برخورد بدون ملاحظه با مسببین فوت نوزادان در میبد
«رضا مختاری» بازرس کل قضایی استان یزد، امروز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تشکیل سازمان بازرسی کشور به تشریح عملکرد یک‌ساله این مجموعه پرداخت.
وی از معرفی ۸۵ نفر به مراجع تخلفاتی اداری و قضایی، رسیدگی به صدها شکایت و گزارش مردمی، وصول مطالبات کلان برق و آب، و صیانت از حدود ۱۵ همت از حقوق بیت‌المال در پرونده‌های معدنی خبر داد و با تأکید بر اینکه آموزش و پیشگیری هیچ منافاتی با کار نظارتی ندارد،اظهار داشت: تلاش کرده‌ایم آموزش‌ها به‌گونه‌ای باشد که مدیران تازه‌وارد و نیروهای جدید نیز از آن بهره‌مند شوند. نشست‌های کارشناسی، مکاتبات آگاهی‌بخش و دانش‌افزایی، بخشی از این فرایند است تا اصل پیشگیری و آموزش محقق شود.
مختاری با اشاره به سامانه ۱۳۶ و پایگاه ۱۳۶.ir افزود: در اداره نظارت همگانی شامل تیمی از همکاران به‌صورت روزانه پاسخ‌گوی شکایات، گزارش‌ها و مطالبات مردمی هستند که در سال گذشته ۱۴۰۰ نفر به‌صورت حضوری به این واحد مراجعه کردند.
بازرس کل استان همچنین با اشاره به فعالیت شبانه روزی سامانه تلفنی ۱۳۶ ابراز داشت: در یکسال گذشته ۴۱۸ فقره شکایت و گزارش رسیدگی و ۲۵۸۸ فقره شکایت مردمی ثبت شده که بیشترین ارتباط از بستر اینترنت و همین سامانه بوده و بخشی نیز مراجعه حضوری بوده است.
وی ادامه داد: اینکه دستگاهی در ردیف اول شکایت‌ها قرار بگیرد، به معنای بدتر بودن آن نیست؛ حجم نیروی انسانی، مأموریت‌ها و مراجعان برخی دستگاه‌ها بسیار بالاست. باید آمار متناسب با عملکرد نظارتی و حجم خدمات دستگاه‌ها منعکس شود.
۸۵ متخلف و معرفی ۱۸ نفر به مراجع قضایی
مختاری از تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های متعدد خبر داد و افزود: سال گذشته ۸۵ نفر به مراجع تخلفاتی اداری و مراجع قضایی معرفی شدند؛ ۱۸ نفر به مراجع قضایی و دادسراها و ۶۶ نفر به هیئت‌های تخلفاتی. همچنین ۳۵ گزارش هشداری و ۲۵ فقره گزارش آسیب‌شناسی تهیه شده است.
وی گفت: در یک سال گذشته ۲۰۰ فقره پرونده بازرسی فوق‌العاده و موردی تشکیل شد و از این تعداد پرونده ۲۶۴ گزارش اصلاحی تهیه و به دستگاه‌ها و سازمان‌ها ارسال شد البته ۳۶ فقره گزارش تخلفاتی به هیئت‌ها و کمیته‌های انضباطی، ۱۶ فقره اعلام جرم یا گزارش کیفری به مراجع قضایی و دادسراها نیز ارسال و در ۵ فقره مصوبه خلاف قانون نیز گزارش درخواست ابطال به دیوان عدالت اداری فرستاده شد.
وی تصریح کرد:وزارت نیرو برخلاف صلاحیت خود، مطالبی از متن قانون هدفمندی یارانه‌ها را روی قبض مردم درج کرده بود که ورود کردیم و متوقف شد و یکی از مواردی که ابطال آن را از دیوان خواسته‌ایم و موضوع در دستور کار است همین موضوع یعنی دریافت جریمه از مشترکان برق خانگی به علت عدم پرداخت قبوض در مهلت معین بود.
فوت نوزادان در بیمارستان؛ برخورد بدون ملاحظه
بازرس کل یزد به یک اتفاق تلخ در حوزه درمان هم اشاره کرد و گفت: فوت ۴ نوزاد در بیمارستان امام جعفر صادق(ع) میبد گزارش شد که به‌محض اطلاع، تشکیل پرونده صورت گرفت و همکاران ورود کردند. هیئتی مشخص شد و مجموعه دادستانی شهرستان میبد نیز ورود کرده و پرونده قضایی در حال پیگیری است.
وی افزود: آمارها نشان می‌داد در همین بیمارستان ۹۷۴ فقره تولد نوزاد ثبت شده و مشکلی وجود نداشته است؛ اما همین یک مورد نیز برای کل آمار استان زیاد است. بررسی‌های کارشناسی در حال انجام است و با عوامل، بدون هیچ ملاحظه و اغماضی برخورد می‌شود.
