اعتراض خیابانی در سوریه و شکست دکترین امنیتی آنکارا

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: موج جدیدی از ناآرامی‌های خیابانی و اعتصابات سراسری استان‌های مختلف سوریه را فرا گرفته است، رویدادی که پس از مصوبه ناگهانی آزادسازی قیمت‌ها و افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی نرخ سوخت و مشتقات نفتی شکل گرفت و بلافاصله شریان‌های اصلی مواصلاتی کشور، از جمله شاهراه حیاتی «ام ۵» در محور دمشق-حلب را به تعطیلی کشاند.

معترضان با ایجاد راهبندان، سوزاندن لاستیک و جلوگیری از حرکت تانکر‌های نفتی در مراکزی، چون «الحسکه»، «دیرالزور»، «ادلب»، «حماه» و «حلب»، خواستار برکناری مسئولان ناکارآمد، لغو مصوبه سوختی و بازنگری بنیادین در سیاست‌های رفاهی شده‌اند. این تحولات، نه یک حادثه مستقل، بلکه حاصل تلاقی بحران حاد انرژی، ناکامی ساختاری مدل اقتصاد بازار آزاد، بطلان ادعا‌های مدل حکمرانی ترکیه در زمان مدیریت ادلب و البته سانسور هدفمند این واقعیت‌ها توسط رسانه‌های جریان اصلی غربی است.

ریشه این انفجار اجتماعی، ناتوانی دولت در تامین نیاز‌های پایه‌ای انرژی و پیامد‌های ناشی از کسر حاد بودجه است. سوریه در حال حاضر روزانه به بیش از ۱۲ میلیون لیتر گازوئیل و ۸ میلیون لیتر بنزین نیاز دارد، اما میزان تولید داخلی و ظرفیت پالایشی با این ارقام فاصله زیادی دارد. 

در همین حال، قطع یا کاهش چشمگیر کمک‌ها و اهدایی‌های نفتی رایگان از سوی حامیان و متحدان خارجی، ساختار انرژی را در وضعیت فروپاشی قرار داد و حکومت را مجبور ساخت تا تمامی مشتقات نفتی را با قیمت‌های واقعی جهانی و هزینه‌های هنگفت حمل‌ونقل وارد کند. بار مالی این جبران کسری، مستقیما به دوش جامعه‌ای منتقل شد که بیش از ۹۰ درصد آن زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند. 

خشم مردم از این تضاد آشکار نشات می‌گیرد که چرا با وجود قرارگیری منابع اصلی نفت در مناطق شرقی کشور، جامعه باید تاوان سوءمدیریت، خروج پالایشگاه‌ها از مدار و لغو یارانه‌ها را بپردازد، فشاری که با گرانی افسارگسیخته، توان معیشتی طبقات محروم را از بین برده است.

این آشوب‌های خیابانی بیش از هر چیز، گواهی بر بن‌بست و شکست کامل دکترین اقتصاد بازار آزاد در سوریه است؛ الگویی که متولیان جدید اقتصادی با کپی‌برداری غیربومی، حذف یک‌باره یارانه‌ها و اتکا به آزادسازی تجاری مدعی بودند می‌تواند باعث جلب سرمایه و شکوفایی شود. 

اما پیاده‌سازی چنین نسخه‌ای در یک جغرافیا و جامعه آسیب‌دیده از بحران که فاقد زیرساخت‌های قوی تولیدی و چتر حمایتی اجتماعی است، نتیجه‌ای جز شوک تورمی ساختاری به همراه نداشته است. این شکست ساختاری باعث شد تا شعار‌های معترضان خیلی سریع از یک درخواست مقطعی برای کاهش قیمت گازوئیل، به نقد کلان نظام اقتصادی حاکم و ناتوانی آن در اداره روزمره کشور تغییر جهت دهد.

ابعاد دیگر این بحران، خط بطلان پررنگی بر ادعا‌های دیرینه آنکارا کشید که سال‌ها مانور تبلیغاتی گسترده‌ای بر روی ایجاد یک مدل موفق حکمرانی در مناطق شمالی سوریه اجرا می‌کرد. ترکیه که در دوران حکومت اسد و در طول بحران، با مدیریت ادلب، ترویج لیر ترکیه و ایجاد شبکه‌های وابسته تجاری سعی داشت نشان دهد که قادر است نسخه‌ای پایدار از ثبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی را ارائه داده و آن را به کل کشور تعمیم دهد، اکنون با بن‌بست کامل این طرح مواجه شده است. 

