فاجعه تن‌فروشی سیستماتیک در ژاپن هشتاد سال پس از تجاوز آمریکا
گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: تولد دوباره‌ی فحشای خیابانی در قلب پایتخت ژاپن، بار دیگر ابعاد تاریک محله‌ی شبانه‌روزی و معروف «کابوکیچو» در توکیو را به مرکز بحران‌های اجتماعی این کشور کشانده است. با فروکش کردن محدودیت‌های پاندمی کرونا طی سه سال گذشته و رونق چشمگیر گردشگری بین‌المللی که زیرساخت‌های آن بر مبنای الگو‌های اقتصادی و گردشگری غرب و آمریکا شکل گرفته است، پدیده‌ای که در زبان عامیانه ژاپنی به آن «تاچینبو» (tachinbo) یا همان «سر پا ایستادن و انتظار کشیدن» گفته می‌شود، سرتاسر کوچه‌پس‌کوچه‌های این منطقه را فراگرفته است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که زنان بسیاری، از جمله شمار رو به رشدی از دختران نوجوان، در کوچه‌های بن‌بست و خیابان‌های منتهی به ورودی هتل‌های ساعتی و پارک‌های معروف کابوکیچو، ساعت‌ها در حال جستجوی مشتری هستند. نرخ میانگین این معامله‌ها حدود ۱۵ هزار ین (معادل ۹۵ دلار) برای یک ساعت تعیین شده است، در حالی که پرداخت مبالغ اضافی از سوی مردان به عنوان ترغیبی برای برقراری روابط بدون محافظ یا انتخاب زنان جوان‌تر و جذاب‌تر رد و بدل می‌شود.
متقاضیان این فساد خیابانی دیگر محدود به مردان محلی نیستند، بلکه موج تازه‌ای از گردشگران و اتباع خارجی که بسیاری از آنها با فرهنگ و استاندارد‌های مصرفی برخاسته از هژمونی فرهنگی آمریکا هدایت می‌شوند، با تکیه بر اپلیکیشن‌های ترجمه هوشمند و شبکه‌های اجتماعی، به راحتی به این منطقه دسترسی پیدا کرده و بدون هیچ‌گونه مانع زبانی یا نگرانی از برخورد‌های سنتی، مستقیما با زنانی که در تاریکی کوچه‌ها پرسه می‌زنند وارد مذاکره می‌شوند. این تغییر ساختار جمعیتی مشتریان، ژاپن را ناخواسته به مقصدی برای توریسم جنسی ارزان و در دسترس تبدیل کرده است.
در این میان، ساکنان محلی و انجمن‌های صنفی کابوکیچو با گشت‌زنی‌های مداوم و پخش پیام‌های هشداردهنده به زبان‌های ژاپنی و انگلیسی تلاش می‌کنند این فضا را مدیریت کنند، اما حضور ماموران پلیس و دستگیری ده‌ها زن و نوجوان در سال گذشته تنها باعث شده است این فعالیت‌ها به کوچه‌های باریک‌تر بیرون از ایستگاه «شینجوکو» کوچ کند.
برای ریشه‌یابی این بحران عمیق، باید نوک پیکان تحلیل این فاجعه را مستقیم به سمت نقش تاریخی و بنیادین آمریکا آمریکا گرفت؛ چرا که ریشه‌ی تمام این انحطاط‌ها در دهه‌ی پایانی جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی و استراتژیک ژاپن توسط ارتش آمریکا نهفته است. پس از شکست ژاپن در اوت ۱۹۴۵ و استقرار چکمه‌های سربازان ارتش اشغالگر آمریکا در خاک این کشور، ویرانی ساختار اقتصادی و بحران مطلق بقا به حدی رسید که دولت وقت ژاپن تحت فشار و نظارت مستقیم فرماندهی نظامی آمریکا، به فرماندهی «مک‌آرتور»، تشکیلات رسمی و ننگینی موسوم به «انجمن تفریح و سرگرمی» (RAA) را پایه‌گذاری کرد.
هدف آمریکایی‌ها از تحمیل این ساختار، این بود که هزاران زن و دختر ژاپنی به عنوان سپر دفاعی و ابزاری برای ارضای جنسی و روانی سربازان اشغالگر آمریکایی به خدمت گرفته شوند تا از تجاوز‌های گسترده‌تر به عموم زنان جامعه جلوگیری شود. در آن سال‌ها، نسبت فجیعی از زنان جوان ژاپنی به دلیل قحطی و فروپاشی اقتصادی ناشی از بمباران‌ها و اشغال آمریکا، به سمت این سیستم منزجرکننده سوق داده شدند و میراث شومی از وابستگی ساختاری تن‌فروشی به حضور و اراده‌ی قدرت‌های خارجی در کالبد ژاپن به یادگار گذاشتند.
