صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات مالیاتی گسترده‌ در پاکستان شد

صندوق بین‌المللی پول با تأکید بر ضرورت عبور پاکستان از سیاست‌های صرفاً تثبیتی، خواستار اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی این کشور با هدف تقویت رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری عمومی و حمایت از هزینه‌های اجتماعی شد.
کد خبر: ۸۷۱۵۳۰
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۵ - 21October 2026

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «جهاد عازور» مدیر بخش غرب آسیا و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، در کارگاهی با عنوان «اصلاحات برای نظام مالیاتی مدرن و حامی رشد در پاکستان» اعلام کرد که اصلاحات مالیاتی یکی از ارکان اصلی برنامه رشد اقتصادی پاکستان و از محور‌های کلیدی توافق این کشور با صندوق در چارچوب تسهیلات تمدیدشده (EFF) است.

صندوق بین‌المللی پول

این کارگاه با همکاری وزارت دارایی و درآمد پاکستان و صندوق بین‌المللی پول برگزار شد و «محمد اورنگزیب» وزیر دارایی پاکستان، نیز در آن به تشریح دستاورد‌های اقتصادی این کشور طی دو سال گذشته پرداخت.

عازور با اشاره به چالش‌های اقتصادی و شوک‌های خارجی که پاکستان با آنها مواجه بوده است، گفت که این کشور در مسیر بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان، احیای اعتماد، تقویت ذخایر ارزی و دستیابی به بهبود تدریجی شرایط اقتصادی پیشرفت‌های مهمی داشته است.

وی تأکید کرد که دستاورد‌های اخیر در زمینه تثبیت اقتصادی، فرصتی برای اجرای اصلاحات عمیق‌تر فراهم کرده است؛ اصلاحاتی که نظام مالیاتی را کارآمدتر، عادلانه‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر می‌کند و زمینه را برای سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال رسمی فراهم می‌سازد.

مدیر بخش غرب آسیا و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، گسترش پایه مالیاتی، تقویت نظام وصول درآمد‌های دولت، کاهش معافیت‌ها و هزینه‌های مالیاتی، تأمین منابع برای اولویت‌های اقتصادی و بهبود خدمات عمومی را از مهم‌ترین اولویت‌های اصلاحی پاکستان برشمرد.

عازور با بیان اینکه مرحله بعدی اصلاحات اقتصادی پاکستان باید بر تبدیل ثبات مالی به رشد پایدار متمرکز باشد، تصریح کرد که این کشور برای دستیابی به اقتصادی رقابتی‌تر، جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران و فراگیرتر، باید از چرخه‌های مکرر تعدیل اقتصادی فراتر برود.

وی همچنین بر تعهد صندوق بین‌المللی پول برای حمایت از مقام‌های پاکستانی در مسیر افزایش بهره‌وری، تقویت نقش بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی بیشتر برای نسل جوان تأکید کرد.

این مقام صندوق بین‌المللی پول در ادامه هشدار داد که شرایط نامطمئن اقتصاد جهانی، ضرورت اجرای اصلاحات را دوچندان کرده است. به گفته وی، سیاست مالی پاکستان نباید صرفاً بر تحقق اهداف تراز اولیه بودجه و حفظ پایداری بدهی عمومی متمرکز باشد، بلکه باید با تقویت اعتبار سیاست‌های اقتصادی، زمینه احیای پایدار اقتصاد و تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری عمومی و هزینه‌های اجتماعی را نیز فراهم کند.

عازور در تشریح محور‌های اصلی نشست دو روزه این کارگاه، چهار مؤلفه «اعتبار سیاست‌ها»، «رشد اقتصادی»، «عدالت و انصاف مالیاتی» و «اجرای مؤثر اصلاحات» را از عوامل کلیدی موفقیت برنامه اصلاح نظام مالیاتی پاکستان دانست.

تأکید صندوق بین‌المللی پول بر اصلاحات ساختاری در پاکستان در شرایطی مطرح می‌شود که این نهاد، علاوه بر تحقق اهداف مالی و کنترل بدهی، بر ضرورت ایجاد بستر‌های پایدار برای رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت معیشتی و خدمات عمومی نیز تأکید دارد.

انتهای پیام/ ۱۳۴

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار