تحول دیجیتال باید به تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و ارتقای کیفیت رسیدگیها منجر شود
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از بیرجند، «محمدجعفر عبداللهی» رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی، امروز در جلسه آشنایی با نظام جدید آمار ارزیابی عملکرد مراجع قضایی با اشاره به روند اجرای برنامههای تحول و تعالی قوه قضاییه در استان، اظهار داشت: توسعه فناوری اطلاعات، هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، استفاده دقیق از دادههای آماری و کاهش مراجعات حضوری مردم، از جمله محورهایی است که با جدیت در دادگستری خراسان جنوبی دنبال میشود.
وی با بیان اینکه آمار و اطلاعات دقیق، یکی از پایههای تصمیمگیری صحیح مدیریتی است، افزود: اطلاعات زمانی میتواند در خدمت مدیریت قضایی قرار گیرد که به صورت صحیح، دقیق و بهموقع ثبت و تحلیل شود؛ چراکه دادههای معتبر، زمینه شناسایی نقاط قوت و ضعف، توزیع مناسب منابع، ارزیابی عملکرد و اتخاذ تصمیمهای مؤثر را فراهم میکند.
عبداللهی با اشاره به گزارش ارائهشده از عملکرد دادگستری استان در سال ۱۴۰۴ و پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: در این مدت، شاخص نرخ رسیدگی در وضعیت مطلوبی قرار داشته و موجودی پروندهها نیز کاهش یافته است.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: تعداد پروندههای مسن استان از ۵۳۶ فقره به ۴۶۵ فقره کاهش یافته و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف پروندههای معوق و ساماندهی شعب در دستور کار قرار گرفته است.
وی کاهش زمان رسیدگی در بسیاری از شعب را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و گفت: تسریع در رسیدگیها باید همواره در کنار حفظ دقت، کیفیت و اتقان آرا مورد توجه قرار گیرد و هدف دستگاه قضایی صرفاً کاهش زمان رسیدگی نیست، بلکه ارائه خدمت دقیق، بهموقع و عادلانه به مردم است.
عبداللهی با اشاره به توسعه زیرساختهای دادرسی الکترونیک، بیان کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۳ هزار دادگاه برخط در استان برگزار شده و امکان برگزاری جلسات برخط با اشخاص حاضر در خارج از کشور نیز فراهم شده است.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی افزود: توسعه این ظرفیتها ضمن تسهیل دسترسی اصحاب پرونده به فرآیند دادرسی، از مراجعات و هزینههای غیرضروری جلوگیری کرده و در مواردی که حضور فیزیکی افراد امکانپذیر نیست، دسترسی آنان به عدالت را تسهیل میکند.
وی کاهش حدود ۳۹ درصدی مراجعات حضوری مردم به حوزههای قضایی استان را از نتایج توسعه خدمات الکترونیک دانست و تصریح کرد: هر اقدامی که موجب شود مردم برای دریافت خدمات قضایی کمتر به صورت حضوری مراجعه کنند، در چارچوب ضوابط قانونی، باید مورد حمایت و توسعه قرار گیرد؛ چراکه هدف اصلی از هوشمندسازی، تسهیل خدمترسانی و حفظ وقت و هزینه مردم است.
عبداللهی با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری، مزایدههای الکترونیکی، اجراییههای هوشمند چک و ساماندهی بایگانیها، اظهار کرد: فناوری اطلاعات زمانی ارزشمند است که آثار آن در کیفیت خدمترسانی، سرعت فرآیندها، کاهش مراجعات و رضایتمندی مردم نمایان شود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به گزارش عملکرد حوزه فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری، میزان رضایتمندی ثبتشده از خدمات دستگاه قضایی استان به حدود ۷۳ درصد رسیده و در همین مدت، زمان ارجاع دادخواست، رسیدگی به لوایح و فرآیندهای مرتبط با برخی خدمات قضایی نیز کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در حوزه اجرای احکام نیز حدود ۵۷ هزار و ۳۶۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفته و توسعه صدور اجراییه هوشمند چک از دیگر اقدامات انجامشده در راستای هوشمندسازی فرآیندهای قضایی است.
عبداللهی با تأکید بر اهمیت ساماندهی بایگانیها و پروندههای راکد، گفت: تعیین تکلیف پروندههای راکد علاوه بر آزادسازی ظرفیت فیزیکی، موجب نظمبخشی به فرآیندهای اداری و قضایی و تسریع در دسترسی به سوابق و اطلاعات مورد نیاز میشود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی افزود: اجرای برنامه ساماندهی بایگانیهای استان با جدیت دنبال میشود و استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات میتواند در این مسیر، ضمن افزایش دقت و سرعت، از انباشت پروندهها و اطلاعات جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: تحول و تعالی در دستگاه قضایی یک فرآیند مستمر است و تحقق کامل آن نیازمند همراهی قضات، کارکنان، مدیران و استفاده صحیح از ظرفیت فناوری و نظام آماری است.
عبداللهی در پایان تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان در حوزه فناوری اطلاعات باید بر این مبنا باشد که «فناوری در خدمت عدالت و مردم» قرار گیرد؛ به گونهای که از یک سو دقت و کیفیت فرآیندهای قضایی ارتقا یابد و از سوی دیگر، دسترسی مردم به خدمات قضایی آسانتر، سریعتر و کمهزینهتر شود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی گفت: استفاده از آمار دقیق و قابل اتکا، توسعه خدمات الکترونیک، کاهش مراجعات حضوری، ساماندهی پروندهها و بایگانیها و بهرهگیری از ظرفیت دادگاههای برخط، مجموعه اقداماتی است که در نهایت باید به ارتقای کیفیت مدیریت قضایی و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.
انتهای پیام/
