نیمی از تخلفات بازار گرانفروشی است/ ثبت ۵۹۴ شکایت مردمی از تخلفات بازار البرز
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از البرز، «غلامرضا صالحی»، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد این مجموعه در ۶ ماه نخست سال اظهار داشت: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه، حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شده است.
وی مطرح کرد: این پروندهها از سوی اتاق اصناف، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی، پلیس امنیت اقتصادی، دامپزشکی و سایر دستگاههایی که بهعنوان دستگاه کاشف و ضابط با تعزیرات حکومتی همکاری دارند، به این ادارهکل ارسال شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با اشاره به روند رسیدگی به پروندهها اذعان داشت: از مجموع پروندههای وارده، حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ فقره رسیدگی و مختومه شده که معادل بیش از ۹۸ درصد پروندههاست و حدود ۱۰۰ پرونده باقیمانده نیز در مرحله استعلام و انجام امور کارشناسی قرار دارد.
صالحی با بیان اینکه تعداد پروندههای وارده در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: افزایش پروندهها به معنای افزایش صرف تخلفات نیست و تشدید نظارتها و افزایش بازرسیها نیز در شناسایی و تشکیل این پروندهها مؤثر بوده است.
وی ادامه داد: تعداد بازرسیها افزایش پیدا کرده و قرارگاه فرماندهی واحد بازرسی و نظارت با محوریت تعزیرات حکومتی تشکیل شده است. گشتها نیز از سوی این ادارهکل هدایت و اعزام میشوند و اولویتبندی و هدفگذاری بازرسیها نیز در تعزیرات حکومتی صورت میگیرد.
نانواییها و کالاهای مصرفی در کانون نظارتها
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز گفت: در این ایام، گشتهای مشترک با تمرکز بیشتری بازار لوازمالتحریر و کالاهای مرتبط با دانشآموزان را رصد میکنند و موضوعاتی مانند لباس فرم، سرویس مدارس، بوفه مدارس، لوازمالتحریر و سبد کالای موردنیاز دانشآموزان در دستور کار قرار گرفته است.
صالحی اظهار داشت: از مجموع ۱۱ هزار و ۹۰۰ پرونده وارده، ۱۰ هزار و ۶۲۲ فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات بوده است. گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، تخلفات مربوط به برنج و اقلام خوراکی موردنیاز مردم و سایر کالاهای عرضهشده در بازار، بخشی از این پروندهها را تشکیل میدهد.
وی افزود: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز ۴۸۰ پرونده در ۶ ماه نخست سال به تعزیرات حکومتی ارسال شده که عمدتاً مربوط به تخلفات بهداشتی بوده است. همچنین در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۷۷۳ پرونده وارد شده و درصد عملکرد رسیدگی در این بخش بیش از ۹۰ درصد بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز خاطرنشان کرد: عملکرد تعزیرات در بخش کالا و خدمات بیش از ۱۰۰ درصد و در حوزه بهداشت، دارو و درمان ۹۷ درصد بوده و میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در هر سه بخش نیز حدود ۱۵ روز است.
وی از پلمب ۲۰۰ واحد صنفی متخلف در استان البرز طی نیمه نخست سال خبر داد و افزود: این واحدها به دلیل سطح تخلفات و تکرار آن، مشمول مجازاتهایی مانند نصب بنر، تعطیلی و پلمب شدهاند و اینگونه نیست که در نخستین مرحله تخلف، واحد صنفی به سمت تعطیلی یا پلمب برود.
ثبت ۵۹۴ شکایت مردمی در سامانه ۱۳۵
صالحی با بیان اینکه تشدید بازرسیها امکان شناسایی تخلفات بیشتری را فراهم کرده است، گفت: اگر تعداد بازرسیها افزایش یابد، واحدهای بیشتری موردبررسی قرار میگیرند و تخلفات بیشتری نیز شناسایی میشود. پروندههای تشکیلشده در نیمه نخست سال نیز در شرایط تشدید نظارتها و بازرسیها کشف شدهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز بیشترین تخلفات شناساییشده را مربوط به گرانفروشی اعلام و مطرح کرد: پس از گرانفروشی، عدم درج قیمت، کمفروشی، رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی و تقلب در ردههای بعدی قرار دارند و نزدیک به نیمی از پروندهها به گرانفروشی مربوط بوده است.
