نقش اروپاییها در نسلکشی شیمیایی رژیم بعث عراق
گروه بینالملل دفاعپرس: دیوان عالی هلند با صدور رای نهایی و قطعی خود در دادگاه لاهه، مسئولیت کیفری مستقیم اشخاص و شرکتهای غربی در تسهیل جنایات جنگی رژیم صدام را صحه گذاشت و «فرانس فن آنرات» (Frans van Anraat)، بازرگان سرشناس هلندی را به جرم «معاونت در ارتکاب جنایات جنگی» به ۱۶ سال و نیم حبس محکوم کرد. این رای حقوقی پس از سالها دادرسی پیچیده صادر شد و اثبات کرد که شبکه وسیعی از تجار و شرکتهای اروپایی و آمریکایی با هدف کسب سودهای هنگفت مالی، شریان حیاتی برنامه تسلیحات شیمیایی عراق را در طول جنگ تحمیلی هشتساله تغذیه کردهاند.
بر اساس مندرجات پرونده، فن آنرات با آگاهی کامل از اینکه مواد شیمیایی صادراتیاش در خط تولید گاز خردل قرار میگیرد، هزاران تن ماده اولیه دومنظوره را روانه بغداد کرد؛ موادی که مستقیما در ویرانگرترین حملات شیمیایی دهه ۱۹۸۰ میلادی علیه اهداف نظامی و مناطق مسکونی ایرانی غیرنظامی به کار گرفته شدند و فجایع انسانی جبرانناپذیری به بار آوردند.
ابعاد واقعی و هولناک این مشارکت تجاری در جنایت، زمانی آشکارتر میشود که میزان خسارات انسانی ناشی از برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم بعث مورد ارزیابی قرار گیرد. در طول هشت سال دفاع مقدس، ارتش بعث عراق بیش از ۵۷۰ بار از انواع سلاحهای شیمیایی از جمله گازهای سمی خردل، «تابون»، «سارین» و «ویایکس» علیه رزمندگان و شهروندان بیدفاع استفاده کرد.
بر اساس آمارهای رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نهادهای بینالمللی، این حملات منجر به شهادت بیش از ۱۰ هزار نفر و مصدومیت بیش از ۶۷ هزار تن گردید که سالهاست با عوارض جانکاه تنفسی، پوستی و چشمدرد دست و پنجه نرم میکنند.
جبهههای جنوبی مانند فاو و جزایر مجنون شاهد سنگینترین حملات شیمیایی علیه نیروهای نظامی بودند، اما فاجعهبارترین ابعاد این جنایات در مناطق مسکونی رقم خورد؛ جایی که در ۱۹۸۷ شهر سردشت به عنوان نخستین شهر غیرنظامی جهان هدف حمله شیمیایی قرار گرفت و بیش از ۱۱۰ شهید و هزاران مصدوم بر جای گذاشت و متعاقب آن در مارس ۱۹۸۸، بمباران شیمیایی حلبچه به شهادت بیش از ۵ هزار شهروند غیرنظامی انجامید.
بررسیهای کارشناسی و اسناد بازرسان ویژه سازمان ملل متحد نشان داد که رژیم صدام بدون دریافت کمکهای فنی و پیشسازهای شیمیایی از سوی کشورهای غربی، هرگز توانایی تولید صنعتی این حجم از گازهای کشنده را نداشت. در میان دهها شرکت و واسطه تجاری در اروپا، پرونده فرانس فن آنرات به عنوان الگویی شاخص در دادگاههای بینالمللی مطرح گردید.
این تاجر هلندی بین سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸، تنها تامینکننده اصلی ماده «تیودایگلیکول» (Thiodiglycol) برای حکومت صدام بود و توانست بیش از ۱۱۰۰ تن از این ماده پیشساز کلیدی را از طریق واسطهها و شرکتهای پوششی خریده و به مجتمع تسلیحاتی «المثنی» در نزدیکی بغداد منتقل کند. این حجم عظیم از ماده اولیه، زیربنای اصلی تولید گاز خردلی شد که بعدها بر سر مردم سردشت، حلبچه و خطوط مقدم نبرد ریخته شد.
