راهبرد هند در بازار مواد معدنی حیاتی

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: در سال ۲۰۲۳، کمیته کارشناسان وزارت معادن هند فهرست رسمی ۳۰ ماده معدنی حیاتی این کشور را تدوین کرد. هند در تأمین شماری از مهم‌ترین مواد موردنیاز برای گذار انرژی، تقریباً به‌طور کامل به منابع خارجی وابسته است. این وضعیت به‌ویژه درباره لیتیوم، کبالت، نیکل و تعدادی دیگر از فلزات راهبردی و کمیاب صدق می‌کند.

جغرافیای واردات هند متنوع است. شیلی سهم مهمی در تأمین مس و لیتیوم این کشور دارد و به‌ترتیب حدود ۲۴ و ۳۲ درصد از کل واردات هند در این دو گروه را تأمین می‌کند. در همین حال، چین، بلژیک، آلمان و ژاپن طیف گسترده‌ای از ترکیبات کبالت، مس، گرافیت، لیتیوم و نیکل را به هند صادر می‌کنند. آمریکا نیز از تأمین‌کنندگان مهم برخی مواد، از جمله کبالت و ژرمانیم، است. آفریقای جنوبی در تأمین موادی مانند بریلیم و نیوبیم نقش دارد و روسیه نیز در میان صادرکنندگان لیتیوم و استرانسیم به هند قرار گرفته است.

ویژگی اصلی و چالش اساسی بازار مواد معدنی حیاتی هند، شکاف میان ظرفیت بالقوه منابع داخلی و توانایی کشور در استخراج و فرآوری آنهاست. برآورد‌ها نشان می‌دهد هند حدود ۶ درصد از ذخایر جهانی عناصر خاکی کمیاب، معادل تقریباً ۶.۹ میلیون تن، را در اختیار دارد؛ بااین‌حال، سهم این کشور از تولید جهانی این عناصر تنها حدود یک درصد است.

هند در حال حاضر ظرفیت کافی برای فرآوری مواد معدنی و تبدیل آنها به آلیاژ‌های با خلوص بالا، موردنیاز برای تولید آهنربا‌ها و فناوری‌های پیشرفته، ندارد. بنابراین، ضعف اصلی زنجیره تولید داخلی را باید پیش از همه در مراحل میانی و پایینی آن جست‌و‌جو کرد؛ یعنی در فرآوری مواد خام، تولید مواد واسطه‌ای و ساخت محصولات نهایی. در عمل، هند اقتصادی برخوردار از منابع طبیعی قابل‌توجه، اما وابسته به فناوری‌های خارجی است که برای تأمین مواد معدنی حیاتی فرآوری‌شده به واردات متکی می‌ماند.

تغییرات اساسی در سیاست هند در این حوزه از سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ آغاز شد. در سال ۲۰۲۲، وزارت معادن هند کمیته‌ای کارشناسی برای شناسایی و تعیین مواد معدنی حیاتی تشکیل داد. این فرایند در نهایت به تدوین فهرست رسمی مواد معدنی حیاتی کشور انجامید.

در تابستان سال ۲۰۲۳، پارلمان هند اصلاحاتی را در قانون معادن و مواد معدنی مصوب سال ۱۹۵۷ تصویب کرد. در چارچوب این اصلاحات، ۲۴ ماده معدنی جدید به فهرست مواد معدنی حیاتی افزوده شد و مجموعه‌ای از اقدامات برای افزایش جذابیت اقتصادی فعالیت‌های معدنی به اجرا درآمد. برای نمونه، دولت مرکزی اختیار برگزاری مزایده برای اعطای مجوز‌های اکتشاف مواد معدنی را به دست آورد. این اقدامات نشان‌دهنده گرایش دولت هند به تقویت حاکمیت اقتصادی از طریق اصلاحات قانونی و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی است.

محور اصلی رویکرد جدید و نظام‌مند دولت هند به امنیت انرژی، طرح «مأموریت ملی مواد معدنی حیاتی» است که در سال ۲۰۲۵ آغاز شد. این طرح نشان‌دهنده گذار از اقدامات پراکنده برای تشویق استخراج معادن به سیاستی جامع برای مدیریت تمام زنجیره تولید مواد معدنی حیاتی است.

