اقتدار نیروهای مسلح ایران در خلیج فارس؛ از جنگ نفتکشها تا جنگ منطقهای
گروه بینالملل دفاعپرس: نبرد نفتکشها یکی از پرتنشترین و گستردهترین فصلهای درگیریهای دریایی در تاریخ معاصر بود که در جریان جنگ تحمیلی هشتساله میان رژیم بعث عراق و جمهوری اسلامی ایران رخ داد و امنیت انرژی جهانی، آزادی ناوبری و حقوق دریاها را با بحرانی بیسابقه مواجه ساخت. این کارزار طولانیمدت که از سال ۱۹۸۴ میلادی به اوج خود رسید و تا پایان جنگ در سال ۱۹۸۸ ادامه یافت، با هدف قرار گرفتن بیش از ۵۰۰ شناور تجاری و نفتکش در پهنه خلیج فارس همراه شد و در نهایت پای قدرتهای فرامنطقهای بهویژه آمریکا آمریکا را به مواجهه مستقیم نظامی کشاند و آرا و مباحث نوینی را در رویه حقوق بینالملل و دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) شکل داد.
نبرد نفتکشها زمانی آغاز شد که رژیم عراق با هدف تضعیف بنیانهای اقتصادی ایران، پایگاههای نفتی و صادراتی ایران را در جزیره خارگ و همچنین کشتیهای تجاری عازم بنادر ایرانی در شمال خلیج فارس مورد حمله هوایی قرار داد. ارتش رژیم بعث عراق با اتکا به خریدهای تسلیحاتی پیشرفته از جمله جنگندههای فرانسوی و موشکهای کروز ضدکشتی «اگزوسه»، در صدد بود تا صادرات نفت ایران را به صفر برساند و از این طریق تهران را تحت فشار شدید اقتصادی قرار داده و مجبور به پذیرش آتشبس سازد.
در پاسخ به این اقدامات، ایران نیز که صادرات نفت از خلیج فارس حیاتیترین منبع درآمدهای ارزی و معیشتیاش بود، سیاست مقابلهبهمثل را در پیش گرفت و نفتکشها و کشتیهای تجاری متعلق به عراق و کشورهای حامی مالی و لجستیکی آن، بهویژه کویت و عربستان را در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز متوقف یا هدف حمله قرار داد.
با شدت گرفتن درگیریها و افزایش بیسابقه نرخ بیمه کشتیرانی توسط کلوبهای بینالمللی، امنیت انرژی جهانی با خطری جدی روبهرو شد. خلیج فارس بهعنوان اصلیترین شاهراه انتقال انرژی جهان، به منطقهای با ریسک فوقالعاده بالا تبدیل شد و حملات متقابل دو طرف، عبور و مرور آزادانه نفتکشها را با اختلالهای سنگین مواجه کرد.
ایران با بهرهگیری از استراتژی ناهمتراز، قایقهای تندروی سپاه پاسداران، مینریزی در آبراههای حساس و استفاده از موشکهای ساحلبهدریا، توانست توازن قوای دریایی را حفظ کند و نشان دهد که اگر صادرات نفت ایران متوقف شود، امنیت صادرات نفت برای سایر کشورهای منطقه نیز تضمین نخواهد شد.
بحران در خلیج فارس در سال ۱۹۸۷ میلادی به مرحله جدیدی رسید؛ یعنی زمانی که دولت کویت از قدرتهای بزرگ بینالمللی خواست تا برای حفاظت از نفتکشهایش در برابر حملات متقابل، وارد عمل شوند. آمریکا با درک اهمیت استراتژیک منطقه و فرصت مداخله، طرحی را تحت عنوان عملیات «ارنست ویل» (Earnest Will) به اجرا گذاشت که طی آن ۱۱ نفتکش کویتی تغییر پرچم داده و تحت پرچم و اسکورت رسمی ناوگان جنگی آمریکا در خلیج فارس حرکت کردند. ورود مستقیم نیروهای آمریکایی به آبهای خلیج فارس نه تنها باعث فروکش کردن بحران نشد، بلکه سلسلهای از درگیریهای مستقیم نظامی میان نیروی دریایی آمریکا و ایران را در پی داشت.