روند پیگیری قضایی پرونده فن آنرات در هلند از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی کلید خورد و پس از بازداشت او در سال ۲۰۰۴، به یکی از مهمترین دادگاههای بینالمللی تبدیل شد. در دسامبر ۲۰۰۵، دادگاه بدوی لاهه او را به جرم معاونت در جنایات جنگی به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
با این حال، دادگاه تجدیدنظر لاهه در مه ۲۰۰۷ مجازات او را به ۱۷ سال حبس افزایش داد. قضات پرونده تاکید کردند که فن آنرات صرفا بر پایه سودجویی محض دست به این اقدام زده و نقشی تعیینکننده در تسهیل کشتار غیرنظامیان داشته است. در نهایت، دیوان عالی هلند به عنوان بالاترین مرجع قضایی این کشور، با تایید ماهیت جرم و نقش کلیدی او در برنامه شیمیایی رژیم بعث، به دلیل طولانی شدن روند دادرسی، حکم او را با کاهش ۶ ماهه به ۱۶ سال و نیم حبس تقلیل داد و آن را قطعی ساخت.
با وجود این موفقیت قضایی در اثبات جرم معاونت در جنایات جنگی، پرونده فن آنرات و دادخواستهای مرتبط با آن با چالشها و محدودیتهای حقوقی جدی نیز همراه بود. دادگاههای هلندی فن آنرات را از اتهام «معاونت در نسلکشی» تبرئه کردند؛ چرا که از منظر آئین دادرسی کیفری ثابت نشد که وی شخصا دارای قصد و نیت ویژه برای نابودی کامل یا بخشی از یک گروه قومی یا نژادی بوده است.
علاوه بر این، دادگاه کیفری هلند ادعاهای جبران خسارت و غرامت مالی که از سوی ۱۶ تن از قربانیان و جانبازان شیمیایی مطرح شده بود را به دلیل پیچیدگیهای ساختاری و ضرورت تحلیل حقوقی قوانین مدنی عراق و ایران از حوزه صلاحیت کیفری خود خارج کرد و شاکیان را به مسیر دشوار دادگاههای مدنی سوق داد.
مسیر دادخواهی فراملی قربانیان جنگ شیمیایی تنها به پرونده این تاجر هلندی محدود نماند، اما سایر تلاشهای حقوقی بینالمللی اغلب با مانعتراشیهای قانونی در نظامهای قضایی غربی مواجه گردید. در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، شکایتهای دستهجمعی گستردهای از سوی هزاران قربانی ایرانی، کرد و حتی کهنهسربازان آمریکایی علیه دهها شرکت متهم به فروش فناوری و مواد شیمیایی به رژیم بعث عراق مطرح شد.
با این حال، نظام قضایی کشورهایی نظیر آلمان که مقر اصلی بسیاری از شرکتهای تامینکننده بود، اجازهی طرح دعاوی مجتمع را نمیداد و هر شاکی را ملزم به اقامه دعوای جداگانه میکرد؛ موانعی که همراه با چالش اثبات صلاحیت قضایی دادگاههای داخلی بر شرکتهای فراملی، باعث شد بسیاری از غولهای صنعتی متهم، از پاسخگویی حقوقی و پرداخت غرامت بگریزند، حتی با وجود آنکه برخی شرکتهای مرتبط مانند «آلکولاک» در آمریکا پیشتر به دلیل نقض مقررات صادراتی محکوم شده بودند.
پایان یافتن دادگاههای مربوط به واسطههای غربی و همچنین اعدام مجریان داخلی این فجایع نظیر «علی حسن المجید» معروف به «علی شیمیایی» در عراق، هرگز به معنای بسته شدن دفتر این پرونده تاریخی نیست. رای دیوان عالی هلند رویهای بنیادین را در حقوق بینالملل بنا نهاد که بر اساس آن، فعالان اقتصادی و بازرگانان بخش خصوصی نمیتوانند تحت پوشش تجارت آزاد یا عدم حضور مستقیم در جبهههای جنگ، خود را از مسئولیت کیفری ناشی از کمک به ارتکاب جنایات جنگی مبرا بدانند.
این دادگاه ثابت کرد که پیامدهای فجیع تسلیحات ممنوعه، تنها محدود به زمان جنگ نیست و مرزهای جغرافیایی مانع از تعقیب قضایی کسانی نخواهد شد که ابزار کشتار جمعی را برای دیکتاتورها فراهم کردهاند؛ پروندهای که با وجود تثبیت مسئولیت فن آنرات، همچنان در قبال دهها شرکت و تامینکننده دیگر غربی نیازمند دادخواهی و پیگیریهای مداوم بینالمللی است.
انتهای پیام/ ۴۶۱