ساختار بودجه این مأموریت، اولویت‌های دولت هند را روشن می‌کند. از مجموع اعتبارات دولتی پیش‌بینی‌شده، بخش عمده‌ای به ارزش ۷۰ میلیارد روپیه به اکتشاف زمین‌شناسی داخلی اختصاص یافته است تا منابع ملی شناسایی شوند و برآورد دقیق‌تری از حجم ذخایر در دسترس قرار گیرد. مبلغ دیگری به ارزش ۵۶ میلیارد روپیه برای تأمین مواد خام از خارج و کاهش مخاطرات خارجی در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که اهمیت همکاری بین‌المللی را در راهبرد امنیت انرژی هند نشان می‌دهد.

حوزه دیگری که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته، فرآوری و بازیافت مواد معدنی حیاتی است که ۱۶ میلیارد روپیه به آن اختصاص یافته است. در مقابل، برای توسعه مجتمع‌های صنعتی فرآوری تنها ۵ میلیارد روپیه پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که ضعف بخش‌های میانی و پایینی زنجیره تولید همچنان یکی از آسیب‌پذیری‌های اصلی بازار مواد معدنی حیاتی هند به شمار می‌رود.

بررسی عملکرد این مأموریت نیز نشان می‌دهد که تمرکز اصلی همچنان بر اکتشاف زمین‌شناسی و استخراج مواد معدنی حیاتی قرار دارد. برای نمونه، از سال ۲۰۲۴، اجرای ۵۲۳ پروژه از مجموع هزار و ۲۰۰ پروژه پیش‌بینی‌شده برای جست‌و‌جو و ارزیابی ذخایر مواد معدنی حیاتی آغاز شده است. هم‌زمان، دولت هند تلاش کرده است از طریق مزایده، انتقال ذخایر شناسایی‌شده به مرحله بهره‌برداری صنعتی را تسریع کند.

تا سال ۲۰۲۶، شمار بلوک‌های دارای ذخایر مواد معدنی حیاتی که از سوی دولت مرکزی واگذار شده بودند، از مجموع ۸۸ بلوک به ۵۶ مورد رسید. همچنین، در همین سال، هشتمین دور مزایده با عرضه ۲۰ بلوک دیگر از مواد معدنی حیاتی آغاز شد.

بااین‌حال، واگذاری ذخایر از طریق مزایده در مراحل اولیه توسعه معادن همچنان برای سرمایه‌گذاران خصوصی با ریسک اقتصادی بالایی همراه است. علت اصلی، توسعه‌نیافتگی و سازمان‌دهی ناکافی نظام ملی اکتشاف و توسعه ذخایر است؛ وضعیتی که توانایی شرکت‌ها را برای استخراج اقتصادی مواد معدنی حیاتی محدود می‌کند. در نتیجه، پس از پایان فرایند مزایده، آغاز بهره‌برداری از برخی معادن به تعویق می‌افتد و نتایج مورد انتظار به دست نمی‌آید.

با وجود این محدودیت‌ها، دولت هند برای پاسخ‌گویی به رشد سریع تقاضای داخلی، صرفاً بر منابع و ظرفیت‌های تولیدی ملی تکیه نمی‌کند. ازاین‌رو، مأموریت ملی مواد معدنی حیاتی، توسعه منابع داخلی را با تضمین دسترسی به دارایی‌های خارجی ترکیب کرده است. در این چارچوب، سیاست کاهش وابستگی به واردات به عرصه سیاست خارجی نیز گسترش می‌یابد و تنوع‌بخشی به منابع تأمین، خرید دارایی‌های خارجی و جست‌وجوی شرکای بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

وابستگی بالای هند به دیگر بازیگران بین‌المللی برای تأمین مواد معدنی حیاتی، نگرانی‌هایی را در دهلی‌نو برانگیخته است. به همین دلیل، دولت هند بر تنوع‌بخشی به منابع تأمین و افزایش امنیت روابط خارجی در این حوزه تأکید می‌کند. این رویکرد به‌روشنی در مواضع هند در عرصه بین‌المللی منعکس شده است.

برای نمونه، در سال ۲۰۲۶، در نشست وزیران درباره مواد معدنی حیاتی که به ابتکار آمریکا برگزار شد، «سوبرامانیام جایشنکار»، وزیر امور خارجه هند، به خطرات ناشی از تمرکز بیش‌ازحد منابع و ظرفیت‌های تولید مواد معدنی حیاتی در دست تعداد محدودی از کشور‌ها اشاره کرد. وی همچنین بر اهمیت همکاری ساختاریافته بین‌المللی برای ایجاد زنجیره‌های تأمینی تأکید کرد که بتوانند مخاطرات خارجی را کاهش دهند.

