عدالت مالیاتی و تأمین درآمد پایدار نسخه عبور از تنگنای اقتصادی است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با تأکید بر ضرورت تأمین درآمد‌های پایدار در شرایط تورمی کشور، تحقق درآمد‌های قانونی را راهبردی مهم برای حفظ ثبات بودجه و تأمین منابع توسعه استان دانست و گفت: وصول درآمد‌ها باید با رعایت عدالت مالیاتی، شفافیت و بدون تحمیل فشار غیرمتعارف بر مردم و فعالان اقتصادی دنبال شود.
به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، اکبر محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، امروز چهارشنبه در جلسه ستاد تجهیز درآمد استان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و استان اظهار داشت: فشار تورم، کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت منابع دولتی، ضرورت توجه جدی به وصول درآمد‌های قانونی را دوچندان کرده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، هرگونه سهل‌انگاری در وصول درآمد‌های قانونی می‌تواند تأمین منابع موردنیاز برای حفظ ثبات اقتصادی و تداوم ارائه خدمات عمومی را با چالش مواجه کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان با بیان اینکه تجهیز درآمد‌های استان دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی است، تصریح کرد: تأمین منابع پایدار باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن کمک به انضباط بودجه‌ای، امکان برنامه‌ریزی مؤثرتر برای توسعه استان فراهم شود.
محمدی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف درآمدی استان خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد تجهیز درآمد، پایش مستمر عملکرد و اقدام به‌موقع، از الزامات دستیابی به اهداف تعیین‌شده است.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت دقیق قوانین و مقررات در فرآیند تجهیز درآمد اظهار کرد: رویکرد استان در این زمینه، حرکت در چارچوب قانون، ایجاد شفافیت کامل و پرهیز از هرگونه فشار غیرمتعارف بر مؤدیان و فعالان اقتصادی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با دقت و مسئولیت‌پذیری، ضمن تحقق اهداف درآمدی، از تحمیل بار مضاعف بر مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری کنند؛ چراکه رعایت مقررات، خط قرمز در مسیر وصول درآمد‌های قانونی است.
محمدی با تأکید بر ضرورت مشارکت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی در تحقق برنامه‌های درآمدی استان گفت: از تمامی دستگاه‌های عضو ستاد تجهیز درآمد انتظار می‌رود با هماهنگی کامل، پایش مستمر و اقدام به‌موقع، برای تحقق اهداف تعیین‌شده تلاش کنند.
وی عدالت مالیاتی، انضباط مالی و تجهیز درآمد‌های قانونی را سه محور اساسی این مسیر دانست و تأکید کرد: حرکت در این چارچوب می‌تواند به تقویت ثبات مالی و تأمین منابع موردنیاز برای توسعه و آبادانی استان کردستان کمک کرد.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
نظر شما
