مناقشه ایران و رژیم بعث عراق بر سر اروندرود؛ از بحران حقوقی تا جنگ تحمیلی
گروه بینالملل دفاعپرس: تنشهای دیرینه ایران و عراق بر سر حاکمیت و بهرهبرداری از اروندرود، پس از انحلال یکجانبه معاهده ۱۹۳۷ توسط ایران در سال ۱۹۶۹ و تثبیت خط مرزی «تالوگ» در معاهده ۱۹۷۵ «الجزایر»، با حمله نظامی رژیم بعث عراق در سال ۱۹۸۰ به وقوع یک جنگ تحمیلی ۸ ساله انجامید. این نبرد سنگین نه تنها دیپلماسی آب و کشتیرانی در این آبراه راهبردی را کاملا فلج کرد، بلکه با ادعای لغو مجدد پیمان الجزایر از سوی صدام، مساله حقوق بینالملل دریاها و مدیریت مشترک منابع آبی را به پیچیدهترین گره هیدروپلیتیکی غرب آسیا در دفاع مقدس بدل ساخت.
این آبراه کلیدی به طول حدود ۱۲۰ مایل (۱۹۳ کیلومتر) که از به هم پیوستن رودهای دجله و فرات تشکیل شده و با انضمام رود کارون به خلیج فارس میریزد، تنها مرز آبی مشترک ایران با یک کشور عربی به شمار میرود. ارزش استراتژیک این شریان حیاتی به دلیل موقعیت بندر خرمشهر و پالایشگاه و بندر آبادان در سمت ایران و بندر بصره در سمت عراق، همواره محوریترین عامل رقابت و اصطکاک میان دو کشور بوده است.
ریشه تاریخی این مناقشه به «معاهده ارزروم» در سال ۱۸۴۷ بازمیگردد که بر اساس آن، کل حاکمیت رودخانه تا ساحل ایران به امپراتوری عثمانی (و بعدا عراق) واگذار شد؛ تصمیمی که کاملا بر خلاف عرف بینالمللی مرزهای رودخانهای بود، چرا که حقوق بینالملل معمولا مرز را بر مبنای خط تالوگ یا خط منصف تعیین میکند تا هر دو کشور از حقوق برابر کشتیرانی برخوردار شوند.
در سال ۱۹۱۳ طی «پروتکل استانبول» و سپس با پیمان «۴ ژوئیه ۱۹۳۷» تحت فشار قدرتهای استعماری وقت، نابرابری حقوقی همچنان حفظ شد و تنها محدودههای کوچکی در مقابل بنادر خرمشهر و آبادان بر پایه اصل تالوگ به ایران اختصاص یافت.
عدم اجرای تعهدات معاهده ۱۹۳۷ توسط دولت عراق از جمله عدم پرداخت سهم ایران از عوارض کشتیرانی، عدم سرمایهگذاری برای نگهداری و لایروبی آبراه و هزینه کردن درآمدها در پروژههایی نظیر هتلسازی و ساخت فرودگاه در بصره، باعث ناخرسندی عمیق ایران شد.
در آوریل ۱۹۶۹، با تهدید صریح عراق مبنی بر شلیک به کشتیهای حامل پرچم ایران یا خلبانان ایرانی، مجلس سنای ایران اعلام کرد که معاهده ۱۹۳۷ حقوق برابر و موازین بینالمللی را رعایت نکرده و تحت فشار استعماری بستهشده است؛ از این رو ایران آن را بهطور یکجانبه لغو کرد.
ایران با اتکا به اصل خط تالوگ اعلام کرد از این پس کشتیهای خود را با اسکورت نظامی و پرچم ایران از اروندرود عبور خواهد داد. اگرچه این اقدام با درگیریهای مرزی متعدد، اخراج گسترده ایرانیان از عراق و قطع روابط دیپلماتیک همراه بود، اما سرانجام در مارس ۱۹۷۵، دو کشور «بیانیه الجزایر» را امضا کردند که بر اساس آن، خط تالوگ به عنوان مرز رسمی دو کشور تثبیت شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، رژیم بعث عراق در سپتامبر ۱۹۸۰ با الغای یکجانبه معاهده ۱۹۷۵ الجزایر و ادعای حاکمیت مطلق بر اروندرود، حمله همهجانبهای را علیه ایران آغاز کرد. تحمیل این جنگ ۸ ساله تمام سازوکارهای دیپلماتیک و حقوقی متعلق به مدیریت مشترک اروندرود را یکباره متوقف ساخت.
