محمودرضا طاهری:حرکت به سمت مقررات فنی هوشمند، رویکرد آینده سازمان ملی استاندارد

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از اراک، «محمودرضا طاهری» معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه استان مرکزی گفت: یکی از موضوعات مهم در نظام استاندارد، تفکیک استانداردهای اجباری و تشویقی است و دیدگاه سازمان ملی استاندارد و متخصصان این حوزه آن است که استانداردها تا حد امکان باید به سمت نظام‌های تشویقی حرکت کنند؛ چراکه رعایت استاندارد در این شرایط به‌جای الزام صرف قانونی، بر پایه مطالبه و آگاهی مصرف‌کننده شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به الزام ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی به دریافت (گرید انرژی) گفت: ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی مشمول رعایت استانداردهای اجباری شده‌اند و تمامی این دستگاه‌ها موظفند برای ساختمان‌های اداری خود گرید انرژی دریافت کنند؛ وظیفه سازمان ملی استاندارد در این بخش، تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی است تا فرآیند ارزیابی و کنترل مصرف انرژی از طریق مجموعه‌های تخصصی و واجد صلاحیت انجام شود.

طاهری تصریح کرد: شرکت‌های بازرسی مورد نیاز برای اجرای این طرح تأیید صلاحیت شده‌اند و فرآیند ارزیابی ساختمان‌های اداری از ابتدای سال جاری آغاز خواهد شد.


معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اقدامات پیشین در زمینه ارزیابی مصرف انرژی ادامه داد: در سال‌های گذشته ارزیابی گرید انرژی موتورخانه‌های دستگاه‌های اجرایی انجام شده است و اکنون ضرورت دارد دامنه این ارزیابی‌ها به سایر موتورخانه‌ها در ساختمان‌های مسکونی، آپارتمان‌ها و مجتمع‌های تجاری نیز گسترش یابد.

وی افزود: در دوره جدید فعالیت سازمان، تسهیل تجارت و تولید به‌عنوان محور اصلی اقدامات دنبال می‌شود و تلاش داریم ضمن حفظ الزامات استاندارد و نظارت بر کیفیت محصولات، موانع غیرضروری پیش‌روی فعالان اقتصادی را کاهش دهیم و یکی از رویکردهای اجرایی برای تسهیل فرآیند تولید، حذف ارزیابی‌های غیرضروری در مرحله ورود مواد اولیه واحدهای تولیدی است.

طاهری با بیان اینکه در این شیوه، تمرکز اصلی بر کنترل و ارزیابی محصول نهایی قرار دارد، گفت: هدف از اجرای این سیاست، تسریع تأمین مواد اولیه، کاهش زمان توقف کالا در گمرک و جلوگیری از اختلال در چرخه تولید است؛ در عین حال، نظارت بر کیفیت محصولات نهایی همچنان به‌عنوان یک اصل اساسی در نظام استاندارد کشور دنبال می‌شود.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به آغاز اجرای نسل سوم استانداردسازی از سال گذشته گفت: در چارچوب این تحول، موضوع جایگزینی استانداردهای اجباری با مقررات فنی هوشمند مبتنی بر ارزیابی ریسک در دستور کار قرار گرفته و چارچوب کلی آن نیز دو هفته گذشته در جلسه شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد تمام تلاش خود را به کار بسته است تا با اجرای تسهیلات قانونی، در کنار صنعتگران گامی موثر در راستای پویایی و هدفمندی اقتصاد کشور بردارد.



استان مرکزی رتبه چهارم فضای کسب‌وکار کشور 

انتهای پیام/