نظارت دقیق بر واگذاری اراضی ملی برای جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال ضروری است
به گزارش دفاعپرس از مازندران، «علی اکبر عالیشاه سوادکوهی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران امروز (دوشنبه) در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران که در دادگستری استان برگزار شد، بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند واگذاری زمینها و الزام مجریان به اجرای کامل و بهموقع طرحهای عمرانی و کشاورزی تأکید کرد.
وی با بررسی روند پروژهها و طرحهای در جریان، ضمن ابراز نگرانی از احتمال بروز خلل در اجرای برخی طرحها اظهار داشت: نظارت همه جانبه وبرخورد به موقع با افرادی که بدون داشتن اهلیت لازم، زمین برای اجرای طرحها گرفتند، اما اقدام موثر نداشتند و تاخیر غیر موجه داشتند، لازم و ضروری است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در محوریت بحث واگذاری زمینها از اهمیت شفافیت در این فرآیند سخن گفت و تأکید کرد: فرآیند واگذاری زمینها و اراضی متعلق به بیتالمال، از حساسترین بخشهایی است که مستقیماً با حقوق عمومی در ارتباط است. ما در شورای حفظ حقوق بیتالمال، بر این باور هستیم که تمامی مراحل واگذاری، مطابق با ضوابط قانونی و بدون هیچگونه تبعیض یا سوءاستفاده صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرر و زیان ناشی از نیمهتمام ماندن طرحها افزود: طرحهای عمرانی که پس از تخصیص بودجه و واگذاری زمین، به دلیل عدم مدیریت صحیح یا عدم توانمندی مجریان متوقف میشوند، موجب تضییع مستقیم حقوق بیتالمال میشود لذا تأکید میشود که مجریان طرحها موظف به اجرای کامل، باکیفیت و در بازه زمانی تعیینشده هستند.
عالیشاه سوادکوهی بیان کرد: در بحث واگذاری زمین در قالب ماده ۳۳ به معنای واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرحهای کشاورزی، دامپروری و صنعتی، در استان از هزار و ۶۵مورد بیش از۴۰۰ مورد فسخ شده که جای تامل ومداقه ونظارت بیشتر دارد درهمین راستا هرگونه انحراف از برنامه یا توقف غیرموجه در پروژه، مورد پیگیری حقوقی قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خاطرنشان کرد: شورای حفظ حقوق بیتالمال، نقش بازدارنده و نظارتی خود را در تمامی مراحل، از برنامهریزی و تشخیص اهلیت مجریان گرفته تا مرحله اجرا و تحویل پروژه، به صورت مستمر ایفا خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که حقوق مردم و بیت المال به بهترین نحو حفظ میشود.
انتهای پیام/
