گذار از موازنه‌سازی به امنیت جمعی خلیج فارس
گروه بین‌الملل دفاع‌پرس - رامین مجنون پیله رود؛ آیا می‌توان امنیت خلیج فارس را از منطق بازدارندگی متقابل به منطق امنیت جمعی منتقل کرد؟ امنیت خلیج فارس طی چند دهه گذشته عمدتاً در چارچوبی تعریف شده است که در آن، رقابت قدرت‌ها، موازنه‌سازی، بازدارندگی نظامی و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای، عناصر اصلی نظم امنیتی منطقه را تشکیل داده‌اند. در این الگو، هر بازیگر برای افزایش امنیت خود، به تقویت توان نظامی، ایجاد ائتلاف، جلب حمایت قدرت‌های خارجی و محدود کردن قدرت رقیب روی می‌آورد. اما یک پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا افزایش ظرفیت بازدارندگی بازیگران منطقه‌ای الزاماً به افزایش امنیت جمعی آنها منجر می‌شود؟
پاسخ به این پرسش را نمی‌توان صرفاً در میزان قدرت نظامی کشورهای منطقه جست‌وجو کرد. تجربه تحولات سال ۲۰۲۶ نشان داده است که هر بحران امنیتی در خلیج فارس می‌تواند از سطح روابط دوجانبه فراتر رفته و بر امنیت انرژی، کشتیرانی، تجارت و اقتصاد جهانی اثر بگذارد. سازمان ملل نیز بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی تأکید کرده و ضرورت «اقدام جمعی» برای حفظ امنیت آن را مورد توجه قرار داده است. از این منظر، مسئله اصلی دیگر فقط این نیست که چه کشوری قدرت بیشتری دارد؛ بلکه این است که چه نوع معماری امنیتی می‌تواند از تبدیل رقابت‌های منطقه‌ای به بحران‌های زنجیره‌ای جلوگیری کند؟
از موازنه قدرت به مسئله امنیت
در نظریه روابط بین‌الملل، موازنه قدرت یکی از سازوکارهای کلاسیک جلوگیری از هژمونی یک بازیگر است. دولت‌ها با افزایش توان داخلی یا تشکیل ائتلاف‌های خارجی تلاش می‌کنند مانع از آن شوند که رقیب به برتری تعیین‌کننده دست یابد.
این منطق در خلیج فارس نیز قابل مشاهده است. رقابت ایران و برخی کشورهای عربی منطقه، نگرانی درباره برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، حضور نظامی ایالات متحده، همکاری‌های دفاعی کشورهای حاشیه خلیج فارس با قدرت‌های خارجی و شکل‌گیری ترتیبات امنیتی جدید، همگی بخشی از این معادله هستند.
اما موازنه قدرت یک مسئله مهم دارد: اقدامی که از نگاه یک دولت برای افزایش امنیت آن ضروری است، ممکن است از نگاه رقیب تهدید تلقی شود.
در نتیجه، افزایش توان نظامی یک بازیگر می‌تواند به افزایش احساس ناامنی بازیگر دیگر منجر شود؛ پدیده‌ای که در ادبیات روابط بین‌الملل با مفهوم «معمای امنیت» شناخته می‌شود.
در چنین شرایطی، ممکن است همه بازیگران برای افزایش امنیت خود اقدام کنند، اما حاصل جمع این اقدامات، الزاماً امنیت بیشتر برای همه نباشد.
پارادوکس امنیت در خلیج فارس
مسئله را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: هر کشور برای امنیت بیشتر خود، به بازدارندگی بیشتری نیاز دارد؛ اما بازدارندگی بیشتر یک کشور ممکن است نگرانی امنیتی رقیب را افزایش دهد؛ و افزایش نگرانی رقیب نیز به بازدارندگی بیشتر منجر شود.
این چرخه می‌تواند به یک وضعیت پایدار از بی‌اعتمادی منجر شود. بنابراین، مسئله اصلی صرفاً «کمبود قدرت» نیست؛ بلکه فقدان اعتماد، نبود سازوکارهای دائمی مدیریت بحران و نبود یک چارچوب امنیتی فراگیر میان همه بازیگران اصلی منطقه نیز اهمیت دارد. در اینجا مفهوم «امنیت جمعی» اهمیت پیدا می‌کند.
امنیت جمعی با ائتلاف نظامی متفاوت است
امنیت جمعی را نباید با یک پیمان نظامی یا ائتلاف دفاعی اشتباه گرفت.