وی اعلام کرد: سامانه سراسری ۱۳۵ برای دریافت شکایات و گزارشهای مردم راهاندازی شده و اطلاعات مربوط به هر استان برای رسیدگی به همان استان ارسال میشود. در نیمه نخست سال جاری حدود ۵۹۴ فقره شکایت مربوط به استان البرز در این سامانه ثبت شده است.
صالحی ادامه داد: مردم میتوانند بدون مراجعه حضوری و از طریق تلفن همراه، مشخصات و نشانی واحد صنفی موردنظر را در سامانه ثبت کنند تا گزارش برای بررسی در اختیار تعزیرات حکومتی استان قرار گیرد. البته ثبت گزارش به معنای محکومیت قطعی واحد یا فرد نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در ادامه سخنان خود عنوان کرد: پس از دریافت شکایت، موضوع از سوی شعبه رسیدگیکننده بررسی و کارشناسی میشود و در صورت احراز تخلف، حکم صادر خواهد شد و اگر تخلفی اثبات نشود، رأی برائت صادر خواهد شد.
نانواییها؛ سهم قابلتوجهی از پروندههای تعزیراتی
وی بیان داشت: از مجموع ۱۱ هزار و ۹۰۰ پرونده تشکیلشده، ۲ هزار و ۹۱۷ پرونده مربوط به نانواییها بوده که حدود یکپنجم کل پروندهها را شامل میشود. برای نانواییها ۲ هزار و ۹۲۷ رأی صادر شده که بیشتر بودن تعداد آرای صادرشده نسبت به پروندههای وارده، به دلیل رسیدگی به بخشی از پروندههای موجود از قبل است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه مجازات نانواییهای متخلف تنها به نصب بنر یا تعطیلی محدود نمیشود، اضافه کرد: در مواردی سهمیه آرد نانوایی متخلف نیز قطع میشود و این سهمیه در اختیار نانواییهای سیار قرار میگیرد.
صالحی ادامه داد: با تدبیر استاندار البرز، در مواردی که یک نانوایی در یک محدوده به دلیل تخلف پلمب میشود، برای جلوگیری از ایجاد مشکل در تأمین نان مردم، نانوایی سیار در همان محدوده پیشبینی شده تا هم مجازات قانونی واحد متخلف اجرا شود و هم مردم برای تهیه نان با مشکل مواجه نشوند.
وی رعایت مسائل بهداشتی را از الزامات فعالیت نانواییهای سیار دانست و تصریح کرد: این واحدها با پیوست بهداشتی و با اولویت رعایت ضوابط بهداشتی مستقر میشوند و درصورتیکه امکان رعایت بهداشت وجود نداشته باشد، راهاندازی آنها ضرورتی ندارد.
هشدار تعزیرات البرز درباره خرید از فضای مجازی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش خریدها و ارائه خدمات در فضای مجازی، نسبت به اعتماد بدون بررسی به تبلیغات اینترنتی هشدار داد و اظهار داشت: مردم نباید صرفاً بر اساس تبلیغات فضای مجازی اقدام به خرید کنند.
صالحی افزود: در برخی موارد، خالیفروشی اتفاق میافتد؛ یعنی کالایی اساساً وجود ندارد، محصولی تحویل مشتری نمیشود و حتی نشانی مشخصی برای فروشنده وجود ندارد. در چنین شرایطی رصد و شناسایی متخلف دشوار میشود و حتی پلیس فتا نیز ممکن است برای کشف موضوع با مشکل مواجه شود.
وی تأکید کرد: نمیتوان این فضا را صرفاً مجازی تلقی کرد، چراکه حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد امور روزمره مردم از طریق همین بستر انجام میشود، بنابراین مردم باید پیش از خرید اینترنتی از معتبر بودن سایت و فروشنده اطمینان حاصل کنند و سپس برای خرید کالا یا دریافت خدمات اقدام کنند.
