شورای لجستیک کشور با ایجاد بندر خشک و دهکده لجستیک سنندج موافقت کرد

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، تصویب مجوز ایجاد بندر خشک (دهکده لجستیک) سنندج در شورای لجستیک کشور، پس از دو سال پیگیری استاندار کردستان و مجموعه مدیریتی استان، گامی مهم در مسیر تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری کردستان به شمار می‌رود؛ طرحی که در صورت اجرای اصولی و فراهم شدن الزامات زیرساختی، می‌تواند از ظرفیت جغرافیایی استان برای رونق تجارت، توسعه حمل‌ونقل و جذب سرمایه‌گذاری بهره‌برداری کند.

 

 

این مصوبه در شرایطی به دست آمده است که کردستان به دلیل موقعیت مرزی، همجواری با اقلیم کردستان عراق و برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه تجاری، از فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه مبادلات اقتصادی برخوردار است؛ اما بهره‌برداری کامل از این مزیت‌ها، نیازمند زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، گمرکی و لجستیکی کارآمد و پیوند مؤثر میان تولید، تجارت و بازار‌های داخلی و خارجی است.

 

بندر خشک سنندج قرار است با ایجاد زیرساخت‌های پشتیبان تجارت و تسهیل فرایند‌های گمرکی و ترخیص کالا، بخشی از هزینه‌ها و پیچیدگی‌های جابه‌جایی کالا را کاهش دهد. اتصال شبکه ریلی به بنادر جنوبی کشور نیز از ظرفیت‌های مهمی است که در صورت تحقق عملیاتی، می‌تواند امکان انتقال کارآمدتر کالا و تقویت ارتباط کردستان با کریدور‌های اصلی حمل‌ونقل کشور را فراهم کند.

 

اهمیت این طرح تنها به تسهیل جابه‌جایی کالا محدود نمی‌شود؛ بلکه شکل‌گیری یک مجموعه لجستیکی کارآمد می‌تواند زمینه فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل، انبارداری، خدمات گمرکی و زنجیره تأمین را فراهم کند و فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال و سرمایه‌گذاری به وجود آورد.

 

با این حال، نباید میان صدور مجوز و تحقق این دستاورد‌ها فاصله موجود را نادیده گرفت. مجوز ایجاد بندر خشک، نقطه آغاز مسیر اجرایی پروژه است و اثرگذاری اقتصادی آن به تأمین منابع مالی، آماده‌سازی زمین و زیرساخت‌ها، تکمیل دسترسی‌های حمل‌ونقلی و حضور فعال بخش خصوصی بستگی دارد.

 

تصویب این طرح پس از دو سال پیگیری مدیریتی، یک دستاورد اداری و برنامه‌ای برای استان محسوب می‌شود؛ اما معیار نهایی موفقیت، نه صدور مجوز، بلکه زمان‌بندی اجرا و میزان بهره‌برداری واقعی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده خواهد بود.

 

در پروژه‌های بزرگ زیرساختی، طولانی شدن فاصله میان تصویب و اجرا می‌تواند هزینه‌های فرصت را افزایش دهد و جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. ازاین‌رو، ضروری است دستگاه‌های مسئول با تعیین نقشه راه اجرایی، مشخص کردن منابع مالی، تعیین مسئولیت هر نهاد و اعلام زمان‌بندی مراحل پروژه، زمینه حرکت سریع‌تر طرح را فراهم کنند.

 

همچنین شفاف‌سازی درباره میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز، نحوه مشارکت بخش خصوصی، ظرفیت عملیاتی بندر خشک و زمان احتمالی بهره‌برداری می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از آثار اقتصادی پروژه در اختیار افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار دهد.

 

بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت‌های بندر خشک سنندج و منطقه آزاد تجاری استان، در صورت هماهنگی زیرساختی و اجرایی، می‌تواند به شکل‌گیری یک منظومه مکمل اقتصادی کمک کند؛ منظومه‌ای که در آن تسهیل حمل‌ونقل، خدمات لجستیکی، فعالیت‌های تجاری و جذب سرمایه‌گذار در کنار یکدیگر قرار گیرند.

 

البته تحقق این هدف، به هماهنگی میان مدیریت استان، دستگاه‌های اقتصادی، گمرک، مجموعه‌های حمل‌ونقلی و سرمایه‌گذاران نیاز دارد. صرف هم‌زمانی دو ظرفیت زیرساختی، لزوماً به هم‌افزایی اقتصادی منجر نمی‌شود؛ بلکه باید سازوکار‌های اجرایی و ارتباط عملیاتی میان آنها از ابتدا طراحی شود.

 

از سوی دیگر، موقعیت مرزی کردستان زمانی به مزیت رقابتی پایدار تبدیل خواهد شد که زیرساخت‌های تجاری استان بتوانند خدماتی سریع، قابل اتکا و مقرون‌به‌صرفه ارائه دهند و فعالان اقتصادی، حضور در این استان را از نظر هزینه و بازده سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر بدانند.

 

یکی از مهم‌ترین انتظارات از اجرای بندر خشک سنندج، تبدیل سرمایه‌گذاری زیرساختی به منافع ملموس برای اقتصاد استان است. در این میان، میزان اشتغال‌زایی، سهم شرکت‌های بومی از فرصت‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان محلی و تأثیر پروژه بر رونق تجارت استان، باید در ارزیابی عملکرد طرح مورد توجه قرار گیرد.

 

برای آنکه بندر خشک به پروژه‌ای صرفاً زیرساختی محدود نماند، لازم است برنامه‌ای روشن برای پیوند آن با واحد‌های تولیدی، صادرکنندگان، فعالان مرزی و کسب‌وکار‌های استان تدوین شود. همچنین انتشار منظم گزارش پیشرفت پروژه و ارائه شاخص‌های قابل سنجش، امکان نظارت عمومی بر روند اجرا و ارزیابی میزان تحقق اهداف را فراهم می‌کند.

 

صدور مجوز ایجاد بندر خشک سنندج را می‌توان گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های تجاری کردستان دانست؛ فرصتی که در صورت تکمیل زیرساخت‌ها، تأمین اعتبار و مدیریت کارآمد، قابلیت ارتقای جایگاه استان در شبکه حمل‌ونقل و تجارت کشور را دارد.

 

با این حال، تجربه طرح‌های زیرساختی نشان می‌دهد که فاصله میان تصویب و بهره‌برداری، همان مرحله‌ای است که میزان توان اجرایی و هماهنگی دستگاه‌ها را مشخص می‌کند. اکنون انتظار می‌رود پیگیری‌های دو ساله برای اخذ مجوز، در مرحله اجرا نیز با همان جدیت ادامه یابد تا بندر خشک سنندج از یک ظرفیت مصوب روی کاغذ، به زیرساختی اثرگذار برای کاهش هزینه‌های تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در کردستان تبدیل شود.

 

مجوز بندر خشک سنندج یک فرصت مهم برای اقتصاد کردستان است، اما ارزش واقعی این مصوبه زمانی مشخص می‌شود که زمان‌بندی اجرا، منابع مالی، زیرساخت‌های اتصال ریلی و جاده‌ای و برنامه بهره‌برداری آن روشن شود و نتایج پروژه در زندگی اقتصادی مردم استان قابل مشاهده باشد.

 

انتهای پیام/