در یک ائتلاف نظامی، چند کشور در برابر یک تهدید یا رقیب مشخص با یکدیگر همکاری می‌کنند. بنابراین، منطق آن تا حد زیادی بر تمایز میان «خودی» و «رقیب» استوار است.
اما در امنیت جمعی، نقطه عزیمت متفاوت است: تهدید علیه امنیت یکی از اعضا، مسئله‌ای برای کل نظام امنیتی تلقی می‌شود و همه اعضا متعهد می‌شوند اختلافات خود را از طریق قواعد و سازوکارهای مشترک مدیریت کنند.
در نتیجه، اگر قرار باشد امنیت جمعی در خلیج فارس معنا پیدا کند، حضور ایران در این چارچوب از نظر مفهومی قابل حذف نیست؛ همان‌گونه که حذف کشورهای عربی ساحلی نیز نمی‌تواند یک معماری واقعاً منطقه‌ای ایجاد کند.
این به معنای نادیده گرفتن اختلافات موجود نیست؛ بلکه دقیقاً به معنای تبدیل اختلافات از مسئله جنگ و بازدارندگی به مسئله مدیریت نهادی اختلافات است.
نشانه‌های تغییر در محیط امنیتی منطقه
تحولات اخیر نشان می‌دهد که بحث درباره آینده معماری امنیتی خلیج فارس صرفاً یک بحث نظری نیست.
در سپتامبر ۲۰۲۶، رویترز گزارش داد که برخی کشورهای خلیج فارس در حال بررسی چارچوب‌های جایگزین یا مکمل برای ترتیبات امنیتی سنتی خود هستند و قطر نیز طرحی منطقه‌ای را مطرح کرده که ایران را نیز دربرمی‌گیرد. در عین حال، این روند هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و وابستگی امنیتی کشورهای منطقه به همکاری‌های دفاعی خارجی همچنان قابل توجه است.
هم‌زمان، ترتیبات دفاعی جدید نیز در حال شکل‌گیری است. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در سپتامبر ۲۰۲۶ درباره تعمیق همکاری دفاعی و هماهنگی نظامی گفت‌وگو کردند و توافق دفاعی مشترک مکه نیز بر تقویت بازدارندگی میان اعضای آن تأکید دارد. این دو روند در ظاهر متناقض به نظر می‌رسند: تقویت بازدارندگی از یک سو و جست‌وجوی چارچوب‌های منطقه‌ای از سوی دیگر.
اما در واقع می‌توان آنها را دو پاسخ متفاوت به یک مسئله مشترک دانست: چگونه می‌توان در محیطی بی‌ثبات، امنیت را افزایش داد؟
مدل پیشنهادی: «امنیت با ایران» نه «امنیت علیه ایران»
از اینجا می‌توان یک مدل نظری برای آینده امنیت خلیج فارس ارائه کرد. این مدل را می‌توان «گذار از موازنه‌سازی به امنیت جمعی» نامید.
در این مدل، نقطه عزیمت این نیست که یکی از بازیگران حذف یا مهار شود؛ بلکه فرض بر این است که امنیت پایدار زمانی امکان‌پذیر است که بازیگران اصلی منطقه در یک معماری مشترک حضور داشته باشند.
در ساده‌ترین صورت: موازنه‌سازی → بازدارندگی → کنترل بحران → اعتمادسازی → گفت‌وگوی امنیتی → ترتیبات مشترک → امنیت جمعی
این مسیر البته خطی و قطعی نیست و ممکن است با عقب‌گرد، بحران و حتی بازگشت به رقابت شدید همراه شود؛ اما از منظر نظری می‌تواند چارچوبی برای بررسی تحول نظم امنیتی منطقه فراهم کند.
چهار ستون مدل امنیت جمعی خلیج فارس
ستون نخست: اصل عدم توسل به زور
اولین سطح هر سازوکار امنیتی، توافق بر مجموعه‌ای از اصول بنیادین است:
احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی؛ عدم تهدید یا استفاده از زور؛ عدم استفاده از قلمرو کشورها برای حمله به دیگران؛ و تعهد به حل اختلافات از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز. بدون چنین حداقلی، هرگونه گفت‌وگوی امنیتی در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت.
