دستگاههای اجرایی برنامه جامع اجرای سیاستهای کلی ایثارگران را ارائه کنند
به گزارش گروه حماسه و جهاد دفاعپرس، نشست کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور اعضای این کارگروه در معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با دستور بررسی و تدوین سیاستهای کلی حوزه ایثارگران برگزار شد.

«حسین مظفر» رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست با قدردانی از تلاشهای اعضای کارگروه در بررسی و تدوین سیاستهای کلی حوزه ایثارگران، بر ضرورت تسریع در روند بررسیها و دستیابی به نتایج مشخص و قابل اجرا تأکید کرد.
وی با اشاره به مسئولیت دستگاههای مخاطب سیاستهای کلی اظهار کرد: دستگاههای اجرایی نباید صرفاً در مرحله اجرا وارد عمل شوند، بلکه باید در فرآیند تدوین سیاستها، برنامهریزی برای اجرا، ارائه شاخصهای ارزیابی، بازنگری و بررسی میزان کارآمدی و اثربخشی سیاستها نیز مشارکت فعال داشته باشند.
مظفر گفت: دستگاه مخاطب هر سیاست باید بر اساس مأموریت و تجربه تخصصی خود، برنامه اجرای آن سیاست را تدوین و ارائه کند و مشخص سازد برای تحقق هر حکم چه اقداماتی باید انجام شود.
وی افزود: در این برنامه باید بهصورت روشن مشخص شود چه قوانین و مقرراتی نیازمند اصلاح یا نسخ است، چه قوانین یا لوایح جدیدی مورد نیاز خواهد بود، چه آییننامهها و دستورالعملهایی باید تدوین شود و چه الزامات بودجهای و اجرایی برای تحقق سیاست وجود دارد.
مظفر تصریح کرد: گزارش دستگاهها باید ناظر بر اجرای سیاستهای کلی باشد؛ یعنی مشخص شود هر دستگاه برای تحقق بندها و احکام سیاست چه اقدامی انجام داده، اقدامات در چه مرحلهای قرار دارد و چه موانعی در مسیر اجرا وجود دارد، نه اینکه صرفاً فهرستی از فعالیتهای عمومی دستگاه ارائه شود.
وی تدوین شاخصهای دقیق برای ارزیابی اجرای سیاستهای کلی در حوزه ایثارگران را یکی از اقدامات مهم پیشرو دانست و اظهار کرد: برای هر حکم سیاستهای کلی باید شاخصهای مشخص و قابل سنجش تعیین شود تا بتوان میزان اجرای هر بند، دلایل عدم تحقق و راهکارهای رفع موانع را بهصورت دقیق بررسی کرد.
رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت طراحی شاخصهای جدید در حوزه ایثارگران گفت: در برخی حوزهها شاخصهای ارزیابی از پیش تعریف شدهاند، اما در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت و امور ایثارگران، بخش قابل توجهی از شاخصها نیازمند طراحی و تدوین تخصصی است.
مظفر با تأکید بر ضرورت شناسایی دلایل عدم اجرای سیاستهای کلی گفت: در فرآیند ارزیابی نباید صرفاً به این نتیجه رسید که یک سیاست اجرا شده یا اجرا نشده است، بلکه باید علت آن نیز مشخص شود.
وی ادامه داد: ممکن است عدم اجرای یک سیاست ناشی از ابهام در متن سیاست، نبود قانون و مقررات لازم، کمبود منابع، ضعف سازوکارهای اجرایی یا عدم اولویتدهی دستگاه مربوطه باشد؛ بنابراین باید دلایل عدم تحقق بهصورت دقیق احصا و برای هر یک راهکار مشخص ارائه شود.
مظفر تنقیح و بازنگری سیاستهای کلی را از دیگر محورهای مهم فعالیت کارگروه عنوان کرد و گفت: در فرآیند بازنگری باید موارد تکراری، تعارضهای احتمالی و خلأهای موجود در سیاستها شناسایی شود.
انتهای پیام/ 119