رخدادهایی مانند برخورد نفتکش «بریجتون» با مینهای دریایی در نخستین اسکورت رسمی آمریکا، صدمه دیدن ناو جنگی «ساموئل بی. رابرتس» بر اثر برخورد با مین در آوریل ۱۹۸۸ و حملات تلافیجویانه ناوگان آمریکایی به سکوهای نفتی ایران، ابعاد نبرد را بسیار خطرناکتر ساخت.
در همان مقطع، آمریکا در عملیاتی موسوم به «ملخ پرنده» (Operation Praying Mantis) به سکوهای نفتی ایران از جمله سکوهای رشادت، رسالت، نصر و سلمان حمله کرد و آنها را به شدت آسیب زد یا ویران ساخت. این اقدامات که با انهدام برخی شناورها و ناوشکنهای ایرانی مانند «جوشن» و «سهند» همراه بود، ابعاد متجاوزانه و فرامنطقهای نبرد نفتکشها را به اوج خود رساند.
با پایان جنگ در سال ۱۹۸۸، پرونده حقوقی ماندگاری بر جا ماند که اهمیت بینظیری در حقوق بینالملل عمومی پیدا کرد. جمهوری اسلامی ایران در نوامبر ۱۹۹۲ با استناد به «عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵» میان دو کشور، دادخواستی را علیه آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرد و اقدامات نظامی آمریکا در انهدام سکوهای نفتی را غیرقانونی و نقض آزادی تجارت و دریانوردی دانست. آمریکا نیز در مقابل، دادخواست متقابلی مطرح ساخت و مدعی شد که ایران با اقدامات نظامی و مینریزی در خلیج فارس، امنیت دریانوردی بینالمللی و عهدنامه مودت را نقض کرده است.
دیوان بینالمللی دادگستری پس از یک فرایند حقوقی طولانی و پیچیده، رای نهایی خود را در ۶ نوامبر ۲۰۰۳ صادر نمود که حاوی دستاوردهای حقوقی بسیار مهمی در حوزه حقوق دریاها و موازین جنگ بود. دیوان به طور قاطع ادعای آمریکا مبنی بر اینکه حملات به سکوهای نفتی ایران در قالب «دفاع مشروع» (موضوع ماده ۵۱ منشور ملل متحد) انجام شده را رد کرد و اعلام داشت که آمریکا نتوانسته است وقوع یک حمله مسلحانه مستقیم از سوی ایران علیه خود را اثبات کند. بر اساس رای دیوان، اقدامات آمریکا فاقد دو اصل بنیادین حقوق بینالملل عرفی یعنی «ضرورت» و «تناسب» بوده و بنابراین استناد واشنگتن به استثناهای امنیتی عهدنامه مورد قبول واقع نشد.
علاوه بر رای دیوان، نبرد نفتکشها تجربیات و رویههای نوینی را به حقوق بینالملل دریاها تزریق کرد. این درگیریها اهمیت و محدوده حقوقی «حق بازرسی و توقیف» کشتیهای بیطرف در زمان درگیریهای مسلحانه را روشنتر ساخت و مبنایی برای تدوین «پروتکل سانرمو در خصوص حقوق بینالملل کاربردی در درگیریهای مسلحانه دریایی» در سال ۱۹۹۴ شد. این پروتکل ضوابط و محدودیتهای هدف قرار دادن شناورهای غیرنظامی و نفتکشها را به صورتی دقیق شفاف کرد تا در آینده از تکرار چنین تهدیدات جامعی علیه تجارت جهانی جلوگیری شود.
در نهایت، نبرد نفتکشها میان ایران و رژیم بعث عراق نمونهای برجسته از تاثیر مستقیم جنگهای منطقهای بر معادلات ژئوپلیتیک، حقوق بینالملل و بازار انرژی جهان بود. این کارزار نه تنها آسیبپذیری شدید شریانهای دریایی نقل و انتقال انرژی را به تصویر کشید، بلکه ثابت کرد که استفاده از زور تحت پوشش دفاع مشروع توسط قدرتهای فرامنطقهای، بدون رعایت دقیق معیارهای حقوق بینالملل، از سوی مراجع قضایی بینالمللی رد خواهد شد. این نبرد تاریخی همچنان بهعنوان الگویی کلیدی در بررسی مباحث امنیت دریایی و حقوق بینالملل دریاها در سطح جهان مورد توجه پژوهشگران و حقوقدانان قرار دارد و تجربیات آن شالوده قدرت نظامی ایران در جنگ منطقهای جاری را تشکیل میدهد.
انتهای پیام/ ۴۶۱
