پیشگیری از جرم باید مقدم بر برخورد قضایی باشد

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از البرز، «حسین فاضلی هریکندی»، رئیس‌کل دادگستری استان البرز امروز در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان که در سالن همایش‌های دادگستری کل البرز برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه این سازمان در ساختار قضایی کشور بر ضرورت تعامل مستمر و هدفمند دادگستری کل البرز با سازمان قضایی نیروهای مسلح تأکید کرد.

وی اظهار داشت: تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه در حوزه‌هایی مانند پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سلامت اداری، اتقان آرا و صیانت از حقوق مردم، مستلزم تعامل مؤثر این سازمان با سایر دستگاه‌های قضایی در استان‌هاست. مدیریت مجموعه‌ای تخصصی با توجه به حساسیت مأموریت‌های نیروهای مسلح، نیازمند تدبیر، دقت، تعامل سازنده با دستگاه‌های مرتبط و انجام صحیح وظایف محوله است.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به جایگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح در قانون اساسی تصریح کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی، یکی از مراجع اختصاصی قوه قضاییه است که مسئولیت رسیدگی به جرائم خاص کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی را بر عهده دارد.

فاضلی هریکندی ادامه داد: دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه در استان‌ها در قالب شورای قضایی فعالیت می‌کنند. در هر استان، مجموعه‌های وابسته به قوه قضاییه، به‌جز اداره‌کل تعزیرات حکومتی که مجموعه‌ای بینابینی میان قوه مجریه و قوه قضاییه است، در شورای قضایی عضویت دارند و انجام مأموریت‌های این دستگاه‌ها به ارتباط تنگاتنگ، تعامل و همکاری متقابل نیاز دارد.

وی افزود: در میان دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه، دادگستری کل استان و سازمان قضایی نیروهای مسلح از شأنیت قضایی و مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ها برخوردارند و همین ویژگی، ضرورت همکاری میان این دو مجموعه را دوچندان می‌کند. هرچند مأموریت‌ها و صلاحیت‌های دستگاه‌ها در قوانین مشخص شده اما انجام صحیح این مأموریت‌ها و جلوگیری از بروز مشکلات، مستلزم همکاری و هماهنگی است.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به ارتباط مأموریت‌های نیروهای مسلح و مجموعه انتظامی با وظایف دادگستری اظهار داشت: جامعه هدف سازمان قضایی نیروهای مسلح، اشخاصی هستند که بخشی از وظایف قانونی آنان با سایر بخش‌های قضایی ارتباط دارد. بخش عمده وظایف پلیس نیز به دادگستری مرتبط است.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه پلیس به‌عنوان ضابط عام دادگستری، وظیفه حفظ نظم و امنیت را بر عهده دارد و دادگستری نیز مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی است، تصریح کرد: نحوه عملکرد مجموعه‌های انتظامی، اطلاعاتی و در مواردی نظامی و همچنین حفظ و صیانت از این مجموعه‌ها، به‌صورت مستقیم با دادگستری کل استان ارتباط دارد.

وی افزود: به همین دلیل، همکاری و تعامل میان این دو مجموعه مهم قوه قضاییه در استان‌ها، هم در صیانت از کارکنان نیروهای مسلح و ارتقای عملکرد آنان و هم در بهبود عملکرد مجموعه قضایی، تأثیر دارد. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری میان دادگستری و سازمان قضایی نیروهای مسلح ارتقای نظارت بر ضابطان در فرایند کشف جرم، دستگیری، تحقیقات مقدماتی و اجرای دستورات قضایی است.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز بیان داشت: رعایت حدود اختیارات قانونی، تنظیم گزارش‌های دقیق، پرهیز از اقدامات خارج از دستورات قضایی و رعایت حقوق شهروندی باید مورد تأکید قرار گیرد و با رویکرد پیشگیری و صیانت از نیروهای مسلح دنبال شود. باید با همکاری دادستان‌های عمومی و نظامی و در حدود صلاحیت‌های قانونی، تخلفات و آسیب‌های پرتکرار شناسایی و برای پیشگیری از آن‌ها اقدام شود.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه آموزش هدفمند ضابطان از مؤثرترین راهکارهای کاهش تخلفات و ارتقای کیفیت پرونده‌های قضایی است، گفت: دادگستری کل استان البرز آمادگی دارد با همکاری سازمان قضایی نیروهای مسلح، دوره‌های آموزشی مشترکی با موضوع حدود اختیارات ضابطان، ضوابط دستگیری و بازداشت، جمع‌آوری ادله، رعایت حقوق شهروندی و اجرای دستورات قضایی برگزار کند.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با تأکید بر ضرورت کاربردی بودن این آموزش‌ها مطرح کرد: آموزش‌ها باید مبتنی بر اشتباهات و آسیب‌های شناسایی‌شده در پرونده‌های واقعی باشد، چراکه در مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگستری کل استان، مواردی از جرائم و تخلفات پرتکرار وجود دارد که باید برای جلوگیری از تکرار آن‌ها، برنامه‌ریزی و اقدام عملی انجام شود.