همچنین، «هاریش پراتواننی»، نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد، در نشست این سازمان درباره مواد معدنی حیاتی برای گذار انرژی اعلام کرد: مواد معدنی حیاتی باید موتور توسعه پایدار باشند، نه منبع جدیدی از نابرابری؛ همکاری بین‌المللی در این حوزه نیز باید بر احترام به مالکیت و حاکمیت ملی استوار باشد.

این مواضع بازتاب‌دهنده تلاش هند برای ایجاد توازن میان همکاری بین‌المللی و حفظ کنترل ملی بر منابع راهبردی است. چنین رویکردی به گسترش چارچوب‌های دوجانبه و چندجانبه همکاری در حوزه امنیت انرژی کمک می‌کند.

یکی از ابزار‌های اصلی راهبرد خارجی هند در زمینه مواد معدنی حیاتی، شرکت دولتی «خانیج بیدش ایندیا لیمیتد» است. این شرکت حاصل مشارکت سه شرکت دولتی هندی است: شرکت ملی آلومینیوم هند، شرکت مس هند و شرکت اکتشاف مواد معدنی و مشاوره.

ویژگی اصلی این الگو آن است که هند به‌جای اتکای کامل به بازار نقدی بین‌المللی، می‌کوشد از طریق مشارکت در دارایی‌های خارجی بخش‌های اکتشاف و استخراج، سهمی مستقیم در زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی به دست آورد. بااین‌حال، فعالیت‌های بین‌المللی شرکت خانیج در مرحله کنونی عمدتاً بر تفاهم‌نامه‌ها، ارزیابی مقدماتی پروژه‌ها و نخستین توافق‌های سرمایه‌گذاری متمرکز است.

هند با استفاده از جایگاه بین‌المللی خود، شبکه‌ای از توافق‌های دوجانبه با کشور‌های دارای منابع معدنی ایجاد می‌کند تا تأمین‌کنندگان مواد معدنی حیاتی را متنوع سازد. تا سال ۲۰۲۶، این کشور با شماری از کشورها، از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، هلند، برزیل، آرژانتین، ژاپن و امارات، تفاهم‌نامه‌هایی درباره مواد معدنی حیاتی امضا کرده است.

افزون بر این، وزارت معادن هند کشور‌هایی مانند زامبیا، پرو، زیمبابوه، موزامبیک، مالاوی و ساحل عاج را به‌عنوان شرکای بالقوه بررسی می‌کند و سازوکار‌های نهادی لازم برای همکاری با آنها در حال شکل‌گیری است.

چنین رویکردی به هند امکان می‌دهد از جایگزینی یک تأمین‌کننده مسلط با تأمین‌کننده‌ای دیگر اجتناب کند و شبکه‌ای جغرافیایی و متنوع از منابع تأمین مواد معدنی حیاتی ایجاد کند.  در کنار جست‌وجوی شرکای دارای منابع، به‌ویژه در آمریکای لاتین و آفریقا، دولت هند به تقویت همکاری‌های فناورانه با کشور‌هایی مانند آمریکا و ژاپن نیز توجه دارد. برای نمونه، در جریان سفر دولتی نارندرا مودی به آمریکا در سال ۲۰۲۵، ابتکار موسوم به «اعتماد میان آمریکا و هند»، آغاز شد. هدف این ابتکار، تقویت همکاری فناورانه دو کشور در حوزه‌های مختلف، از صنایع نظامی و هوش مصنوعی تا انرژی و تولید نیم‌رساناهاست.

یکی دیگر از ارکان راهبرد خارجی هند در زمینه امنیت انرژی، مشارکت در سازوکار‌های چندجانبه است. هند در سال ۲۰۲۳ به ابتکار آمریکایی «مشارکت امنیت مواد معدنی» پیوست. هدف این ابتکار، بسیج سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی برای توسعه زنجیره‌های پایدار تأمین مواد معدنی حیاتی است.