ستون دوم: امنیت دریایی و تنگه هرمز
امنیت دریایی باید یکی از نخستین حوزه‌های همکاری باشد. ایجاد کانال‌های ارتباطی میان نیروهای نظامی، سازوکار اطلاع‌رسانی درباره تحرکات دریایی، پروتکل‌های جلوگیری از برخورد، همکاری برای مدیریت حوادث و سازوکار تحقیق درباره رخدادهای دریایی می‌تواند از تبدیل یک حادثه محدود به بحران گسترده جلوگیری کند. اهمیت این موضوع فقط به کشورهای ساحلی محدود نیست. سازمان ملل نیز امنیت تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی را با ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی مرتبط دانسته است.
ستون سوم: گفت‌وگوی امنیتی دائمی
یکی از ضعف‌های ساختار موجود، آن است که گفت‌وگوهای امنیتی اغلب در واکنش به بحران فعال می‌شوند.
در مدل جدید، باید یک مجمع گفت‌وگوی امنیتی خلیج فارس با حضور ایران و شش عضو شورای همکاری ایجاد شود.
موضوعات این مجمع می‌تواند شامل: امنیت دریایی، مدیریت بحران، موشک‌ها و پهپادها،مسائل هسته‌ای، امنیت انرژی، محیط زیست، امنیت سایبری، تروریسم و جرایم سازمان‌یافته و سازوکارهای اعتمادسازی نظامی باشد. در این چارچوب، اختلاف سیاسی حذف نمی‌شود؛ بلکه اختلاف سیاسی به یک موضوع قابل مدیریت در یک نهاد گفت‌وگویی تبدیل می‌شود.
ستون چهارم: نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای
گذار به امنیت جمعی به معنای حذف فوری قدرت‌های خارجی نیست. چنین تصوری با واقعیت‌های امنیتی منطقه سازگار نیست.
مسئله مهم‌تر، تغییر جایگاه قدرت‌های فرامنطقه‌ای است: از «صاحب معماری امنیتی» به «شریک امنیتی». به بیان دیگر، حضور ایالات متحده، اروپا، چین یا سایر قدرت‌ها می‌تواند در حوزه‌هایی مانند فناوری، آموزش، دریانوردی، مقابله با تهدیدهای فراملی و همکاری اقتصادی ادامه داشته باشد؛ اما معماری اصلی امنیت منطقه باید تا حد امکان توسط کشورهای منطقه طراحی و مدیریت شود. این تمایز میان حضور خارجی و وابستگی ساختاری به امنیت خارجی بسیار مهم است.
ایران در این مدل چه جایگاهی دارد؟
پرسش اساسی این است که آیا می‌توان یک سازوکار امنیت جمعی خلیج فارس ایجاد کرد، در حالی که ایران خارج از آن باشد؟
از منظر جغرافیای سیاسی، پاسخ به این پرسش دشوار است؛ زیرا ایران یکی از کشورهای ساحلی خلیج فارس و دارای جایگاه مهم ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز است.
اما حضور ایران در سازوکار امنیتی به معنای نادیده گرفتن نگرانی‌های کشورهای کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز نیست. برعکس، یک سازوکار واقعی باید نگرانی‌های امنیتی همه طرف‌ها را به رسمیت بشناسد.
اسناد رسمی شورای همکاری در سال ۲۰۲۶ دقیقاً یک دوگانگی مهم را نشان می‌دهند: کشورهای عضو در برابر حملات، بر حق دفاع از خود تأکید کرده‌اند؛ اما همان اسناد در عین حال تصریح کرده‌اند که کشورهای حاشیه خلیج فارس همواره گفت‌وگو و مذاکره با ایران را دنبال کرده و از نقش عمان در این مسیر استقبال کرده است. بنابراین، می‌توان میان بازدارندگی در برابر تهدید و گفت‌وگو برای کاهش تهدید تمایز گذاشت. این دو الزاماً متناقض نیستند.
از «امنیت علیه دیگری» به «امنیت مشترک»
مدل پیشنهادی در نهایت یک تغییر مفهومی را دنبال می‌کند: در منطق موازنه‌سازی، سؤال اصلی این است: «چگونه قدرت رقیب را کنترل کنیم؟» اما در منطق امنیت جمعی، سؤال تغییر می‌کند: «چگونه شرایطی ایجاد کنیم که هیچ بازیگری برای افزایش امنیت خود مجبور نباشد امنیت دیگران را کاهش دهد؟» این تغییر سؤال، خود یک تحول نظری مهم است. امنیت جمعی به دنبال حذف رقابت نیست؛ زیرا رقابت میان دولت‌ها واقعیتی پایدار در سیاست بین‌الملل است. هدف آن، نهادینه کردن رقابت و جلوگیری از تبدیل آن به منازعه نظامی است.
