بلاتکلیفی غرامت ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران از عراق/ صندوق بازسازی قطعنامه ۵۹۸ هرگز تشکیل نشد

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: هرچند با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به درگیری‌های نظامی در خطوط مقدم خاتمه داده شد، اما پرونده حقوقی و مالی یکی از طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین نبرد‌های قرن بیستم در وضعیت پیچیده و مبهمی معلق باقی ماند. برآورد‌های کارشناسی و گزارش‌های رسمی، میزان آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم وارده به بخش‌های انرژی، صنعت، کشاورزی، مسکن و زیرساخت‌های مواصلاتی ایران را تا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار غرامت تخمین می‌زنند.

با وجود تثبیت مسئولیت حقوقی و اخلاقی متجاوز در اسناد بین‌المللی، فرآیند عملی جبران خسارات و نهایی‌سازی مطالبات ایران با موانع ساختاری، رفتار‌های گزینشی در دیپلماسی جهانی و شیوه‌های نابرابر در اجرای عدالت پس از جنگ روبه‌رو گردیده است.

بر اساس استدلال‌های حقوقی، هرگاه دولتی با نقض صریح معاهدات بین‌المللی و توسل به زور، مرتکب تجاوز نظامی علیه تمامیت ارضی کشور دیگری شود، موظف به جبران کامل و بدون قید و شرط تمامی خسارات ناشی از این عمل غیرقانونی خواهد بود. در سند‌های سازمان ملل متحد و گزارش‌های رسمی دبیرکل وقت پس از پایان جنگ تحمیلی، صراحتا بر آغازگر بودن رژیم بعث و تحمیل درگیری نظامی به طرف ایرانی تاکید شد. 

این موقعیت، زمینه‌ای شفاف برای مطالبه ادعای حقوقی ایران ایجاد کرد. با این حال، در صحنه عمل، تبدیل این حق مسلم حقوقی به ترتیبات اجرایی و مالی ملموس، با مقاومت‌ها و مانع‌تراشی‌های گسترده‌ای از سوی بازیگران فرامنطقه‌ای مواجه گردید. این بازیگران از ابزار‌های حقوقی و مکانیسم‌های بین‌المللی، نه برای احقاق حق قربانی تجاوز، بلکه به عنوان ابزاری در جهت مدیریت موازنه قدرت و حفظ منافع سیاسی خود بهره جستند.

یکی از اساسی‌ترین موانع در مسیریابی پرونده حقوقی ایران، مواجهه با مفهوم پیچیده‌ای در اقتصاد سیاسی بین‌الملل تحت عنوان پارادوکس نهایی‌سازی است. این نظریه بیان می‌دارد که اگرچه برنامه‌ها و ترتیبات جبران خسارت با هدف تسویه حساب‌های گذشته، ایجاد نقطه‌پایان بر مناقشات و هموار کردن مسیر بازسازی پس از جنگ طراحی می‌شوند، اما گشودن رسمی یا به رسمیت شناختن ادعا‌های مالی کلان می‌تواند کارکردی کاملا معکوس داشته باشد. 

پذیرش یا به جریان انداختن مطالبات سنگین مالی، اغلب به جای خاتمه دادن به دعوا، موج تازه‌ای از ادعا‌های نامحدود حقوقی، انتظارات فزاینده اقتصادی و مناقشات دنباله‌دار سیاسی را میان طرفین پدید می‌آورد. در پرونده دفاع مقدس، نهاد‌های فراملی و قدرت‌های غربی با آگاهی از حجم خیره‌کننده مطالبه ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران و پیامد‌های ساختاری آن، ترس از ورود به فرآیندی غیرقابل مهار را بهانه‌ای برای عدم فعال‌سازی مکانیسم‌های الزام‌آور پرداخت غرامت قرار دادند و از ترس مواجهه با موجی از تبعات مالی و حقوقی، ترجیح دادند پرونده را در بلاتکلیفی نگه دارند.

