رحیمی: قانون برخورد با رانندگی در حالت غیرعادی اصلاح می‌شود
به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در حاشیه همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا در جمع خبرنگاران با اشاره به تکلیف قانون برنامه مبنی بر حذف مراجعه مردم به دستگاه قضایی در تصادفات اظهار داشت: بر اساس این قانون، در تصادفات نیازی به تشکیل پرونده قضایی نیست و پلیس راهور مکلف است کروکی را به صورت الکترونیکی ترسیم و از طریق سامانه برای کلانتری محل و پزشکی قانونی ارسال کند. پس از تعیین میزان صدمه توسط پزشکی قانونی و در صورت عدم اعتراض، این مدارک به شرکت بیمه ارسال می‌شود و بیمه موظف است ظرف ۲۰ روز دیه را پرداخت کند.
رحیمی با تأکید بر لزوم هماهنگی بین‌بخشی میان دستگاه‌های مختلف برای اجرای صحیح این فرآیند، تصریح کرد: وزارت دادگستری به عنوان رابط بین قوه قضاییه و دولت، هرچند تکلیف خاصی در این خصوص ندارد، اما جلسات متعددی را برای پیگیری این موضوع برگزار کرده است. آیین‌نامه بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه نیز با پیشنهاد مشترک دستگاه‌ها و با همکاری وزارت دادگستری در دولت تصویب شد.
وی با اشاره به راه‌اندازی این سامانه در سال گذشته، افزود: انتظار می‌رفت این فرآیند به دقت اجرا شود، اما واقعیت این است که سامانه ارتباطی بین دستگاه‌ها با مشکلاتی مواجه است. پلیس راهور سال‌هاست که کروکی را به صورت الکترونیکی ترسیم می‌کند، اما ارسال آن نیازمند سامانه‌ای قوی است که در حال حاضر بعضاً دچار قطعی می‌شود. به همین دلیل، گاهی مردم مجبورند مدارک خود را به صورت دستی به پزشکی قانونی و بیمه ارائه دهند.
وزیر دادگستری از پیگیری جدی این موضوع در وزارت دادگستری خبر داد و گفت: در نظر داریم با دعوت از دستگاه‌های مرتبط، نواقص موجود را برطرف کنیم تا کروکی‌ها به صورت سیستمی به بیمه برسد.
تأخیر بیمه‌ها در پرداخت دیه ظرف ۲۰ روز
رحیمی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی شرکت‌های بیمه، خاطرنشان کرد: مطابق قانون، بیمه موظف است ظرف ۲۰ روز پس از دریافت نظریه پزشکی قانونی و در صورت عدم اعتراض، دیه را پرداخت کند. متأسفانه این موضوع به طور کامل انجام نمی‌شود و برخی شرکت‌های بیمه ممکن است توجیهاتی داشته باشند، اما نتیجه آن عدم اجرای دقیق و به‌روز قانون است. در کارگروه مربوطه این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و شرکت‌های بیمه را متقاعد خواهیم کرد که قانون را اجرا کنند.
بازدارندگی جریمه‌ها؛ نیازمند بازنگری و اصلاح قانون
وزیر دادگستری در پاسخ به دفاع‌پرس در خصوص بازدارندگی مجازات تخلفات رانندگی، به‌ویژه رانندگی در حالت غیرعادی ناشی از مصرف مواد روانگردان، گفت: این تخلفات واقعاً حادثه‌ساز هستند و مجازات‌های فعلی بازدارنده نیست. باید به گونه‌ای باشد که بازدارنده باشد. طبق قانون، هر سه سال یکبار جریمه‌ها باید به‌روزرسانی شود و پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت دولت، این موضوع در بازنگری امسال که در سال ۱۴۰۶ (بر اساس قانون ۱۴۰۳) آغاز می‌شود، لحاظ خواهد شد.
وی افزود: در خصوص رانندگی در حالت غیرعادی، ممکن است نیازمند اصلاح قانون باشیم. تلاش می‌کنیم در دوره جدید، نظرات پلیس بیشتر لحاظ شود تا تجربیات روزانه در تصمیم‌گیری برای بازدارنده کردن جریمه‌ها تأثیرگذار باشد.
پایان پیام/ 241
