اموال مسروقه بهطور کامل کشف شد
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از بیرجند، «احمد قاسمی»دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی با اشاره به وقوع سرقت از یک واحد صنفی طلافروشی در بازار بیرجند، اظهار داشت: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این سرقت، دستورات قضایی لازم برای شناسایی و دستگیری عامل یا عوامل احتمالی صادر شد و موضوع بهصورت ویژه در دستور کار ضابطان و کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: در پی اقدامات تخصصی، اشراف اطلاعاتی و پیگیریهای مستمر کارآگاهان پلیس آگاهی، هویت متهم در کمتر از ۱۰ ساعت شناسایی و وی طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
قاسمی ادامه داد: در ادامه تحقیقات و اقدامات انجامشده، تمامی اقلام و اموال مسروقه نیز از متهم کشف و برای طی مراحل قانونی به مالباخته تحویل داده شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت توجه جدی واحدهای صنفی به الزامات و دستورالعملهای پیشگیرانه، گفت: پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با اقدامات انتظامی و قضایی محقق نمیشود و صاحبان واحدهای صنفی، بهویژه صنوفی که با اموال و اشیای گرانبها سر و کار دارند، باید در رعایت ضوابط ایمنی و حفاظتی اهتمام ویژه داشته باشند.
وی تصریح کرد: تجهیز واحدهای صنفی به سامانههای هشداردهنده، دوربینهای نظارتی، سنسورها و تجهیزات پیشرفته حفاظتی و همچنین تقویت استحکامات فیزیکی از جمله سقف، کف و دیوارها، باید مطابق ضوابط ابلاغی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه هرگونه سهلانگاری در این زمینه میتواند زمینه وقوع جرم را افزایش دهد.
قاسمی با اشاره به ضرورت بررسی ابعاد مختلف اینگونه حوادث، بیان کرد: در کنار شناسایی و برخورد قانونی با مرتکبان جرم، موارد مرتبط با رعایت الزامات ایمنی و پیشگیرانه نیز بررسی خواهد شد و در صورت احراز هرگونه ترکفعل یا قصور مؤثر در انجام تکالیف قانونی، موضوع مطابق مقررات پیگیری میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی با قدردانی از تلاش و سرعت عمل مجموعه انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی استان، خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی میان دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی در برخورد با جرایم و تأمین امنیت مردم استمرار خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد وقوع جرایم، امنیت و آرامش عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی تأکید کرد: سرعت عمل در شناسایی و دستگیری متهم این پرونده نشان داد که مجموعه انتظامی و قضایی با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی، اطلاعاتی و قانونی، موضوعات مرتبط با امنیت مردم را با جدیت دنبال میکنند و پرونده نیز پس از انجام تحقیقات لازم، در چارچوب ضوابط قانونی رسیدگی خواهد شد.
انتهای پیام/
