آماده‌سازی ۵۵ بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام در لرستان
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: ۵۵ بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام از میان ۱۳۳ طرح دارای ظرفیت سرمایه‌گذاری در استان آماده شده است.
به گزارش دفاع‌پرس از لرستان، «فرزاد محمدی»، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان شامگاه (سه‌شنبه) در نشست با فعالان اقتصادی که با حضور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت شهرک‌های صنعتی استان اظهار داشت: لرستان دارای ۲۴ شهرک صنعتی مصوب است که ۲۰ شهرک آن در حال واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران هستند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان افزود: لرستان از جمله استان‌هایی است که متولی دو منطقه ویژه اقتصادی نیز هست؛ ظرفیتی که از یک‌سو امکان جذب سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، به دلیل تنوع نیاز‌های زیرساختی، ضرورت تأمین منابع و برنامه‌ریزی دقیق‌تر را دوچندان می‌کند.
محمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی گفت: در سه سال گذشته، حدود ۴۰۰ هزار مترمربع از معابر شهرک‌های صنعتی استان آسفالت شده است. با وجود این اقدامات، همچنان بخشی از معابر شهرک‌ها خاکی است و برای تکمیل آسفالت و بهسازی زیرساخت‌ها به اعتبارات بیشتری نیاز داریم.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌ها تصریح کرد: تملک ۱۳۵ هکتار زمین در پنج شهرک صنعتی استان، با سهم حدود ۵۰ هکتاری خرم‌آباد، از برنامه‌های پیش‌رو است. همچنین اجرای طرح‌های آبرسانی به دو شهرک صنعتی و توسعه زیرساخت‌های فاضلاب در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در این مدت، ۹۵ مگاوات ظرفیت برق پایدار برای شهرک‌های صنعتی تأمین شده و توسعه زیرساخت‌های برق و احداث پست‌های جدید نیز در برنامه قرار دارد.
محمدی با اشاره به استفاده از ظرفیت اراضی مستعد شهرک‌های صنعتی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: حدود ۱۵۰ هکتار از اراضی مستعد و حریم‌های قابل استفاده که عمدتاً امکان استقرار واحد‌های صنعتی در آنها وجود نداشت، به اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی اختصاص یافته است.
وی افزود: این طرح‌ها در مجموع ظرفیت تولید ۵۷ مگاوات برق را فراهم می‌کنند؛ بخشی از پروژه‌ها وارد مدار شده‌اند و سایر طرح‌ها نیز در حال اجرا هستند.
وی با اشاره به عملکرد استان در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بیان کرد: در مجموع ۴۲۳ مصوبه در این حوزه ثبت شده و افزایش ظرفیت تولید ۶۷ واحد صنعتی نیز محقق شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان همچنین از برگزاری ۱۱ جلسه برای تعیین تکلیف اراضی راکد خبر داد و گفت: در این فرایند، ۲۵ قرارداد منعقد شده و ۱۳ قطعه زمین آزادسازی شده است. همچنین برای ۶۷ قرارداد، مهلت زمانی تعیین شده تا سرمایه‌گذاران نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: با توجه به نقش شهرک‌های صنعتی در ایجاد اشتغال، تولید و درآمد‌های اقتصادی، ضروری است سازوکاری مشخص برای اختصاص بخشی از این منابع به توسعه زیرساخت‌های صنعتی تعریف شود.
محمدی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های توزیع جغرافیایی سرمایه‌گذاری اظهار کرد: توسعه متوازن صنعتی از دو مسیر امکان‌پذیر است؛ نخست، ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری در استان‌های کمتر برخوردار و دوم، اتخاذ سیاست‌هایی که از تمرکز بیش از اندازه فعالیت‌های صنعتی در استان‌های برخوردار جلوگیری کند.
وی افزود: تا زمانی که سرمایه‌گذاری در استان‌های کم‌برخوردار از مزیت‌ها و حمایت‌های مؤثر برخوردار نشود، فاصله موجود در توزیع واحد‌های صنعتی کشور به‌سادگی کاهش نخواهد یافت.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اعتبارات عمرانی گفت: سال گذشته برای نخستین‌بار ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای شرکت شهرک‌های صنعتی استان در نظر گرفته شد که این موضوع با پیگیری‌های انجام‌شده محقق شد؛ با این حال، انتظار داریم هم میزان اعتبارات و هم درصد تخصیص آن افزایش پیدا کند.
محمدی با اشاره به حذف ردیف کمک به زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی از لایحه بودجه افزود: پیش‌تر ظرفیتی در جدول شماره ۱۰ بودجه برای کمک به زیرسازیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی پیش‌بینی شده بود که حذف آن، امکان استفاده از بخشی از منابع ملی را محدود کرده است.
وی ادامه داد: در همین چارچوب، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای این بخش پیش‌بینی شده بود، اما با حذف ردیف مربوط، امکان بهره‌مندی از این ظرفیت فراهم نشد. درخواست ما این است که موضوع احیای این ردیف در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ مورد پیگیری قرار گیرد.
آماده‌سازی ۵۵ بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام
محمدی با اشاره به برنامه‌های جدید برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به بخش صنعت اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم انجام‌شده، آماده‌سازی ۵۵ بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام از میان ۱۳۳ طرح دارای ظرفیت سرمایه‌گذاری در استان است.
