به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بررسی گروههای مختلف زنان شاغل اقدام به انتشار گزارشی کرده است.
در این گزارش آمده است: با توجه به آمار موجود درباره اشتغال زنان، معاونت بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با ضرورت مطالعه پیرامون زنان شاغل یا در جستجوى کار با هدف سیاستگذاری به منظور ارتقاء و بهبود وضعیت مشارکت زنان در بازار کار و حل برخى از مشکلات آنها، ارائه سیاستهاى اجرایى براى موارد خاصى از چالشهاى کنونى زنان در بازار کار با هدف بلند مدت فراهم اوردن یک بازار کار منصفانه براى افزایش میزان مشارکت زنان در عرصههاى اقتصادى و ترویج یک نگاه منصفانه به توانمندىهاى زنان در جهت تحقق عدالت اجتماعى و جنسیتى به سفارش انجام مطالعاتی بر روی سه گروه اجتماعى از زنان شاغل یا در جستجوى کار پرداخته است که زنان کارگر، زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی و زنان در بازار کار غیررسمی سه گروه مورد مطالعه است.
سیاستی ارائه شده در بررسی وضعیت گروه زنان شاغل خارج از بخش دولتى، یکى از نهادهاى فراهم آورنده فرصت دستیابى به شغل یعنى مراکز کاریابى بخش غیر دولتى و نقش آنها در اشتغال زنان را بررسی کرده است.
در دوره سالهای ١٣٨٥ تا ١٣٩٣ نقش مشاغل مزد و حقوق بگیرى بخش خصوصى در کل اشتغال زنان روندى صعودى داشته و به 5.29 درصد ( یک سوم زنان شاغل ) رسیده است و در صورت تداوم روند فعلى پیش بینى مىشود در انتهاى برنامه ششم توسعه به 3.37 درصد افزایش یابد. زنان کارگر نیز حدود ١٩ درصد از کل کارگران و ٦ درصد از کل کارگران ساده کشور را تشکیل مىدهند.
بر اساس آخرین رقم اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى از کل جمعیت شاغل کشور ( ٢٢ میلیون نفر) ١٥ میلیون نفر داراى دفترچه بیمه هستند ( به معناى تحت حمایت هاى قانونى و اجتماعى بودن ) بدین ترتیب ٧ میلیون نفر کارگر در بازار کار غیررسمى فعالیت مى کنند که تحت پوشش حمایتهاى قانونى نیستند.
لازم به ذکر است که تنگناهاى اقتصادى و محدودیتهاى سرمایه براى فراهم آوردن فرصتهاى شغلى، به توجیه دلایل عدم حضور زنان در فعالیتهاى اقتصادى کمک شایان توجهى کرده است و به همین ترتیب تلاش شده تا نرخ بسیار پایین مشارکت اقتصادى زنان در جامعه ما که یکى از پایین ترین نرخها در میان کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى است-به دلیل کمبود منابع مالى و نرخ بالاى بیکارى در کشور به گونهاى مقبولیت یابد.
بر اساس دادههاى رسمى آمارگیرى نیروى کار ایران (مرکز امار ایران، سال ١٣٩٢) زنان کشور براى مشارکت در عرصههاى اقتصادى ( اعداد تقریبى است) با چنین شرایطى روبرو هستند:
حدود ٢٧ میلیون نفر از زنان در سن کار هستند.حدود 900.3 هزار نفر از ٢٧ میلیون نفر وارد بازار کار شدهاند.- حدود ٣ میلیون نفر شاغل و بقیه بیکارند. ٥� درصد از زنان شاغل در بخش غیر رسمى کار مىکنند.
زنان کارگر غالباً در بنگاههاى اقتصادى کوچک و غیررسمى کار مىکنند. نرخ بیکارى در میان زنانى که مىخواهند کار کنند بیش از ٢� درصد است. نرخ بیکارى در میان گروه سنى ٢� تا ٢٤ سال معادل ٤٦ درصد است.زنان بیش از ٦٥ درصد از کارکنان بدون دستمزد (فامیلى) را تشکیل مىدهند.
بیش از نیمى از زنان بیکار بیش از یک سال در جستجوى کار بودهاند. نزدیک به یک سوم زنان شاغل مزد و حقوق بگیر بخش خصوصى هستند. فقط یک درصد از زنان شاغل به عنوان کارفرما به کار اشتغال دارند.نیمى از زنان تحصیلکرده دانشگاهى که در جستجوى کار هستند به شغلى دست نیافتهاند.
بدین ترتیب زنان چه آنهایى که در بازار کار موفق شده اند به شغلى دست یابند، چه آنهایى که ناامید از بازار کار خانه نشین شدهاند یا به شاغلان غیر رسمى پیوستهاند و چه آنهایى که به دلایل مختلف «کار در خانه» را به عنوان یک شغل در پیش گرفتهاند، همه با مشکلاتى روبرو هستند که سبب شده نرخ مشارکت زنان در عرصههاى اقتصادى کشور ما تا این اندازه کم گزارش شود.
از میان گروه هاى زنان شاغل شاید بیش از همه مطالعات درباره آنهایى صورت گرفته که در بازار رسمى کار و بخش دولتى به کار مشغول و از حمایتهاى قانونى و اجتماعى برخوردار هستند اما در مورد سایر گروهها مانند زنان شاغل در بخش خصوصى و در بخش غیررسمى بویژه زنان کارگر اطلاع چندانى وجود ندارد.
در این شرایط انجام مطالعه درباره زنان شاغل یا در جستجوى کار با هدف سیاستگذاری به منظور ارتقاء و بهبود وضعیت مشارکت زنان در بازار کار و حل برخى از مشکلات آنها، ارائه سیاستهاى اجرایى براى موارد خاصى از چالشهاى کنونى زنان در بازار کار با هدف بلند مدت فراهم آوردن یک بازار کار منصفانه براى افزایش میزان مشارکت زنان در عرصه هاى اقتصادى و ترویج یک نگاه منصفانه به توانمندىهاى زنان در جهت تحقق عدالت اجتماعى و جنسیتى ضروری است.