طی این نبرد سنگین، بنادر خرمشهر، آبادان و بصره از حیطه عملیات تجاری خارج شدند و دهها فروند کشتی غرقشده، خطوط کشتیرانی اروندرود را مسدود ساختند. از سوی دیگر، تمام توافقات مربوط به لایروبی مشترک، راهنمایی مشترک کشتیها و نظارت بر محیطزیست و آلودگیهای نفتی آبراه به حالت تعطیل درآمد و عدم لایروبی به مدت یک دهه باعث تجمع شدید رسوبات شد و بستر قابل کشتیرانی رودخانه را مختل کرد.
علاوه بر لغو فعالیتهای تجاری، رژیم بعث عراق از نخستین روزهای حمله نظامی، اقدام به بمباران و زیر آتش توپخانه قرار دادن زیرساختهای حیاتی انرژی و صنعتی ایران در حوزه اروندرود کرد. پالایشگاه آبادان بهعنوان بزرگترین پالایشگاه وقت غرب آسیا، تاسیسات بندر و اسکلههای تجاری خرمشهر و پتروشیمی بندر امام زیر تهاجم مستقیم سنگین هواپیماهای میگ، سوخو و توپخانه ارتش عراق قرار گرفتند و مخازن نفتی آنها دچار آتشسوزیهای گسترده و فلجکننده شدند.
از جانب دیگر، اقدامات نظامی بعثیها خسارات هولناک و جبرانناپذیری بر زیستبوم منطقه اروندرود و شمال خلیج فارس وارد ساخت. حملات هوایی و موشکی به سکوها و سکوهای نفتی ایران نظیر حوضچهها و سکوهای «نوروز» و «ابوذر»، باعث فوران نفت و نشت میلیونی بشکههای نفت خام به درون آبهای جنوب کشور شد. نشت نفت و آلودگیهای شیمیایی ناشی از انهدام تاسیسات صنعتی همراه با آتشسوزی و شلیکهای مستمر، علاوه بر نابودی پوشش گیاهی و نخلستانهای پهناور اطراف اروندرود در دو سمت مرز، اکوسیستم دریایی و منابع شیلاتی را متلاشی کرد و پدیدهای از تخریب زیستمحیطی را رقم زد که پاکسازی آن دههها به طول انجامید.
بر اساس رای دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و رویههای حقوق بینالملل، تفکیک حقوق حاکمیتی نباید مانع از آزادی کشتیرانی برای تمام کشورهای ساحلی و کشتیهای تجاری بینالمللی شود. پروندههای مطرح بینالمللی نظیر «کمیسیون اروپایی دانوب» و «اسکار چین» ثابت میکنند که آزادی کشتیرانی، شامل حق ورود به بنادر و بارگیری و تخلیه کالا بدون ممانعت کشور روبروست.
همچنین حقوق بینالملل تصریح دارد که اگر رودخانهای مرز دو کشور را تشکیل دهد، تعیین مرز بر اساس خط تالوگ متداولترین و عادلانهترین روش است. با وجود پیشبینی مراجع داوری در معاهدات گذشته، خروج یکجانبه عراق و توسل به جنگ، راهکار حقوقی را برای سالها به بنبست کشاند، در حالی که پیش از جنگ، کشورها و نهادهای بینالمللی متعددی مانند سازمان ملل، کویت، ترکیه، پاکستان، اردن و افغانستان برای میانجیگری داوطلب شده بودند و ایران نیز بارها بر آمادگی خود برای حل مسالمتآمیز اختلاف بر اساس خط تالوگ تاکید کرده بود.
پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۹۸۸ با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه شد که در آن بر بازگشت به مرزهای بینالمللی شناختهشده و لزوم اجرای توافقنامه ۱۹۷۵ الجزایر تاکید گردید. با این وجود، میراث ویرانگر جنگ تا سالها دیپلماسی آب میان تهران و بغداد را تحت تاثیر قرار داد؛ بهطوریکه پاکسازی بستر رودخانه از شناورهای غرقشده و احیای لایروبی مشترک، به روندی کند و پیچیده بدل شد.
تجربه هشت سال جنگ تحمیلی نشان داد که انکار واقعیتهای جغرافیایی و خط تالوگ جز خسارتهای جبرانناپذیر بر زیستبوم و اقتصاد هر دو کشور دستاوردی ندارد؛ از این رو تنها مسیر پایدار برای احیای اروندرود، اجرای کامل پیمان ۱۹۷۵ الجزایر، فعالسازی مجدد کمیسیونهای مشترک لایروبی و اتخاذ دیپلماسی فعال و همگرایانه برای مواجهه با بحرانهای نوین در غرب آسیا است.
انتهای پیام/ ۴۶۱
