امیری‌اصفهانی: رفع موانع تولید مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی و همدلی فعالان اقتصادی است
به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، «مهدی امیری اصفهانی» معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه صبح امروز (چهارشنبه) در نشست هم‌اندیشی با صاحبان صنایع، کارآفرینان بخش خصوصی و مسئولان قضایی و اجرایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و امامین انقلاب، اظهار داشت: در نشست هفته گذشته در شیراز، بخشی از فرمایشات حاضرین فرصت طرح پیدا نکرد و بر همین اساس، مقرر شد که امروز مجدداً در محضر فعالان اقتصادی باشیم تا هم مشکلات و راهکار‌های پیشنهادی شما شنیده شود و هم مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضایی و اجرایی در جریان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های شما قرار گیرند.
امیری اصفهانی هدف از این نشست را ارتقای اقتصاد پویا، رشد تولید و کاهش موانع تولید برشمرد و افزود: امیدواریم با راهکار‌های همدلانه و حمایتی از بخش تولید و کارآفرینی بخش خصوصی، مشکلات کاهش یابد و نتیجه آن، خدمت بیشتر به مردم و تسهیل در تولید کار و ثروت ملی باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی پنجره استقرار حکمرانی سرآمد را در مقابل چشم جامعه بشری باز کرد، تصریح کرد: تحقق اهداف بلند ایران مقتدر و سربلند در گرو ترسیم تصویری جذاب از میهن با تمرکز بر پیشرفت، توسعه، امیدآفرینی، رضایتمندی عمومی و تأمین حقوق قانونی و مشروع همه مردم است.
وی گردش متوازن ثروت، اقتصاد پویا، عدالت اجتماعی و تأمین معیشت و رفاه متعارف را از مؤلفه‌های مهم بازدارنده و پیشگیرانه رفتار‌های ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم دانست و گفت: علی‌رغم همه محدودیت‌ها که بخشی از آن‌ها ریشه در خباثت‌های دشمنان دارد، مزیت‌های فوق‌العاد‌ه‌ای در کشور و نزد مردم وجود دارد که با اتخاذ تدابیر مناسب می‌تواند به رشد محسوس اقتصادی، تأمین رفاه عمومی و آرامش روانی و حتی حصول امتیازات و فرصت‌های فراملی تبدیل شود.
امیری اصفهانی با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول که رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ را پیش‌بینی کرده است، خاطرنشان کرد: خلق فرصت، شناسایی ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از منابع کشور و آنچه در اختیار مردم است، از جمله ظرفیت فعالان اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ تولیدی و کارآفرینی، راهبرد مبنایی پیشرفت کشور و عبور از تنگ‌نهای موجود است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، همگرایی و هم‌افزایی کلیه ظرفیت‌های حکمرانی و مردم و باور بر توانمندی‌های داخلی و اتکای جدی بر اقتصاد مقاومتی را شرط اصلی موفقیت در هدف این نشست عنوان کرد و افزود: تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، در گرو وجود و استمرار شرایط ثبات‌آفرین و اطمینان‌بخش اقتصادی است.
وی پیش‌نگری وضعیت آینده در عرصه کار و تولید و توجه کامل به مؤلفه‌های مؤثر در ایجاد اختلال و ناهمگونی اقتصادی را امری ضروری، منطقی و علمی دانست و اظهار داشت: بخش مهمی از مأموریت حمایت از تولید سالم، خلق ثروت مشروع و کارآفرینی مولد، ناظر به شناسایی به‌هنگام زمینه‌های شکل‌گیری اختلافات و کاهش عوامل مؤثر در تضییع حقوق تولیدکننده و اخلال در فعالیت‌های اقتصادی است.
امیری‌اصفهانی تصریح کرد: در صورت انجام پیشگیری‌های به‌هنگام و هوشمندانه، از تحمیل خسارت به بنگاه‌های اقتصادی و ورود فعالان عرصه کار و تولید به فرایند‌های قضایی جلوگیری می‌شود و هر اندازه بتوانیم زمینه‌های شکل‌گیری اختلاف را قبل از وقوع آن بشناسیم، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و قضایی کاهش پیدا می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر اینکه حمایت از تولید و فعالیت اقتصادی سالم محدود به رسیدگی اختلاف پس از وقوع آن نیست، گفت: پیشگیری به‌موقع از به‌وجود آمدن و ظهور موانع تولید از اهمیت ویژه دارد؛ موانعی که منجر به ایجاد اختلاف و تشتت رفتاری می‌شود.