تأکید تعزیرات بر حقوق مصرفکنندگان
صالحی سه موضوع را از حقوق مهم مصرفکنندگان برشمرد و گفت: حق آزادی انتخاب کالا، حق برخورداری از کالای با کیفیت مطلوب و حق برخورداری از خدمات پس از فروش، از حقوق مصرفکنندگان است و واحدهای ارائهدهنده کالا و خدمات باید این حقوق را رعایت کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در پاسخ به پرسشی درباره درج عباراتی مانند «پس از فروش تعویض یا پس گرفته میشود» در برخی واحدهای صنفی بیان داشت: چنین اقدامی به این شکل درست نیست و خدمات پس از فروش از حقوق مصرفکننده محسوب میشود.
وی با استناد به قانون حمایت از حقوق مصرفکننده توضیح داد: بر اساس ماده یک این قانون، عرضهکننده شامل تولیدکننده، واردکننده، توزیعکننده و عرضهکننده کالا میشود؛ بنابراین هر فرد یا مجموعهای که از مرحله تولید تا واردات، توزیع و عرضه، کالا یا خدمتی را به مردم ارائه میکند، مشمول این مقررات خواهد بود.
صالحی افزود: ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرفکننده نیز کالاهای مشمول خدمات پس از فروش را مشخص کرده و در این زمینه مقررات لازم وجود دارد. نانواییها موظف هستند نوع پخت خود را مشخص کنند و با نصب پلاکارد، آزادپز یا یارانهای بودن نان را به اطلاع مشتریان برسانند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز اضافه کرد: نرخنامه نیز باید در معرض دید مردم قرار داشته باشد و با خط خوانا و بهصورت واضح نصب شود. در صورت رعایت نکردن این موضوع، واحد صنفی از بابت عدم نصب نرخنامه و عدم درج قیمت، مشمول برخورد قانونی خواهد شد.
فروش اجباری نان کنجدی تخلف است
صالحی همچنین فروش اجباری نانهای دارای افزودنی مانند کنجد یا سبزی را از دیگر موضوعات مورد نظارت دانست و اظهار داشت: اضافه کردن چند دانه کنجد نباید بهانهای برای افزایش قابلتوجه قیمت نان باشد و فروش اجباری نان کنجدی تخلف محسوب میشود.
وی گفت: اگر مشتری با رضایت خود نان کنجدی خریداری کند، موضوع متفاوت است، اما اجبار مشتری به خرید چنین محصولی مغایر حقوق مصرفکننده و حق انتخاب اوست. بخشی از نانواییها آرد یارانهای، برخی آرد آزاد و برخی نیز آرد نیمهیارانهای دریافت میکنند، به همین دلیل تفاوت قیمت در میان واحدهای مختلف لزوماً به معنای وقوع تخلف نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: با این حال، در صورت مشاهده تخلف برخورد خواهد شد. گزارشهایی نیز درباره پخت نکردن آرد یارانهای در ساعات صبح و عرضه نان به شکل آزادپز در ساعات بعدازظهر دریافت شده که این موارد موردبررسی قرار گرفته و با تخلفات احرازشده برخورد شده است.
صالحی با اشاره به اینکه حدود یکپنجم پروندهها و گزارشهای ثبتشده در تعزیرات مربوط به نانواییهاست، گفت: نظارتها با این هدف انجام میشود که اگر یک واحد نانوایی از دو محل آرد یارانهای و آزاد دریافت میکند، نتواند سهمیه یارانهای را وارد فرآیند آزادپزی کرده و نان را با قیمت بالاتر به مردم عرضه کند.
وی با تأکید بر اهمیت گزارشهای مردمی اذعان داشت گاهی یک گزارش میتواند موجب اصلاح یک روند شود و آثار آن تنها به فرد شاکی محدود نماند. اگر شکایت یک شهروند باعث اصلاح قیمت در یک نانوایی شود، این اقدام میتواند به نفع تعداد زیادی از مصرفکنندگان باشد.
صالحی خاطرنشان کرد: سامانه ۱۳۵ برای دریافت شکایات مردم فعال است و اطلاعات هر گزارش برای رسیدگی به استان مربوطه ارسال میشود. یک گزارش مردمی میتواند زمینه بررسی و اصلاح قیمت کالایی مانند نان را فراهم کند؛ کالایی که روزانه تعداد زیادی از آن در واحدهای نانوایی تولید و عرضه میشود.
انتهای پیام/