وی افزود: برای این طرح‌ها، مطالعات اقتصادی و فرم‌های معرفی پروژه و مطالعات امکان‌سنجی اولیه تهیه شده و با برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاه‌های مرتبط از جمله شرکت‌های برق و گاز و اداره‌کل حفاظت محیط زیست، امکان استقرار این طرح‌ها در شهرک‌های صنعتی بررسی و تأیید شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به همراهی شبکه بانکی در این زمینه تصریح کرد: بانک‌های ملی، ملت و صنعت و معدن نیز این طرح‌ها را در فهرست طرح‌های دارای اولویت برای حمایت مالی قرار داده‌اند.
محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان هم با اشاره به شرایط حاکم بر فضای کسب‌وکار اظهار کرد: شاخص مدیران خرید از اسفندماه سال گذشته روند نامطلوبی را تجربه کرده است. این شاخص در اردیبهشت‌ماه تا حدودی بهبود یافت، اما با وجود ادامه روند بهبود تا مردادماه، همچنان در محدوده رکود قرار داشت و در شهریورماه نیز وضعیت آن نسبت به ماه قبل بدتر شد.
وی افزود: شاخص مدیران خرید یکی از شاخص‌های به‌روز ارزیابی وضعیت اقتصاد است که عدد ۵۰ در آن مرز میان رونق و رکود محسوب می‌شود؛ قرار گرفتن این شاخص در محدوده پایین‌تر از ۵۰، نشان‌دهنده تداوم شرایط رکودی در اقتصاد است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور بیان کرد: محدودیت‌های صادرات و واردات، تحریم‌ها، کمبود مواد اولیه، منفی بودن رشد تشکیل سرمایه در یک دوره طولانی، وضعیت رشد اقتصادی، تورم و ناترازی انرژی، فضای کسب‌وکار را نامساعد کرده است.
خاکی ادامه داد: این شرایط برای استانی مانند لرستان که با کم‌برخورداری و عقب‌ماندگی تاریخی مواجه است، فشار بیشتری ایجاد می‌کند؛ زیرا بخش عمده واحد‌های صنعتی استان را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و تعداد واحد‌های صنعتی بزرگ که بتوانند نقش حمایتی و هدایت‌کننده در زنجیره تولید داشته باشد محدود است
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به صنایع استان گفت: با وجود مشکلات متعدد و فشار‌های ناشی از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، بسیاری از تولیدکنندگان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و تولید را متوقف نکرده‌اند. این تلاش در شرایط دشوار اقتصادی شایسته قدردانی است، اما استمرار فعالیت این واحد‌ها بدون حمایت مؤثر دشوار خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با انتقاد از برخی رویه‌های برخورد با فعالان اقتصادی اظهار کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان با محدودیت‌های متعدد مواجه هستند، نحوه برخورد با فعالان اقتصادی که تعهدات ارزی آنها به‌طور کامل انجام نشده نیز اهمیت دارد.
خاکی افزود: انتظار می‌رود در رسیدگی به پرونده‌های این فعالان، شرایط واقعی تولید، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و موانع خارج از اختیار بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد و شیوه برخورد با تولیدکنندگان متناسب با جایگاه آنان در اقتصاد کشور باشد.
وی به مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات موجود به قوانین و مقررات مربوط بهواگذاری و مدیریت زیرساخت‌ها و همچنین محدودیت‌های شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی بازمی‌گردد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد آیین‌نامه اجرایی مرتبط بیان کرد: در برخی موارد، مسئولیت ارائه خدمات و نگهداری زیرساخت‌ها به شرکت‌های خدماتی واگذار شده، در حالی که ممکن است هنگام واگذاری، بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز هنوز تکمیل نشده باشد. در چنین شرایطی، شرکت‌های خدماتی نیز با محدودیت‌هایی برای ارائه خدمات مطلوب مواجه می‌شوند.
خاکی ادامه داد: خلاصه‌ای از مسائل و مشخلاصه‌ای از مسائل و مشکلات شهرک‌های صنعتی با همکاری هیئت‌امنای شهرک‌ها تهیه شده و برای پیگیری در اختیار مسئولان قرار گرفته است. بخشی از این مشکلات با حضور و مساعدت برخی مسئولان مورد رسیدگی قرار گرفته، اما همچنان موضوعات مهمی وجود دارد که نیازمند پیگیری جدی است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با تأکید بر ضرورت اجرای تعهدات دستگاه‌های خدمات‌رسان گفت: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تکالیفی را برای تأمین‌کنندگان خدمات در قبال واحد‌های تولیدی پیش‌بینی کرده است و در مواردی که شرکت‌های خدمات‌رسان به تعهدات خود عمل نکنند، موضوع جبران خسارت نیز مطرح می‌شود.
وی افزود: انتظار فعالان اقتصادی این است که دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس در چارچوب وظایف خود، اجرای این تکالیف قانونی را پیگیری کنند. محدودیت‌های مالی دولت قابل درک است، اما این محدودیت‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که تمام بار مشکلات زیرساختی بر دوش تولیدکنندگان قرار گیرد.
خاکی تأکید کرد: سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی واحد‌های صنعتی و توسعه فعالیت‌های خود به زیرساخزیرساخت‌های پایدار و خدمات قابل اتکا نیاز دارند؛ بنابراین، رفع موانع شهرک‌های صنعتی باید با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و نهاد‌های مسئول دنبال شود.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
نظر شما