وی گسترش مشارکت‌های اجتماعی، حرفه‌ای و تخصص‌پایه از ناحیه فعالان اقتصادی را نه‌فقط در مرحله مواجهه با آسیب اقتصادی، بلکه در شناسایی زمینه‌های شکل‌گیری آن ضروری دانست و افزود: یقیناً مشکلات واحد‌های تولیدی و کارآفرینان عرصه اقتصادی منشأ یکسان ندارد و نمی‌توان برای همه آن‌ها نسخه واحد پیچید.
امیری‌اصفهانی کاهش یا رفع مشکلات عرصه تولید و خدمت اقتصادی را مستلزم بررسی دقیق علل قانونی، رویکردی ساختاری، رفتاری، ابزاری و فرایندی عنوان کرد و اظهار داشت: رویکرد واحد، تفسیر مناسب، رویه منسجم، هماهنگی در اجرا و التزام به ایفای تعهد از مؤلفه‌های غیرقابل اغماض در بررسی و کاهش یا رفع مشکلات عرصه تولید و کارآفرینی است.
وی نقش‌آفرینی مؤثر و مشارکت مستمر فعالین حوزه‌های صنعتی و اقتصادی در اداره بهینه امور کشور و تعامل و رایزنی هدفمند آنان با نظام قضایی و اجرایی کشور را جلو‌های از ظهور مسئولیت‌پذیری اجتماعی، خدمت به مردم، تأمین حقوق عمومی و تحقق منافع ملی دانست و گفت: مشارکت شما عزیزان در شناسایی مصادیق و جغرافیای ناهنجاری‌های اقتصادی و مجرمانه و فرایند‌های مستعد وقوع فساد و همگرایی با رویکرد و اقدامات پیشگیرانه، از جمله خدمات متمایز و متقابل همه بازیگران بخش خصوصی به‌ویژه فعالان اقتصادی و کارآفرینان عرصه تولید در کارآمدی نظام و حکمرانی خوب و ادای دین و ایفای مسئولیت ملی و انسانی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با اشاره به نقش قوه قضائیه در شناسایی موانع حقوقی و پیشگیری از ایجاد اختلاف و عوامل مهم تولید و کار و سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: رفع موانع و عوامل مذکور مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط و همدلی و افزایش انگیزه فعالان اقتصادی است.
امیری‌اصفهانی برگزاری این نشست‌ها را به شناسایی مسائل اولویت‌دار و راهکار‌های اجرایی مناسب منتهی دانست و تأکید کرد: مسائلی که توسط فعالان اقتصادی و کارآفرینان در این نشست مطرح می‌شود، باید متناسب با منشأ و آثار آن‌ها بررسی و تعیین نحوه و مسئولیت پیگیری در بازه زمانی معین، هدف‌گذاری مشخص و اصول نتیجه در دوره‌های کاملاً ارزیابی شود.
وی در تشریح اهداف کاربردی این نشست گفت: این نشست به دنبال آن است که با هدف ارتباط در زمینه سرمایه‌گذاری و پیشگیری از اخلال و توقف در فعالیت‌های بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، با تمرکز اصالت‌بخشی و اولویت‌دهی به سازوکار‌های عمومی حل اختلاف از جمله داوری، ارزیابی منصفانه، میانجی‌گری کاهنده هزینه و زمان و صلح و سازش متضمن منافع طرفین، طرح دعوا و اقامه شکایت فعالان اقتصادی و کارآفرینان عرصه تولید در مراجع قضایی را حداقلی کند و ورودی پرونده به مراجع قضایی را کاهش دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رشد اشتغال و پایداری فعالیت‌های مولد بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان خادم مردم، گسترش اقدامات حمایتی ناظر بر توانمندسازی بخش خصوصی، توجه حداکثری به امتیازات قانونی قابل بهره‌مندی برای فعالان اقتصادی، کاهش خطرپذیری و موانع و مشکلات حوزه‌های کار و صنعت و ارتباط هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با آنان و تسهیل و تسریع در فرایند‌های مربوط را هدف دیگر برگزاری این نشست برشمرد.
امیری‌اصفهانی در پایان گفت: امیدواریم که در پی برگزاری این نشست، با تقویت نظام انسجام‌آفرین، فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و ایجاد درگاه هوشمند ارتباطات فناورانه، ظرفیت‌های مدیریتی، ایده‌پردازی، مشاورت، راهبری، مهارت‌افزایی و مشارکت‌آفرینی فعالان این بخش شکوفا و عملیاتی و سازوکار‌های دسترسی به مراجع قضایی و اجرایی و امکان انعکاس سریع و بی‌واسطه مشکلات، موانع و محدودیت‌های فراروی تولید و کارآفرینی و پیگیری آن‌ها تا حصول نتیجه تسهیل شود.
انتهای پیام/ 241