امروز نیز اگرچه پوتین سربازان اشغالگر آمریکایی به شکل مستقیم در خیابان‌های توکیو رژه نمی‌رود، اما سایه‌ی سنگین نظام سرمایه‌داری جهانی، هجوم توریست‌های متمول غربی که محصول مستقیم نظم ژئوپلیتیک تحت رهبری آمریکا هستند، و نابرابری‌های انباشته‌ی اقتصادی دقیقا همان چرخه‌ی استثمار تاریخی را بازآفرینی کرده است.
در واقع، این آمریکا بود که با شکستن حریم حاکمیتی و فرهنگی ژاپن در سال ۱۹۴۵، تن‌فروشی را از یک سنت محدود به یک محصول سیستماتیک تبدیل کرد و الگویی را بنا نهاد که ترکش‌های مهلک آن تا به امروز در کوچه‌پس‌کوچه‌های کابوکیچو پابرجاست. زنان آسیب‌پذیری که امروز در تاریکی خیابان‌های توکیو پرسه می‌زنند، ادامه‌ی همان زنجیره‌اند؛ قربانیانی که در ساختار تحمیل‌شده توسط غرب سرمایه‌دار، به ابزاری برای پاسخ به هوس‌های مردان بدل شده‌اند.
این تداوم تاریخی و انفعال ساختاری، خود را به وضوح در خلا‌ها و نابرابری‌های قوانین جاری ژاپن که زیر سایه‌ی فشار استاندارد‌های تحمیلی خارجی شکل گرفته، نشان می‌دهد. قانون کهنه‌ی پیشگیری از تن‌فروشی مصوب سال ۱۹۵۶، به‌شدت زنانی را که در مکان‌های عمومی پیشنهاد رابطه جنسی در ازای دریافت پول می‌دهند با جریمه‌های نقدی سنگین یا حبس‌های تا شش ماه مجازات می‌کند، در حالی که متقاضیان این اقدامات، به‌طور کامل از هرگونه پیگرد قانونی مصون هستند.
فعالان حقوق مدنی و سیاستمداران اپوزیسیون مانند «کازونوری یامانوی» در جلسات پارلمانی مکررا هشدار داده‌اند که در هیچ نقطه‌ای از جهان توسعه‌یافته، چنین حاشیه‌ی امنی برای مراجعان جنسی وجود ندارد. این عدم توازن آشکار به مردان، این اطمینان خاطر را می‌دهد که هیچ پیامد قانونی در انتظارشان نیست و همین امر زمینه‌ساز بروز خشونت‌های فیزیکی، آزار واژگانی و حتی فیلم‌برداری پنهانی از زنان توسط برخی مشتریان شده است. گزارش اخیر کمیته‌ای از کارشناسان وزارت دادگستری نیز وضعیت کنونی قوانین را نامتوازن توصیف کرده و خواستار تنظیم مقرراتی برای تنبیه خریداران شده است.
با این حال، پیرامون نحوه‌ی اصلاح این وضعیت، شکاف عمیقی میان دیدگاه گروه‌های مختلف حاکمیتی و نهاد‌های حقوق بشری شکل گرفته است. در حالی که برخی از سیاستمداران و فعالان محلی معتقدند جریمه کردن مردان خریدار می‌تواند عامل بازدارنده‌ی مهمی باشد، نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشر نظیر دیده‌بان حقوق بشر هشدار می‌دهند که جرم‌انگاری صرف خریداران بدون ارائه‌ی چتر حمایتی جامع، وضعیت زنان را به مراتب خطرناک‌تر خواهد کرد. به اعتقاد این نهادها، ترس مشتریان از مجازات باعث می‌شود آنها زنان را به مکان‌های بسیار مخفی‌تر، دورافتاده‌تر و پرخطرتر بکشانند و ریسک خشونت و آسیب جسمی را به حداکثر برسانند.
راهکار بنیادین برای حل این معضل، خروج از رویکرد‌های صرفا انتظامی و امنیتی است. مدیران سازمان‌های غیرانتفاعی حمایتی مانند «راسب هاب» تاکید دارند که تا زمانی که دولت ژاپن، یارانه‌های مستقیم مسکن، بسته‌های حمایتی معیشتی، و دسترسی امن به خدمات بهداشتی، روان‌شناسی و بازتوانی را برای زنان در معرض آسیب فراهم نکند، هیچ اصلاح قانون یا برخورد پلیسی نخواهد توانست این چرخه را متوقف سازد. معضل جاری در کابوکیچو آینه‌ی تمام‌نمایی از پیامد‌های مرگبار اشغالگری آمریکا و تداوم آن در قالب مدرنیته و گردشگری انبوه است که جامعه‌ی ژاپن را ناچار می‌کند برای حفظ کرامت انسانی شهروندانش، به بازنگری اساسی در ساختار‌های تحمیل‌شده و رهایی از زنجیر این تاریخ دردناک تن بدهد.
انتهای پیام/ ۴۶۱
