انتقاد پلیس از اجرای ناقص قانون/ احتکار کالا زیر سایه سامانه‌های غیرمتصل است
گروه جامعه دفاع‌پرس: احتکار کالا، اخلال در نظام توزیع و نبود یکپارچگی میان سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و محدودیت‌های قانونی در تبادل اطلاعات از جمله چالش‌هایی است که مقابله مؤثر با آن، علاوه بر نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول، به شفافیت اطلاعات مربوط به موجودی انبارها و دسترسی به‌موقع نهادهای نظارتی به این اطلاعات نیاز دارد؛ موضوعی که به گفته قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، همچنان با موانع قانونی و مشکلات ناشی از نبود یکپارچگی سامانه‌ها روبه‌رو است.
اتصال سامانه‌های اقتصادی و انبارداری به سامانه‌های پلیس امنیت اقتصادی، یکی از موضوعات مهم در مسیر مقابله با احتکار کالا، شناسایی تخلفات اقتصادی و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع کالا به شمار می‌رود؛ موضوعی که با وجود تأکید مسئولان بر ضرورت آن، همچنان با چالش‌هایی در زمینه دسترسی به اطلاعات و نحوه اجرای قوانین مواجه است.
از یک سو، سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت تعیین‌تکلیف قانونی برای اتصال سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی به سامانه‌های پلیس تأکید دارد و از سوی دیگر، پلیس امنیت اقتصادی معتقد است قوانین لازم در این زمینه وجود دارد، اما اجرای کامل آنها با موانعی روبه‌رو شده است.
سازمان بازرسی: اتصال سامانه‌ها به پلیس نیازمند تعیین‌تکلیف قانونی است
«احمد رحمانیان» قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در گفتوگو با خبرنگار دفاع‌پرس در پاسخ به پرسشی درباره مطالبه پلیس امنیت اقتصادی برای اتصال سامانه‌های انبارداری شرکت‌های بزرگ به سامانه‌های پلیس می‌گوید: اتصال سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی به سامانه پلیس در وهله نخست نیازمند وضع قانون است و قانون‌گذار باید در این زمینه تعیین‌تکلیف کند؛ البته سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود خواهد کرد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی تصریح می‌کند: مشکل امروز در حوزه سامانه‌ها، نبود ارتباط و یکپارچگی میان آنهاست که در برخی موارد به بروز ناکارآمدی منجر شده است.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ثبت‌نشدن برخی کالاها در سامانه جامع انبارها می‌گوید: در مواردی، کالا‌هایی که باید در این سامانه ثبت می‌شدند، به ثبت نرسیده‌اند و همین مسئله فضایی را برای فعالیت افراد متخلف و فاسد فراهم کرده است.
رحمانیان با تأکید بر محدودیت‌های موجود در این زمینه تصریح می‌کند: در حال حاضر، از لحاظ قانونی برای اتصال سامانه‌ها به پلیس با مشکل مواجه هستیم.
پلیس امنیت اقتصادی: قانون وجود دارد، اما به‌طور کامل اجرا نمی‌شود
در مقابل سردار «حسین رحیمی» رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در گفتوگو با خبرنگار دفاع‌پرس اتصال سامانه‌های اقتصادی به سامانه انبارداری پلیس را از دغدغه‌های مهم این مجموعه دانسته و می‌گوید: اتصال سامانه‌ها به سامانه انبارداری برای پلیس از دغدغه‌های مهمی است که به‌شدت پیگیر آن هستیم.
وی با اشاره به دیدگاه مطرح‌شده از سوی مسئولان قوه قضاییه درباره ضرورت اصلاح قانون در این حوزه می‌افزاید: دوستان قوه قضاییه عنوان می‌کنند که قانون لازم در این زمینه وجود ندارد و باید اصلاح شود، اما قانون در این حوزه وجود دارد و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام سامانه‌های اقتصادی باید در اختیار پلیس قرار گیرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی نظارت بر مبادلات اقتصادی تصریح می‌کند: دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی، دستی و فیزیکی، این حجم از مبادلات تجاری در بخش‌های مختلف را اجرایی و عملیاتی کرد.
رحیمی با بیان اینکه مشکل اصلی را باید در اجرای ناقص قانون جست‌و‌جو کرد، می‌گوید: قانون در این زمینه هیچ مشکلی ندارد، اما بخش‌هایی از آن اجرا شده و بخش‌هایی اجرا نشده است؛ شاید تنها ۵ تا ۱۰ درصد قانون اجرا شده باشد.
وی تأکید می‌کند: برابر قانون، این سامانه‌ها باید در اختیار پلیس قرار گیرد و در این زمینه هیچ مشکل قانونی وجود ندارد.
ثبت دقیق اطلاعات انبارها؛ حلقه مفقوده نظارت بر بازار
نبود یکپارچگی میان سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و دسترسی‌نداشتن به‌موقع نهادهای نظارتی به اطلاعات انبارها، می‌تواند شناسایی تخلفات در زنجیره تأمین و توزیع کالا را با دشواری مواجه کند.
ثبت دقیق اطلاعات مربوط به ورود، خروج و موجودی کالاها، امکان بررسی مغایرت‌ها و شناسایی موارد مشکوک را افزایش می‌دهد و به نهادهای مسئول کمک می‌کند تا در مواجهه با تخلفات احتمالی، سریع‌تر اقدام کنند.
در مقابل، ثبت‌نشدن کالاها در سامانه جامع انبارها یا فراهم‌نبودن امکان تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول، می‌تواند فرایند نظارت بر موجودی کالاها را با اختلال مواجه کند و زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم آورد.
از این منظر، اتصال سامانه‌های اقتصادی به پلیس امنیت اقتصادی صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه به نحوه تفسیر و اجرای قوانین، حدود دسترسی دستگاه‌ها به اطلاعات و مسئولیت هر یک از نهادهای مرتبط نیز بستگی دارد.
اظهارات قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نشان می‌دهد که درباره مبنای قانونی اتصال سامانه‌های اقتصادی به پلیس، دو دیدگاه متفاوت مطرح است؛ سازمان بازرسی بر ضرورت تعیین‌تکلیف قانونی تأکید دارد، در حالی که پلیس، با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئله را ناشی از اجرا نشدن کامل مقررات موجود می‌داند.
با توجه به این اختلاف‌نظر، بررسی دقیق مواد قانونی مورد استناد، مشخص‌کردن تکالیف دستگاه‌های اجرایی و تبیین حدود دسترسی پلیس به اطلاعات سامانه‌های اقتصادی می‌تواند به رفع ابهامات و تسریع در اجرای الزامات قانونی کمک کند.
در نهایت، مقابله مؤثر با احتکار کالا و تخلفات اقتصادی، مستلزم شفافیت اطلاعات، ثبت دقیق موجودی انبارها، هماهنگی میان سامانه‌های دستگاه‌های مسئول و اجرای کامل قوانین است؛ اقداماتی که می‌تواند ضمن تقویت نظارت بر بازار، امکان شناسایی سریع‌تر تخلفات و برخورد مؤثرتر با اخلال در نظام توزیع کالا را فراهم کند. با این حال، تحقق این هدف به اصلاح یا تکمیل چارچوب‌های قانونی، ثبت دقیق اطلاعات و همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول وابسته است.
انتهای پیام/ 261
