عتباتی: حقوق شاکیان در پرونده‌های کثیرالشاکی باید صیانت شود
به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران در سومین نشست تخصصی پیگیری و نظارت بر پرونده‌های کثیرالشاکی مهم و ملی که با حضور مسئولان قضایی و کارشناسان حوزه نظارت برگزار شد، با اشاره به اهمیت این پرونده‌ها در صیانت از حقوق اشخاص و حفظ اعتماد عمومی، بر ضرورت مدیریت هدفمند و نظارت مؤثر بر تمامی مراحل رسیدگی تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده‌های دارای تعداد زیادی شاکی یا ابعاد ملی به دلیل گستره حقوق اشخاص و آثار اجتماعی آنها نیازمند توجه ویژه هستند، عنوان کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و نظارت مؤثر است و باید با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق تمامی طرفین دنبال شود.
وی افزود: نحوه مدیریت این پرونده‌ها در احقاق حقوق زیان‌دیدگان، حفظ آرامش اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نقش مهمی دارد؛ ازاین‌رو، نظارت نباید به یک مرحله از فرآیند دادرسی محدود شود، بلکه باید مراحل ارجاع، رسیدگی و اجرای احکام را در بر گیرد.
عتباتی با اشاره به اهداف برگزاری سومین نشست تخصصی پیگیری و نظارت بر پرونده‌های کثیرالشاکی مهم و ملی، تصریح کرد: شناسایی موانع و چالش‌های موجود، بررسی وضعیت پرونده‌ها و اتخاذ تصمیمات اجرایی متناسب با شرایط هر پرونده، از الزامات تسریع در تعیین تکلیف آنها و اطمینان از اجرای صحیح قانون است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بررسی چالش‌های موجود در مسیر رسیدگی و اجرای احکام، راهکار‌های اجرایی و نظارتی لازم را به مسئولان ذی‌ربط ابلاغ کرد.
فعال‌سازی کارگروه‌های مشورتی، نظارت مستقیم بر فرآیند ارجاع پرونده‌ها و پیگیری اجرای احکام، پیش‌بینی و مدیریت چالش‌های رسانه‌ای پرونده‌های حساس با همکاری مرکز رسانه و همچنین دقت در تشخیص ماهیت دعوا و رعایت الزامات قانونی در مرحله اجرای حکم، از جمله محور‌های مورد تأکید در این نشست بود.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مسئول، پیگیری مصوبات و نظارت بر اجرای تصمیمات اتخاذشده تأکید کرد تا موانع احتمالی در مسیر رسیدگی و اجرای احکام، در چارچوب قانون برطرف شود.
عتباتی در پایان با تأکید بر مسئولیت دستگاه قضایی در صیانت از حقوق شاکیان و اجرای دقیق قانون، خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی و مدیریتی، زمینه‌ساز رسیدگی دقیق‌تر و تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی مهم و ملی در چارچوب موازین قانونی خواهد بود.
انتهای پیام/ 261
