پلیس اماکن از آموزش و اقناع تا اجرای قانون با کمترین هزینه اجتماعی
گروه جامعه دفاع‌پرس، نشست سرهنگ علی رفیعی رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران بزرگ به مناسبت هفته انتظامی، بیش از آنکه صرفاً گزارشی از عملکرد یک مجموعه انتظامی باشد، فرصتی برای بازخوانی یکی از کمتر دیده‌شده‌ترین مأموریت‌های پلیس در زندگی روزمره شهروندان بود؛ مأموریتی که مستقیماً با امنیت، آرامش، کسب‌وکار، تردد، خدمات عمومی و حتی کیفیت زندگی مردم گره خورده است.
با این حال، بخشی از بازتاب‌های رسانه‌ای این نشست، به‌ویژه در موضوع کافه‌ها و برخی اظهارنظر‌ها درباره وضعیت خیابان‌های سنایی و ایرانشهر، تلاش کرد تصویر پلیس را صرفاً در قامت یک نهاد «محدودکننده» بازنمایی کند؛ تصویری که اگر مجموعه سخنان رئیس اداره اماکن را یکجا و در بستر مأموریت این پلیس بخوانیم، با واقعیت کامل سخنان او فاصله دارد.
نخستین نکته‌ای که نباید در هیاهوی برخی تیتر‌ها گم شود، تأکید صریح سرهنگ رفیعی بر همراهی و حمایت از اصناف بود. او در همین نشست از جامعه اصناف، بازاریان، اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و مجموعه‌های مرتبط به دلیل ایستادگی و خدمت‌رسانی به مردم در شرایط دشوار تقدیر کرد و نقش آنها را در استمرار عرضه کالا و خدمات ضروری مورد توجه قرار داد.
این نکته مهمی است؛ چرا که اداره نظارت بر اماکن عمومی اساساً در نقطه مقابل «فعالیت اقتصادی» قرار ندارد.
برعکس، بخش مهمی از مأموریت آن، ایجاد بستر امن و قانونمند برای فعالیت اقتصادی و اجتماعی است. در همین نشست نیز تأکید شد که مأموریت‌های پلیس اماکن تنها به برخورد‌های انتظامی محدود نیست و موضوعاتی همچون بررسی صلاحیت‌ها، صدور تأییدیه، خدمات‌رسانی و همراهی با واحدهای صنفی را نیز دربرمی‌گیرد. از همین منظر باید میان «نظارت» و «محدودسازی» تفاوت قائل شد.
وقتی پلیس درباره سد معبر سخن می‌گوید، موضوع فقط یک میز و صندلی یا چند دستگاه خودرو نیست؛ بحث بر سر حق شهروندی برای استفاده از معبر عمومی است. خود سرهنگ رفیعی نیز به طور مشخص به شهروندانی مانند افراد دارای معلولیت یا کسانی که با ویلچر تردد می‌کنند اشاره کرده است؛ شهروندانی که یک سد معبر ساده می‌تواند برای آنان به مانعی جدی تبدیل شود.
بنابراین، دفاع از اجرای قانون در این حوزه را نمی‌توان در تقابل با جامعه یا کسبه تعریف کرد. اتفاقاً حفظ حق شهروندان و حفظ حق کسبه، در یک چارچوب قانونی قابل جمع است.
نکته قابل توجه دیگر، تأکید پلیس بر رویکرد مرحله‌ای و ارشادی در برخورد با تخلفات است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در موارد مختلف ابتدا تذکر، آموزش، توجیه و اخذ تعهد در دستور کار قرار می‌گیرد و اقدامات سلبی زمانی مطرح می‌شود که تخلف ادامه پیدا کند و تذکرات مؤثر واقع نشود؛ در موارد لازم نیز اقدام قانونی با هماهنگی و دستور قضایی انجام می‌شود.
این بخش از سخنان سرهنگ رفیعی شاید بیش از سایر بخش‌ها شایسته بازخوانی رسانه‌ای باشد؛ زیرا نشان می‌دهد پلمب، نقطه آغاز مأموریت پلیس نیست؛ بلکه در فرآیند برخورد با تخلف، آخرین حلقه اقدامات قانونی است.
در موضوع کافه‌ها نیز باید میان «کافه‌داری» و «تخلف صنفی» تفکیک قائل شد. سخنان مطرح‌شده در نشست به این معنا نبود که فعالیت کافه‌ها ذاتاً مسئله‌دار است. اتفاقاً رئیس اداره اماکن تصریح کرده است که صد‌ها کافه در تهران فعال هستند و نمی‌توان همه آنها را غیرمجاز تلقی کرد؛ مسئله زمانی شکل می‌گیرد که یک واحد از چارچوب رسته و مجوز خود خارج شود یا تخلفاتی رخ دهد که از نظر قانونی نیازمند مداخله دستگاه‌های مسئول باشد.
این تفکیک برای فهم درست ماجرا ضروری است.
