مقابله با فساد و افزایش رضایتمندی مردم در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از سمنان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محمدصادق اکبری» رئیس‌کل دادگستری استان سمنان عصر امروز در جلسه شورای قضایی استان که با حضور اعضای این شورا در اداره‌کل بازرسی استان برگزار شد، بر نقش نظارت در تحقق قانون‌مداری، ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم تأکید کرد.

وی با تبریک سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور و قدردانی از تلاش‌های مجموعه بازرسی استان، اظهار داشت: نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی باید به کاهش نارضایتی مردم، تسهیل امور، پیشگیری از تخلفات و مقابله با فساد منجر شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت پیگیری هشدارهای نظارتی و اصلاح رویه‌های نادرست افزود: ورود به‌موقع دستگاه‌های نظارتی و اقدام قانونی در برابر بی‌توجهی به تذکرات، از الزامات ارتقای سلامت اداری و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

اکبری، رضایتمندی مردم را از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها دانست و گفت: سرعت و دقت در رسیدگی به درخواست‌ها، تسهیل فرایندهای اداری، پاسخگویی مسئولانه و برخورد مناسب با مراجعان، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی دارد.

وی در ادامه با اشاره به وجود طرح‌های نیمه‌تمام فرهنگی، گردشگری و ورزشی و ساختمان‌های بلااستفاده در استان، خواستار بررسی علل توقف این پروژه‌ها و اتخاذ تصمیم‌های قانونی برای تعیین تکلیف آن‌ها شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در طرح‌هایی که تکمیل آن‌ها ضرورت دارد، باید موانع اجرایی برطرف شود و در مواردی که ادامه پروژه توجیه لازم را ندارد، درباره سرمایه‌گذاری انجام‌شده و نحوه بهره‌برداری از امکانات موجود تصمیم‌گیری شود تا از هدررفت منابع عمومی جلوگیری شود.

اکبری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان، صیانت از میراث فرهنگی را مسئولیتی مهم دانست و بر ضرورت توجه جدی دستگاه‌های مسئول و نظارتی به حفاظت از این سرمایه‌ها تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، ضابطان و مجموعه قضایی را در پیشگیری از فساد ضروری دانست و افزود: مقابله مؤثر با فساد، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده، نیازمند شناسایی گلوگاه‌های تخلف، نظارت مستمر و پیگیری دقیق گزارش‌های دریافتی است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر استفاده از ظرفیت کارگروه‌های تخصصی نظارتی برای صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال خاطرنشان کرد: همکاری منسجم دستگاه‌های مسئول می‌تواند از تضییع منابع عمومی جلوگیری و به ارتقای سلامت اداری و اقتصادی استان کمک کند.

اکبری در پایان، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، تسریع در رسیدگی به امور اولویت‌دار و پیگیری مطالبات مردم را از اولویت‌های مجموعه قضایی استان در ماه‌های باقی‌مانده سال برشمرد و بر تداوم نظارت‌های هدفمند و ارتقای کیفیت خدمات قضایی تأکید کرد.