سرایت سریع اعتراضات به قلب ادلب و حماه و انسداد گذرگاه‌های تجاری توسط مردم خشمگین، آشکار کرد که الگوی ترکیه‌ای نیز در برابر تکانه‌های اولیه اقتصادی فوق‌العاده شکننده و تهی از کارآمدی است. وابستگی تام این مناطق به زنجیره‌های تامین خارجی و عجز در مهار تورم ثابت کرد که ادعا‌های توسعه‌ای ترکیه، صرفا پوشش سیاسی سطحی‌ای بوده که نتوانسته هیچ‌گونه امنیت رفاهی پایدار برای مردم منطقه به ارمغان آورد.

در میان این بحران عمیق و اعتراضات فراگیری که شریان‌های مواصلاتی و مرکزیت اقتصادی سوریه را در برگرفته است، نوع پوشش خبری در شبکه‌های جریان اصلی انگلیسی‌زبان و غربی از یک سانسور هدایت‌شده و استاندارد دوگانه پرده برمی‌دارد. رسانه‌های غربی که پیش‌تر کوچک‌ترین رویداد یا تجمع پراکنده را به سرتیتر اخبار بین‌المللی تبدیل می‌کردند، اکنون در برابر فروپاشی مدل اقتصادی مورد حمایت خود و خشم مردم از سیاست‌های آزادسازی، رویکردی منفعلانه و سکوتی کاملا معنادار اتخاذ کرده‌اند. 

این پنهان‌سازی ابعاد واقعی ناآرامی‌ها از سوی بنگاه‌های خبری غربی به این دلیل صورت می‌گیرد که بازتاب آن، شکست نسخه‌های بازار آزاد، ناکارآمدی طرح‌های توسعه‌ای غرب در منطقه و بطلان ادعا‌های حکمرانی متحدانشان را افشا می‌سازد. از همین رو، رسانه‌ها ترجیح می‌دهند با بی‌توجهی تعمدی، مانع از جلب توجه افکار عمومی جهان به ناکامی عمیق این الگو در دمشق شوند.

در واکنش به این بحران، دولت خودخوانده احمد الشرع در هفته گذشته رویکردی شتاب‌زده را برای کنترل اوضاع در پیش گرفت. جولانی از یک‌سو با گسیل نیرو‌های امنیتی جهت برخورد با معترضان، بزرگراه‌ام ۵ را به زور بازگشایی کرده و جمعیت را متفرق ساخت و از سوی دیگر با فراخوانی وزیر انرژی، محمد البشیر به مجلس الشعب و تریبون‌های عمومی، کوشید خشم افکار عمومی را با ارائه آمار کسری بودجه، خرابی پالایشگاه «بانیاس» و افزایش هزینه‌های جهانی نفت، به سمت یک تنگنای فنی و ناگزیر توجیه کند. وی همچنین با پیشنهاد اعطای یارانه‌های قطره‌چکانی به بخش کشاورزی و حمل‌ونقل عمومی سعی کرد مانع از گسترش اعتصابات شود، اما شواهد نشان می‌دهد این مسکن‌های مقطعی توان ترمیم شکاف‌های حاد معیشتی را ندارد.

در نهایت، فوران اخیر اعتراضات در سوریه اثبات کرد که بحران سوخت تنها پوسته بیرونی گسلی به مراتب عمیق‌تر یعنی ناکارآمدی ساختاری، فقدان چشم‌انداز روشن اقتصادی و گسست میان شعار‌های حکمرانی و واقعیت‌های معیشتی جامعه است. پناه بردن به تدابیر امنیتی و ارائه راه‌حل‌های مقطعی ممکن است در کوتاه‌مدت خیابان‌ها را آرام کند، اما تا زمانی که ریشه‌های بحران انرژی، اتکای بی‌چون‌وچرا به الگوی شکست‌خورده بازار آزاد و بی‌توجهی به چتر حمایتی طبقات محروم ترمیم نشود، ثبات سیاسی و اجتماعی در دمشق همچنان شکننده باقی خواهد ماند و هر شوک قیمتی یا فنی دیگری در آینده نزدیک می‌تواند جرقه‌ای تازه بر این انبار باروت باشد.

گزارش از محمد رزمجو

انتهای پیام/ ۴۶۱