حجتالاسلام ترابینسب: حفظ اتحاد و بصیرت، ضامن تداوم مسیر انقلاب اسلامی است
به گزارش دفاعپرس از خراسان رضوی، حجتالاسلاموالمسلمین«روحالله ترابینسب» راوی و رزمنده مدافع حرم، شب گذشته در اجتماعات شبانه مردم سرخس با اشاره به روند شکلگیری انقلاب اسلامی و تقابلهای مختلف با آن اظهار داشت: دشمن در دورههای مختلف تلاش کرده است با ابزارهای گوناگون، از جمله جنگ سخت و جنگ نرم، مسیر انقلاب را تحت تأثیر قرار دهد؛ اما اراده و حضور نسلهای مختلف مردم از عوامل مهم استمرار این مسیر بوده است.

وی با اشاره به هشدارهای رهبر انقلاب درباره تهاجم فرهنگی و جنگ نرم افزود: مقابله با تهدیدها تنها به توان نظامی محدود نمیشود، بلکه عزم، اراده و آمادگی برای ایستادگی در عرصههای مختلف نیز اهمیت دارد.
حجتالاسلام ترابینسب با اشاره به تجربه حضور نیروهای مدافع حرم در سوریه، به نقل از رهبر انقلاب بر اهمیت بصیرت و نقشآفرینی رزمندگان در این عرصه تأکید کرد و گفت: در مواجهه با تهدیدها، برخورداری از تجهیزات بهتنهایی تعیینکننده نیست و اراده و انگیزه نیروها نیز در نتیجه میدان نقش مهمی دارد.
راوی و رزمنده مدافع حرم در ادامه با یادآوری شهدای امنیت، از جمله شهید ابوالفضل مقدسی، بر ضرورت پاسداشت یاد شهدا تأکید کرد و با اشاره به حوادث سال ۱۴۰۴، خواستار توجه به خانوادههای شهدا و حفظ حرمت آنان شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و اختلافنظرهای موجود در جامعه، اعتماد عمومی و همبستگی اجتماعی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: مشکلاتی مانند گرانی و تخلفات اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرند، اما در شرایط دشوار نیز نباید اجازه داد اختلافات داخلی به عاملی برای تضعیف انسجام جامعه تبدیل شود.
حجتالاسلام ترابینسب با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد تصریح کرد: هر اقدامی که به اختلافافکنی و تشدید شکاف میان مردم منجر شود، میتواند به انسجام اجتماعی آسیب بزند؛ ازاینرو، نقد مسائل و مشکلات باید به شکلی انجام شود که زمینه اصلاح امور را فراهم کند.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت پذیرش نقدها بیان کرد: نباید راه انتقاد را بست، بلکه لازم است نقدها بررسی شوند و در صورت وجود اشکال در محتوا یا شیوه بیان، با رویکرد اصلاحی با آنها برخورد شود.
راوی و رزمنده مدافع حرم در پایان با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوادث سال ۱۴۰۴، خواستار رسیدگی به پروندهها و اجرای احکام قانونی در چارچوب ضوابط قضایی شد.
انتهای پیام/
