خراسان رضوی دارای آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفیت زعفران است

به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «حامد محمدی» مدیرکل استاندارد خراسان رضوی، امروز (یکشنبه) در نشست با اصحاب رسانه، گزارشی از عملکرد و اقدامات نظارتی این اداره‌کل ارائه کرد.

وی اظهار داشت: بیش از ۳۲۰ پروانه صادر شده و خراسان رضوی برای دومین سال پیاپی بیشترین تعداد واحد‌های نمونه استاندارد را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، هشت واحد به‌عنوان واحد نمونه ملی و ۲۴ واحد به‌عنوان واحد نمونه استاندارد استان انتخاب شدند.

محمدی درباره استانداردسازی تجهیزات تفریحی تصریح کرد: از مهر سال گذشته تاکنون بیش از هشت هزار بازرسی از این تجهیزات انجام شده و در جریان آن، ۸۰۰ دستگاه پلمب شده است.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در ادامه، درباره نظارت بر مصنوعات طلا گفت: طی یک سال گذشته ۳۴۱ نمونه‌برداری انجام شده که نسبت به دوره مشابه ۱۵ درصد افزایش داشته است. بیش از ۹۶ درصد نمونه‌های بررسی‌شده نیز با استاندارد‌های مربوط مطابقت داشته‌اند.

وی یادآور شد که طبق مقررات، سالانه باید دو نمونه از مصنوعات سازندگان دارای کد شناسایی برداشت شود. محمدی همچنین پیشنهاد کرد اتحادیه طلا مقررات سخت‌گیرانه‌تری وضع کند و کارگاه‌های ری‌گیری یا آزمایشگاه‌های فعال در این حوزه، گواهینامه استاندارد ۱۷۰۲۵ را دریافت کنند.

محمدی درباره ایمنی آسانسور‌های ساختمان‌ها اظهار داشت: آسانسور به‌عنوان یکی از تجهیزات متحرک ساختمان، همواره در معرض آسیب و بروز مشکل قرار دارد و به همین دلیل، بازرسی و نظارت بر ایمنی آن اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: سال گذشته از هزار و ۷۰۰ آسانسور در مراکز دولتی و درمانی بازدید شد. در بیشتر موارد، کد ۱۰ رقمی استاندارد وجود داشت و ۱۳ آسانسور نیز پلمب شدند. سایر موارد برای پیگیری و رفع مشکلات به مسئولان مربوط اعلام شد.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی درباره ساختمان‌های پزشکان نیز گفت: برخی از این ساختمان‌ها، از جمله ساختمان‌های واقع در محدوده‌های عارف و پاستور، کاربری مسکونی دارند و مشمول الزامات استانداردسازی مراکز عمومی نیستند؛ ازاین‌رو، امکان بازرسی و نظارت مستقیم بر آنها محدود است.

وی خاطرنشان کرد: با سازمان نظام پزشکی برای حل این مسئله تعامل داشته‌ایم، اما تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم. به گفته محمدی، بخش مهمی از مشکلات نظارتی به ساختمان‌های پزشکانی مربوط می‌شود که کاربری مسکونی دارند. سال گذشته نیز ۱۳ مورد پلمب در مراکز درمانی و ساختمان‌های پزشکان انجام شد.

محمدی با اشاره به الزامات استاندارد مصرف انرژی گفت: ۳۴ محصول تولیدی مشمول استاندارد اجباری انرژی هستند و ۳۹ فرایند انرژی‌بر نیز باید الزامات استاندارد اجباری مربوط را رعایت کنند. همچنین برخی فرآورده‌ها، از جمله ماشین‌های لباسشویی، مشمول استاندارد‌های اجباری معیار مصرف آب هستند.

وی هدف از اجرای این الزامات را کاهش مصرف انرژی و آب عنوان کرد و افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، ۱۲۷ گواهینامه انطباق برای فرایند‌های انرژی‌بر صادر شده و ۵۲ واحد مشمول این فرایند‌ها شناسایی شده‌اند.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های مربوط به صدور این گواهینامه‌ها در بهمن و اسفند، هم‌زمان با صدور قبوض برق و گاز و تکمیل اطلاعات مصرف، انجام می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود در شش‌ماهه دوم سال، افزایش محسوسی در عملکرد این بخش ثبت شود.

محمدی درباره سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات مصرف انرژی در تولید تجهیزات سرمایشی نیز گفت: تولید کولر با رتبه انرژی پایین‌تر از A ممنوع است. در گذشته حتی برای محصولاتی با رتبه انرژی D نیز امکان صدور مجوز وجود داشت، اما اکنون تولیدکنندگان باید به سمت طراحی و استفاده از موتور‌هایی با مصرف انرژی کمتر حرکت کنند. اجرای این مقررات با هدف کاهش مصرف برق و ارتقای بهره‌وری انرژی انجام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت استاندارد محصولات غذایی در خراسان رضوی، وضعیت استانداردسازی زعفران در استان را مطلوب دانست و گفت: خراسان رضوی آزمایشگاهی معتبر و متخصص در زمینه کنترل کیفیت زعفران دارد.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی درباره استاندارد نبات نیز اظهار داشت: این استاندارد در حال حاضر تشویقی است و تلاش می‌شود با همکاری انجمن تولیدکنندگان نبات استان و رایزنی در سطح ملی، به استاندارد اجباری تبدیل شود؛ چراکه با اجباری شدن آن، امکان نظارت مؤثرتر بر تولید و عرضه این محصول فراهم خواهد شد.

محمدی تصریح کرد: یکی از تخلفاتی که طی یک سال اخیر بیش از سایر موارد با آن مواجه بوده‌ایم، عرضه خرمای فاقد استاندارد بوده است.

وی درباره نظارت بر کیفیت سوخت نیز گفت: طبق قانون هوای پاک، مسئولیت نظارت بر اجرای استاندارد‌های سوخت بر عهده وزارت نفت است.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در پایان با اشاره به تغییر رویکرد نظام استاندارد کشور خاطرنشان کرد: نظام استانداردسازی کشور در حال حرکت از استاندارد‌های اجباری به سمت تدوین و اجرای مقررات فنی است.

انتهای پیام/