موانع گذار به امنیت جمعی
البته این مدل با موانع جدی مواجه است.
نخست، بی‌اعتمادی عمیق میان ایران و برخی کشورهای GCC است.
دوم، اختلاف درباره نقش قدرت‌های خارجی.
سوم، نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای، موشکی و پهپادی ایران.
چهارم، اختلافات سرزمینی و دریایی.
پنجم، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و نقش بازیگران غیردولتی.
ششم، تفاوت برداشت کشورها از مفهوم تهدید.
بنابراین، امنیت جمعی را نمی‌توان با یک توافق سیاسی یک‌شبه ایجاد کرد. امنیت جمعی یک فرآیند تدریجی اعتمادسازی است، نه یک تصمیم سیاسی مقطعی.
نقطه آغاز کجاست؟
شاید واقع‌بینانه‌ترین نقطه شروع، بزرگ‌ترین مسائل اختلافی نباشد. کشورها می‌توانند ابتدا در حوزه‌هایی همکاری کنند که منافع مشترک آنها روشن‌تر است: امنیت کشتیرانی، جلوگیری از حوادث نظامی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، امنیت انرژی، محیط زیست دریایی و مدیریت بحران.
پس از ایجاد حداقلی از اعتماد، می‌توان موضوعات دشوارتر را وارد دستور کار کرد.
در این معنا، امنیت جمعی باید از مسائل کم‌تنش‌تر آغاز شود و به تدریج به مسائل پرتنش‌تر برسد.
مدل سه‌مرحله‌ای برای گذار
می‌توان مسیر نظری این گذار را در سه مرحله خلاصه کرد:
مرحله اول: همزیستی امنیتی
هدف: جلوگیری از برخورد و مدیریت بحران.
مرحله دوم: همکاری امنیتی
هدف: ایجاد سازوکارهای مشترک در حوزه‌های دریایی، انرژی، بحران و اعتمادسازی.
مرحله سوم: امنیت جمعی
هدف: ایجاد مجموعه‌ای از قواعد، نهادها و تعهدات مشترک که امنیت همه کشورهای عضو را به یکدیگر پیوند دهد.
این مدل به معنای حذف موازنه قدرت نیست؛ بلکه تلاش می‌کند موازنه قدرت را درون یک چارچوب نهادی و همکاری‌محور قرار دهد.
جمع بندی
خلیج فارس در برابر یک انتخاب تاریخی میان دو مفهوم قرار گرفته است: امنیت مبتنی بر موازنه‌سازی و امنیت مبتنی بر همکاری جمعی.
البته این دو در کوتاه‌مدت لزوماً کاملاً متضاد نیستند. کشورها ممکن است همچنان به بازدارندگی نظامی، همکاری‌های دفاعی خارجی و ائتلاف‌های امنیتی نیاز داشته باشند و در عین حال، برای کاهش خطر جنگ به سمت سازوکارهای منطقه‌ای حرکت کنند.
بنابراین، پرسش اصلی آینده نباید این باشد که «موازنه قدرت یا امنیت جمعی؟»
پرسش دقیق‌تر این است: چگونه می‌توان از موازنه‌سازی صرف به سمت معماری امنیتی‌ای حرکت کرد که در آن بازدارندگی، گفت‌وگو، اعتمادسازی و همکاری منطقه‌ای در کنار یکدیگر قرار گیرند؟
در چنین چارچوبی، ایران و کشورهای کشورهای حاشیه خلیج فارس الزاماً رقیبانی نیستند که یکی باید برای امنیت دیگری حذف یا مهار شود؛ بلکه می‌توانند، بدون نادیده گرفتن اختلافات بنیادین خود، به بازیگرانی تبدیل شوند که برای مدیریت همین اختلافات، قواعد و نهادهای مشترک ایجاد می‌کنند.
شاید مهم‌ترین تحول نظری نیز همین باشد:
امنیت خلیج فارس زمانی از منطق «امنیت علیه دیگری» عبور می‌کند که به منطق «امنیت با دیگری» نزدیک شود.
و این همان نقطه‌ای است که ایده «گذار از موازنه‌سازی در خلیج فارس به امنیت جمعی خلیج فارس» می‌تواند از یک بحث سیاسی روزمره فراتر رفته و به یک چارچوب نظری برای مطالعه آینده نظم امنیتی منطقه تبدیل شود.
انتهای پیام/ ۱۳۴
