دو بحران و یک آینده؛ گرانی و پیری جمعیت؛ وقتی ناامنی اقتصادی ایران را پیر می‌کند
گرانی فقط قیمت نان و دلار نیست؛ فرسایش اعتماد، توان برنامه‌ریزی و احساس امنیت نسبت به آینده است. بحران جمعیت نیز فقط کاهش موالید نیست؛ خاموش شدن تدریجی موتور توسعه و پویایی جامعه است. حجت‌الاسلام والمسلمین علی خورشیدی در یادداشتی متذکر می‌شود این دو بحران چگونه به هم گره خورده‌اند و چرا عبور از آنها بدون پاسخ‌گویی، عدالت در توزیع منابع و حمایت واقعی از خانواده ممکن نیست.
به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، حجت‌الاسلام و المسلمین «علی خورشیدی» امام جمعه شهرستان بیجار، در یادداشتی با عنوان «دو بحران، یک آینده: گرانی و پیری جمعیت؛ وقتی ناامنی اقتصادی، ایران را پیر می‌کند»، یادآوری می‌کند که چگونه دو بحران گرانی و پیری جمعیت به هم گره خورده‌اند و چرا عبور از آنها بدون پاسخ‌گویی، عدالت در توزیع منابع و حمایت واقعی از خانواده ممکن نیست.
اقتصاد و جمعیت، دو ستون نامرئی پایداری هر جامعه‌اند. یکی کیفیت زندگی امروز را تعیین می‌کند و دیگری سرنوشت فردا را. در شرایطی که فشار معیشتی بر سفره خانوار‌ها سنگین‌تر می‌شود و همزمان زنگ خطر کاهش موالید و سالمندی شتابان به صدا درآمده است، نمی‌توان این دو بحران را جدا از هم دید؛ زیرا هر دو یک ریشه مشترک دارند: ناامنی نسبت به آینده.
بخش اول: گرانی، فقط کاهش قدرت خرید نیست؛ افزایش مداوم قیمت‌ها، علاوه بر کاهش قدرت خرید، توان برنامه‌ریزی و احساس امنیت اقتصادی مردم را فرسوده می‌کند. در چنین وضعیتی، مداخله ارزی بدون اصلاح سیاست‌های تورم‌زا و وعده آرامش بدون پاسخ‌گویی، نمی‌تواند ثباتی پایدار بسازد؛ به‌ویژه هنگامی که فشار معیشتی با احساس رهاشدگی همراه شود.
نگرانی از گرانی، زمانی عمیق‌تر می‌شود که خانوار‌ها نتوانند برای فاصله میان دو نوبت دریافت حقوق خود برنامه‌ریزی کنند. مسئله فقط افزایش قیمت چند کالا نیست؛ کاهش مقدار خرید، کنارگذاشتن برخی اقلام غذایی، تعویق درمان و دشوارترشدن تأمین مسکن، به‌تدریج کیفیت زندگی را تغییر می‌دهد. در این شرایط، نوسان دلار حتی برای کسانی که هرگز معامله ارزی انجام نداده‌اند، به نشانه‌ای از آینده معیشت تبدیل می‌شود. اینجاست که اقتصاد از یک مسئله فنی، به یک مسئله روانی و اجتماعی بدل می‌شود.
بخش دوم: وقتی اعتماد به سیاست‌گذار مخدوش می‌شود؛ فشار معیشتی می‌تواند به‌تدریج رابطه مردم با سیاست‌گذار را تغییر دهد. هنگامی که تلاش بیشتر به حفظ سطح زندگی منجر نمی‌شود و افق بهبود نیز روشن نیست، احساس بی‌عدالتی و بی‌اثربودن پیگیری مطالبات تقویت می‌شود. اگر در کنار آن، نشانه‌هایی از برخورداری نابرابر یا دسترسی ویژه به منابع دیده شود، مسئله از کاهش درآمد فراتر می‌رود و به اعتماد نسبت به شیوه توزیع هزینه‌های بحران گره می‌خورد.
با این حال، از سکوت جامعه نمی‌توان وقوع قطعی ناآرامی یا زمان آن را استنتاج کرد. سکوت ممکن است دلایل متعددی داشته باشد و برای شناخت وضعیت اجتماعی باید به شواهد معتبر رجوع کرد. آنچه اهمیت دارد، پرهیز از تفسیر سکوت به‌عنوان رضایت است. شنیدن اعتراض، امکان بیان امن مطالبات و پاسخ‌گویی پیش از تشدید بحران، بخشی از اداره مسئولانه جامعه است. جامعه‌ای که صدایش شنیده نشود، به‌جای اعتراض، به بی‌تفاوتی پناه می‌برد و بی‌تفاوتی، خطرناک‌تر از اعتراض است.
بخش سوم: بحران جمعیت، تهدیدی چندلایه؛ ایران در یک پیچ تاریخی جمعیتی قرار گرفته است: کاهش نزدیک به صد هزار نفری دانش‌آموزان پایه اول، کاهش سالانه ۷ تا ۱۰ درصدی موالید، کاهش شدید ازدواج، افزایش سن ازدواج و فاصله تولد نخستین فرزند، و در کنار آن رشد شتابان سالمندی، همگی نشانه‌های یک بحران چندلایه‌اند. اگر روند فعلی ادامه یابد، رشد جمعیت کشور در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به صفر و سپس منفی می‌رسد و کشور به سمت شدیداً سالخورده پیش می‌رود؛ وضعیتی که هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سنگینی بر آینده ایران تحمیل می‌کند.
بحران جمعیت را نباید فقط یک مسئله آماری دید. کاهش موالید یعنی کاهش نیروی کار آینده، افزایش هزینه‌های درمان و بازنشستگی، خالی شدن مدارس و دانشگاه‌ها، ضعیف شدن نظام انگیزشی و پویایی اجتماعی. جامعه‌ای که پیر می‌شود، محافظه‌کارتر، کم‌تحرک‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌شود. بنابراین، سیاست جمعیتی باید همزمان با سیاست اقتصادی و فرهنگی طراحی شود، نه جدا از آن.
بخش چهارم: از حاکمیت تا گفتمان عمومی؛ مسئله جمعیت باید از یک دغدغه حاکمیتی و دولتی، به یک گفتمان عمومی و اولویت ملی تبدیل شود. لازم است نخبگان، رسانه‌ها، دانشگاهیان، متخصصان علوم اجتماعی و سلامت، و خود مردم درباره پیامد‌های کاهش جمعیت و سالمندی گفتوگو کنند. همزمان، سیاست‌گذاری یکپارچه و پایدار باید شرایط ازدواج و فرزندآوری را تسهیل کند، از خانواده حمایت کند و سالمندی سالم، فعال و مولد را جایگزین سالمندی مخاطره‌آمیز سازد. تنها با چنین چرخشی است که می‌توان جمعیت را از یک تهدید جدی به فرصتی برای توسعه و آینده پایدار کشور تبدیل کرد.
گرانی و بحران جمعیت، دو روی یک سکه‌اند: بی‌ثباتی اقتصادی، تصمیم‌گیری برای آینده را دشوار می‌کند و کاهش جمعیت، موتور توسعه را در بلندمدت خاموش می‌سازد. راه برون‌رفت، نه وعده‌های زودگذر است و نه سکوت و انتظار. آنچه لازم است، ترکیبی از شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت در توزیع منابع، حمایت واقعی از خانواده و اعتمادسازی میان مردم و مسئولان است. اگر امروز به این دو بحران با جدیت نگاه نکنیم، فردا هزینه‌های آن را نسل‌های آینده خواهند پرداخت.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
نظر شما