علاوه بر الزامات نظری و دکترین حقوقی، تحولات داخلی و دگرگونی‌های ساختاری در عراق نیز روند پیگیری حقوقی را با چالش‌های بنیادین مواجه ساخت. با فروپاشی ساختار سیاسی قبلی و تغییر رویه‌های حاکمیتی در بغداد، عراق با بحران‌های عمیق اقتصادی، بدهی‌های سرسام‌آور خارجی، تورم مهارنشدنی و ویرانی شریان‌های درامدی روبه‌رو شد. 

در این شرایط، رویکرد حاکم بر سیاست‌های بین‌المللی به سمت اولویت‌دهی به ثبات سیاسی و بازسازی ساختار‌های اقتصادی عراق چرخش پیدا کرد. قدرت‌های جهانی با اتخاذ سیاست بخشودگی بدهی‌ها و متوقف‌سازی تعهدات معوق، تلاش کردند فشار مالی را از روی شانه ساختار جدید اقتصادی در بغداد بردارند. منطقی که از سوی آنان ترویج می‌شد، حاکی از آن بود که اختصاص منابع و درآمد‌های نفتی موجود برای جبران خسارت ۱۰۰ میلیارد دلاری جنگ هشت‌ساله، موجب انهدام کامل مالی این کشور شده و زمینه را برای بی‌ثباتی عمیق‌تر در سراسر منطقه فراهم می‌سازد. بدین ترتیب، اولویت‌های سیاسی و دغدغه‌های امنیتی بین‌المللی بار دیگر بر الزامات قطعی حقوق بین‌الملل و جبران خسارت‌های قربانی مستقیم جنگ غلبه یافت.

پیامد چنین رویکردی، ایجاد یک نابرابری آشکار در اجرای عدالت بین‌المللی بود. در حالی که برای برخی مناقشات منطقه‌ای نظیر تجاوز نظامی عراق به کویت، مکانیسم‌های سخت‌گیرانه، صندوق‌های ویژه و کسر مستقیم از درآمد‌های صادراتی جهت جبران خسارات پیش‌بینی می‌شد، در مورد جنگ تحمیلی علیه ایران، حتی بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت که بر اعزام کارشناسان بین‌المللی برای بررسی میزان خسارات و تخصیص اعتبارات لازم جهت بازسازی تأکید داشت، هرگز به یک مکانیسم اجرایی الزام‌آور و صندوق منسجم برای ارزیابی دقیق، گردآوری مدارک و جبران غرامت‌ها تبدیل نشد. این تبعیض ساختاری نشان داد که معیار‌های بین‌المللی در برخورد با مسئله تجاوز و جبران خسارت تا چه حد تحت تأثیر ملاحظات یک‌جانبه و منافع زودگذر سیاسی قرار دارد. پس از تغییرات سیاسی در عراق نیز، فشار‌های دیپلماتیک و اولویت حفظ مناسبات منطقه‌ای سبب شد تا بستر‌های اجرایی برای وصول حق ملت ایران در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

نگاهی جامع به روند تاریخی پرونده‌های جبران خسارت در سطح جهان اثبات می‌کند که بدون وجود یک اراده قاطع فراملی یا توافق‌های الزام‌آور سیاسی، ادعا‌های مالی پس از جنگ‌ها به مرور زمان در پیچ‌وخم‌های دیپلماسی کم‌رنگ می‌شوند. در پرونده ایران، دریافت غرامت ۱۰۰ میلیارد دلاری از نظر حقوقی، منطقی و مبانی مسئولیت بین‌المللی، حقی مسلم، مستند و خدشه‌ناپذیر است چرا که خسارت‌های سنگینی که به شهرها، تاسیسات نفتی، صنایع مادر و بستر زیست‌محیطی کشور وارد آمد، قطعی و غیرقابل انکار است. با این حال، تلاقی این حق قانونی با مانع‌تراشی‌های دیپلماتیک، اولویت‌بندی‌های یک‌جانبه قدرت‌های فرامنطقه‌ای و استفاده از نظریه‌های حقوقی جهت شانه خالی کردن از تعهدات، این پرونده تاریخی را به یکی از پیچیده‌ترین گره‌های دیپلماسی معاصر مبدل ساخته است.

انتهای پیام/ ۴۶۱