مشارکت در این ابتکار، به هند امکان می‌دهد به اطلاعات مربوط به پروژه‌های بالقوه خارجی دسترسی پیدا کند، فناوری‌های موردنیاز را به دست آورد و سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط را، از جمله در داخل هند، جذب کند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی و تولید محصولات مبتنی بر آنها از جمله حلقه‌های آسیب‌پذیر زنجیره تأمین هند هستند.

در سال ۲۰۲۵، در نشست وزیران درباره مواد معدنی حیاتی در آمریکا، ابتکار ایجاد چارچوب چندجانبه جدیدی با عنوان «مجمع منابع و تعامل ژئواستراتژیک» مطرح شد. هند از اهداف این مجمع برای تقویت پایداری زنجیره‌های تأمین جهانی حمایت کرد. بااین‌حال، ارزیابی اهمیت عملی این سازوکار در شرایط کنونی دشوار است؛ زیرا دستیابی به توافق‌های اجرایی، آغاز پروژه‌های مشخص و به‌ویژه تغییر زنجیره‌های ارزش موجود، به زمان قابل‌توجهی نیاز دارد.

همکاری هند در چارچوب گروه چهارجانبه «کواد»، متشکل از آمریکا، ژاپن، استرالیا و هند، نیز جهت‌گیری راهبردی مشخصی در حوزه امنیت انرژی دارد. در سال ۲۰۲۶، شرکای این گروه «ابتکار چارچوبی مواد معدنی حیاتی» را تصویب کردند. بر اساس این ابتکار، کشور‌های عضو قصد دارند تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی را برای پروژه‌های استخراج، فرآوری و بازیافت مواد معدنی حیاتی بسیج کنند.

گروه چهارجانبه کواد بستر مناسبی برای ابتکارات مشترک در زمینه امنیت انرژی فراهم می‌کند؛ زیرا توانمندی‌های اعضای آن مکمل یکدیگر است: استرالیا از منابع معدنی گسترده برخوردار است، ژاپن در فناوری‌های فرآوری توانمندی دارد، آمریکا ظرفیت‌های مالی قابل‌توجهی در اختیار دارد و هند نیز از بازار داخلی روبه‌رشد و پایه صنعتی گسترده‌ای برخوردار است.

ابتکار دیگری که در سال ۲۰۲۴ از سوی روسیه پیشنهاد شد، ایجاد «پلتفرم زمین‌شناسی بریکس» بود. در نخستین نشست رؤسای سازمان‌های زمین‌شناسی کشور‌های عضو، که در سال ۲۰۲۴ در مسکو برگزار شد، نمایندگان هند از ایجاد این پلتفرم حمایت کردند.

در حال حاضر، اقدامات این چارچوب عمدتاً بر تدوین پایگاه داده مشترک مواد معدنی، تنظیم تدریجی چارچوب حقوقی و ایجاد ساختار‌های هماهنگی، کمیسیون‌های پروژه‌های مشترک، گروه‌های کاری و نهاد‌های کارشناسی متمرکز است. در آینده، تفاوت راهبرد‌های چین و هند در زمینه امنیت انرژی ممکن است همکاری در این چارچوب را پیچیده‌تر کند.

در مجموع، هند به‌طور فعال در حال گسترش شبکه شرکای خارجی خود در حوزه امنیت انرژی است و هم‌زمان در پروژه‌های مرتبط با منابع خارجی و ابتکارات تبادل فناوری مشارکت می‌کند. هرچند هنوز نمی‌توان از شکل‌گیری یک نظام چندجانبه کاملاً تثبیت‌شده برای همکاری در حوزه مواد معدنی حیاتی سخن گفت، گرایش به افزایش تعداد سازوکار‌هایی که هند در آنها مشارکت فعال دارد، آشکار است.

در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد دهلی‌نو به چارچوب‌های دو یا چندجانبه با آمریکا و متحدانش توجه ویژه‌ای دارد. یکی از دلایل آن است که چین در این سازوکار‌ها عضویت ندارد؛ موضوعی که با توجه به رقابت دو کشور در حوزه مواد معدنی حیاتی اهمیت پیدا می‌کند. عامل دیگر، روابط دوجانبه تثبیت‌شده هند با شرکای فناورانه‌ای مانند آمریکا، ژاپن و کشور‌های اروپایی و نیز برخی شرکای دارای منابع، از جمله استرالیا، آرژانتین و شیلی است.

انتهای پیام/ 999