پلمب یک کافه‌رستوران و یک باشگاه ورزشی در قاینات

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از بیرجند، «جواد عبداله‌زاده» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات، امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی بر اماکن عمومی و واحد‌های صنفی، مقابله با برگزاری مراسم مغایر با شئونات اسلامی، از جمله مراسم موهن هالووین، و همچنین اجرای مصوبات قرارگاه شهید لطفی، نظارت بر فعالیت صنوف مختلف در سطح شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، طی ۷۲ ساعت گذشته، اکیپ گشت تلفیقی اداره نظارت بر اماکن عمومی و بازرسی اتاق اصناف شهرستان از حدود ۳۰ واحد صنفی در رسته‌های مختلف بازدید کردند که ضمن بررسی وضعیت فعالیت این واحدها، تذکرات قانونی و ارشادی لازم به متصدیان ارائه و موارد مربوط در سامانه نظارتی ثبت شد.

عبدالله‌زاده با اشاره به نتایج این بازدید‌ها تصریح کرد: در جریان نظارت‌های انجام‌شده، دو واحد صنفی به دلیل ارتکاب تخلفات و پس از طی مراحل قانونی و صدور اخطاریه قبلی، حسب دستور مقام قضایی پلمب شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات در تشریح جزئیات این اقدام گفت: یک کافه‌رستوران به دلیل اجرای دکور و برگزاری مراسم موهن هالووین و انتشار تصاویر و محتوای مربوط به آن در بستر فضای مجازی با هدف تبلیغ واحد صنفی، مشمول برخورد قانونی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین یک باشگاه ورزشی به دلیل عکاسی و استفاده تبلیغاتی از تصویر بانوی کشف‌حجاب‌شده در فضای آن واحد صنفی، پس از ارائه اخطاریه قبلی و با دستور قضایی پلمب شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات در فعالیت واحد‌های صنفی و اماکن عمومی خاطرنشان کرد: متصدیان واحد‌های صنفی باید توجه داشته باشند که فعالیت اقتصادی و ارائه خدمات در جامعه، مستلزم رعایت ضوابط قانونی، شئونات اسلامی و الزامات تعیین‌شده است و هیچ واحدی نمی‌تواند از ظرفیت فعالیت صنفی خود برای ترویج رفتار‌های مغایر با قوانین و هنجار‌های مورد حمایت جامعه استفاده کند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، روند نظارت بر اماکن عمومی و صنوف را استمرار خواهد داد و در صورت احراز تخلف، پس از طی تشریفات قانونی، برخورد متناسب و قاطع با متخلفان در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در پایان از متصدیان واحد‌های صنفی خواست با رعایت دقیق قوانین و مقررات، از هرگونه اقدام مغایر با شئونات اسلامی و نظم عمومی خودداری کنند و اجازه ندهند تخلفات احتمالی، زمینه‌ساز خدشه به حقوق عمومی و هنجار‌های اجتماعی شود.

انتهای پیام/