وی تأکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم باید بر برخورد پس از وقوع جرم تقدم داشته باشد و برای تحقق این موضوع، لازم است زمینه‌های بروز جرائم و تخلفات احتمالی شناسایی شود. سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تخلفات مالی، جرائم مرتبط با سلاح و مهمات و قصور در انجام وظایف قانونی از مهم‌ترین موضوعات این حوزه به شمار می‌روند.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه همکاری فرماندهان، حفاظت اطلاعات و بازرسی یگان‌ها برای شناسایی جرائم و تخلفات و انجام اقدامات پیشگیرانه، بسیار مؤثر است، گفت: صیانت از مجموعه‌های نظامی و انتظامی تنها با اقدامات سازمان قضایی محقق نمی‌شود و در کنار نظارت قضایی و اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح برای پیشگیری باید سازوکارهای نظارتی درون نیروهای مسلح نیز تقویت و فعال شود.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با تأکید بر ضرورت رسیدگی دقیق و به‌موقع به جرائم نیروهای مسلح عنوان کرد: در کنار پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از کارکنان، رسیدگی دقیق و به‌موقع به پرونده‌ها نیز ضرورت دارد و از عوامل مؤثر در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سلامت سازمانی است. پرونده‌های مهم باید با حساسیت لازم پیگیری شوند.

وی موارد مرتبط با تضییع حقوق مردم و جامعه، سوءاستفاده از موقعیت سازمانی و تخلفاتی که بر امنیت عمومی تأثیر می‌گذارند را از جمله این موارد دانست و مطرح کرد: با توجه به رأی وحدت رویه صادرشده در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ و موضوع ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونان جرم، موضوع صلاحیت دادگاه واحد بر اساس متهم اصلی مورد توجه قرار گرفته است.

فاضلی هریکندی توضیح داد: بر این اساس، اگر متهم اصلی نظامی باشد، به اتهامات شرکا و معاونان جرم، حتی اگر افراد غیرنظامی باشند، در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود و اگر متهم اصلی غیرنظامی باشد، رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونان نظامی نیز در دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه انقلاب انجام خواهد شد. این موضوع می‌تواند اختلاف در صلاحیت را به وجود آورد.

وی افزود: با توجه به این موضوع لازم است تعامل میان دادگستری و سازمان قضایی نیروهای مسلح تقویت شود تا از رفت‌وبرگشت غیرضروری پرونده‌ها و صدور قرارهای عدم صلاحیت جلوگیری شود. یکی از تأکیدات ریاست قوه قضاییه نیز این است که صلاحیت‌ها از همان ابتدا و هنگام ارائه گزارش‌های اولیه مشخص شود تا پرونده‌ها با قرارهای عدم صلاحیت به مراجع مختلف ارجاع نشوند.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه اقتدار نیروهای مسلح و رعایت حقوق شهروندان دو موضوع مکمل هستند، اذعان داشت: هر دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرند. برخورد محترمانه با مردم در کنار اقتدار لازم، رعایت ضوابط قانونی در دستگیری و بازداشت، پرهیز از رفتارهای خارج از حدود وظایف و پاسخگویی مناسب به شکایات، موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در مقابل، حمایت قانونی از مأمورانی که در چارچوب وظایف و اختیارات خود عمل می‌کنند نیز باید مورد توجه قرار گیرد، ضمن اعلام آمادگی دادگستری کل استان البرز برای توسعه همکاری‌های مشترک با سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: این همکاری می‌تواند در زمینه تحلیل آسیب‌های جرم‌زا، برگزاری آموزش‌های تخصصی و تدوین برنامه‌های پیشگیرانه دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سلامت نیروهای مسلح، نظارت مؤثر بر ضابطان، صیانت از حقوق مردم و رسیدگی دقیق و به‌موقع به پرونده‌ها از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری دادگستری کل استان و سازمان قضایی نیروهای مسلح است. امیدواریم با استمرار همکاری‌های متقابل و تبدیل برنامه‌های مشترک به اقدامات اجرایی، شاهد ارتقای سلامت سازمانی، افزایش کارآمدی قضایی، تقویت قانون‌مداری و تحکیم اعتماد عمومی باشیم.

انتهای پیام/