وضعیت اضطراری در قانون اساسی پاکستان

به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع‌پرس، دولت فدرال پاکستان تصمیم گرفته است در ایالت «خیبر پختونخوا» وضعیت اضطراری اعلام کند. بر اساس ماده ۲۳۲ قانون اساسی پاکستان، رئیس‌جمهور این کشور می‌تواند در شرایط جنگ یا آشوب داخلی در هر یک از ایالت‌های این کشور وضعیت اضطراری اعلام کند. بر اساس این ماده، اعلامیه وضعیت اضطراری باید حداکثر ظرف ۱۰ روز برای تصویب به هر دو مجلس پارلمان ارائه شود.

گسترش اختیارات دولت مرکزی در شرایط اضطراری

بر اساس مفاد ماده ۲۳۲ قانون اساسی پاکستان، پارلمان این کشور در صورت اعلام وضعیت اضطراری، اختیار قانون‌گذاری درباره تمام یا بخشی از هر ایالت را خواهد داشت. همچنین اختیارات اجرایی دولت فدرال گسترش پیدا می‌کند و دولت مرکزی این اختیار و توانایی را دارد تا به دولت ایالتی درباره نحوه اعمال اختیارات اجرایی آن دستور بدهد.

بر اساس این ماده، دولت فدرال پاکستان همچنین می‌تواند از طریق صدور فرمان، تمام یا بخشی از وظایف دولت ایالتی را بر عهده بگیرد یا از فرماندار بخواهد وظایف دولت ایالتی را انجام دهد. در چنین شرایطی، امکان تعلیق برخی از مفاد قانون اساسی مرتبط با نهاد‌ها و مراجع ایالتی نیز پیش‌بینی شده است. با این حال، اختیارات اضطراری دولت مرکزی شامل تصدی اختیارات دادگاه عالی نخواهد شد.

همچنین در دوره وضعیت اضطراری، قوانین مصوب پارلمان فدرال در صورت تعارض با قوانین ایالتی بر آنها اولویت خواهند داشت و مقررات مغایر ایالتی در حدود این تعارض قابلیت اجرا نخواهند داشت.

تفاوت وضعیت اضطراری با حکومت فرماندار

در همین حال، ماده ۲۳۴ قانون اساسی پاکستان به موضوع اعمال حکومت فرماندار در شرایط اختلال در سازوکار قانون اساسی یک ایالت اختصاص دارد.

بر اساس این ماده، فرماندار ایالت گزارشی درباره وضعیت موجود به رئیس‌جمهور ارائه می‌کند و در صورت تصویب قطعنامه‌های مربوط از سوی هر دو مجلس پارلمان، رئیس‌جمهور می‌تواند حکومت فرماندار را در آن ایالت اعلام کند.

بر اساس ماده ۲۳۴، رئیس‌جمهور می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات دولت ایالتی را بر عهده بگیرد یا اعمال این اختیارات را به فرماندار واگذار کند. با این حال، این ماده نیز اجازه تصدی یا واگذاری اختیارات دادگاه عالی را به رئیس‌جمهور نمی‌دهد.

اجرای حکومت فرماندار باید در فواصل مقرر قانونی به تأیید پارلمان برسد؛ به‌گونه‌ای که ادامه آن پس از هر دوره دوماهه مستلزم تصویب در نشست مشترک پارلمان است و مدت اجرای آن در مجموع نمی‌تواند از شش ماه تجاوز کند.

بر این اساس، مواد ۲۳۲ و ۲۳۴ قانون اساسی پاکستان دو سازوکار متفاوت را برای مواجهه با شرایط بحرانی در ایالت‌ها پیش‌بینی کرده‌اند؛ سازوکار‌هایی که هر یک شرایط، اختیارات و محدودیت‌های قانونی خاص خود را دارند.

انتهای پیام/ ۱۳۴