وصول ۲۴۰۰ میلیارد تومان مطالبات برق
مختاری درباره پرونده‌های حوزه انرژی ابراز داشت: با همکاری مجموعه دادستانی، موضوع وصول مطالبات شرکت برق منطقه‌ای را دنبال کردیم. بدهکاران عمدتاً صنایع بزرگ بودند. یک کار ترکیبی و منسجم ۱۵ روزه انجام شد و در نتیجه ۲۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات برق منطقه‌ای وصول شد. مطالبات حوزه آب منطقه‌ای نیز بالغ بر ۱.۱ تا ۱.۲ همت است که در دستور کار قرار دارد. شبکه گاز نیز مطالبات بالایی دارد و باید به تعادل برسد تا حقوق دولت و مردم استیفا شود.
صیانت از ۱۵ همت در بخش معدن
بازرس کل یزد با اشاره به جایگاه استان در حوزه معدن گفت: یزد از نظر کمیت معادن و کان سارها رتبه دوم کشوری را دارد و از نظر کیفیت نیز از استان‌های مهم معدنی است. باید از این موهبت الهی بهترین استفاده شود، اشتغال عمومی دیده شود، محیط زیست آسیب نبیند و مزایای این ظرفیت به‌نحو مطلوب به مردم برسد.
وی در تشریح پرونده‌های مهم معدنی گفت: در مناقصه عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی که برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف، بهره‌برداری و ایجاد کارخانه تولید کنسانتره در حال برگزاری بود، ورود کردیم. در اسناد، سهمی از محصول و حقوق دولتی به‌گونه‌ای دیده شده بود که تماماً برعهده شرکت دولتی باشد. با ورود بازرسی، این روند اصلاح شد اگر ورود نمی‌کردیم، دولت یا سنگ آهن متعهد بود حدود ۱۱.۲ همت، معادل ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، پرداخت کند؛ اما اکنون این عدد در مدت قرارداد باید توسط بخش خصوصی پرداخت شود.
مختاری افزود: در مناقصه دیگری مربوط به باطله‌برداری و استخراج، برآورد اصلاح شد. اگر اصلاح نمی‌شد، مناقصه با عددی بیشتر انجام می‌شد و ۹۲۶ میلیارد تومان به بیت‌المال ضرر وارد می‌شد. در پرونده دیگر نیز عوارض ۲ درصد آبادانی در قرارداد سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی، تماماً برعهده شرکت دولتی دیده شده بود که اصلاح شد و ۲.۷ همت، معادل ۲۷۰۰ میلیارد تومان، از شرکت دولتی به بخش خصوصی منتقل شد. مجموع این سه پرونده بالغ بر ۱۵ همت صیانت از حقوق بیت‌المال است.
بازگشت ۴۳۶۶ هکتار اراضی و وصول ۷۲ میلیارد تومان حقوق دولتی
مختاری درباره واگذاری‌های مدیریت امور اراضی گفت: تعدادی از واگذاری‌ها درست انجام نشده بود و فسخ شده بود، اما اجرایی نشده بود. ۵۲۵ فقره از این فسخ‌ها با پیگیری هیئت و تعیین ضرب‌الاجل عملیاتی شد و ۴۳۶۶ هکتار از اراضی بازگشت.
وی همچنین از شناسایی و وصول ۷۲ میلیارد تومان حقوق دولتی از یکی از معادن استان خبر داد و گفت: در بررسی‌ها مشخص شد درصد عیار و ضریب دیرکرد درست محاسبه نشده است. این عدد هم به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ابلاغ شد و هم به حساب خزانه واریز شد. پیگیر سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی در جداول بودجه هستیم.
۲۵۰ پیشنهاد اصلاحی اجرا شد
بازرس کل یزد با اشاره به پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی گفت: ۲۵۰ پیشنهاد اجرایی شده و بایگانی شده است و بقیه توسط تیم کارشناسی پیگیری می‌شود. این پیشنهادها به دستگاه‌ها تکلیف می‌کند که برای رفع نقایص، تقویت نقاط قوت و بهبود خدمات اقدام کنند.
وی در پایان با قدردانی از همکاری رسانه‌ها و مردم تأکید کرد:«ارتباط مردم، رسانه‌ها و سازمان بازرسی باید بیش از گذشته تقویت شود. همکاران ما روزانه پاسخ‌گوی مطالبات هستند و در این مسیر از هیچ تلاشی برای صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال دریغ نمی‌کنیم.
انتهای پیام/