پلیس قرار نیست جای اتحادیه، شهرداری یا سایر دستگاه‌های متولی بنشیند. در موضوعاتی مانند سد معبر و ساماندهی دستفروشان نیز سرهنگ رفیعی صراحتاً از نقش اتحادیه‌ها و شهرداری سخن گفته و ورود پلیس را در شرایطی مطرح کرده که اقدامات اولیه دستگاه‌های متولی نتیجه نداده باشد.
پس تصویری که از این نشست می‌توان ارائه کرد، نه تصویر «پلیس در برابر مردم» بلکه تصویر پلیس در کنار مجموعه‌ای از دستگاه‌های مسئول برای تنظیم نظم عمومی و صیانت از حقوق شهروندان است.
در این میان، شاید مهم‌ترین بخش سخنان رئیس اداره اماکن، کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد: نقش مردم در شکل‌گیری مأموریت‌های پلیس.
وقتی شهروندان درباره سد معبر، ایجاد مزاحمت، اشغال پیاده‌رو، ترافیک ناشی از فعالیت برخی واحدهای صنفی یا بی‌نظمی در یک محدوده گزارش می‌دهند، پلیس نمی‌تواند نسبت به این مطالبه اجتماعی بی‌تفاوت باشد. اساساً بخشی از مأموریت پلیس از همین مطالبات عمومی شکل می‌گیرد. در گزارش منتشرشده از نشست نیز تأکید شده که گزارش‌های مردمی درباره سد معبر به پلیس اماکن می‌رسد و مبنای ورود و پیگیری قرار می‌گیرد.
از این منظر، «اجتماعی بودن پلیس» به معنای چشم‌پوشی از قانون نیست؛ بلکه به معنای شنیدن صدای جامعه، شناخت مسئله، گفتوگو با ذی‌نفعان، پیشگیری از تخلف و در نهایت اجرای قانون با کمترین هزینه اجتماعی است.
اتفاقاً اگر قرار باشد پلیس اماکن را نهادی اجتماعی بدانیم، یکی از مصادیق روشن آن همین است که پیش از برخورد سلبی، به سراغ آموزش و اقناع برود؛ با اتحادیه‌ها گفتوگو کند؛ به متصدی فرصت اصلاح بدهد؛ شرایط اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیرد و تنها در صورت استمرار تخلف، وارد مرحله برخورد شود. این رویکرد در توضیحات سرهنگ رفیعی درباره کافه‌ها و نمایشگاه‌های خودرو نیز قابل مشاهده است؛ بنابراین شاید بهتر باشد به جای تقلیل سخنان یک مقام انتظامی به چند عبارت قابل تیتر، مجموعه مأموریت و استدلال او را ببینیم.
اداره نظارت بر اماکن عمومی با صد‌ها هزار واحد صنفی و ده‌ها اتحادیه در تهران مواجه است. طبیعی است که در چنین گستره‌ای، میان پلیس، کسبه، اتحادیه‌ها، شهرداری، دستگاه قضایی و شهروندان اختلاف نظر و حتی اصطکاک‌هایی وجود داشته باشد. هنر مدیریت انتظامی نیز دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند: اینکه این اصطکاک‌ها تا حد امکان با گفتوگو، پیشگیری و آموزش حل شود و قانون زمانی وارد مرحله سخت خود شود که راه‌های دیگر پاسخ نداده باشند.
پلیس اجتماعی، پلیسی نیست که قانون را اجرا نکند؛ پلیسی است که پیش از اجرای قاطع قانون، جامعه را می‌بیند.
اگر بخواهیم سخنان سرهنگ رفیعی را در یک جمله خلاصه کنیم، شاید دقیق‌ترین تعبیر این باشد: مأموریت پلیس اماکن، مقابله با کسب‌وکار و زندگی اجتماعی مردم نیست؛ مأموریت آن کمک به شکل‌گیری محیطی است که در آن کسب‌وکار قانونی، تردد شهروندان، امنیت عمومی و حقوق همسایگان بتوانند در کنار یکدیگر ادامه پیدا کنند. این همان نقطه‌ای است که باید در بازخوانی نشست خبری اخیر مورد توجه قرار گیرد؛ نه اینکه چند جمله از یک نشست انتخاب و از آن تصویری تقابلی ساخته شود.
هفته انتظامی، فرصتی برای دیدن پلیس از نزدیک‌تر است؛ و یکی از مهم‌ترین واقعیت‌ها درباره پلیس اماکن این است که بخش بزرگی از کار آن، نه در لحظه برخورد، بلکه در پیشگیری، هماهنگی، نظارت، صدور مجوز، آموزش، پاسخ به مطالبات مردم و کمک به فعالیت قانونمند اصناف اتفاق می‌افتد.
این وجه از پلیس شاید کمتر تیترساز باشد، اما برای شناخت مأموریت واقعی پلیس اماکن، اتفاقاً مهم‌تر است.
انتهای پیام/ 261
