نظارت بر اصناف، کافه‌ها و رعایت قوانین عفاف و حجاب
به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از بیرجند، «احمد قاسمی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، در نشست تخصصی با جعفرپور، رئیس اتاق اصناف بیرجند، در ۱۳ آبان ماه با بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با فعالیت واحد‌های صنفی، بر ضرورت ارتقای نظارت‌ها، ساماندهی بازار و اهتمام جدی متولیان امور صنفی به اجرای قوانین و مقررات تأکید کرد.
وی در این نشست با اشاره به مسئولیت قانونی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و دستگاه‌های نظارتی در ساماندهی فعالیت‌های صنفی اظهار کرد: رعایت قوانین و مقررات، حفظ شئونات اسلامی و توجه به الزامات قانونی در تمامی واحد‌های صنفی، یک ضرورت است و هیچ واحد صنفی نباید خود را مستثنی از اجرای قانون بداند.
قاسمی با تأکید بر ضرورت انجام بازرسی‌های منظم و هدفمند از واحد‌های صنفی، به‌ویژه کافه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و اماکن عمومی، تصریح کرد: نظارت بر عملکرد این واحد‌ها نباید صرفاً به بازرسی‌های مقطعی و واکنشی محدود شود، بلکه لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، بازدید‌های مستمر و حضور مؤثر بازرسان، زمینه پیشگیری از تخلفات فراهم شود.
دادستان مرکز استان افزود: متولیان حوزه اصناف باید با رصد مستمر فعالیت واحد‌های صنفی، نسبت به رعایت ضوابط قانونی، مقررات انتظامی، الزامات بهداشتی و شئونات اسلامی اهتمام داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، ضمن تذکر و پیگیری اولیه در چارچوب قانون، در موارد لازم اقدامات قانونی متناسب را با هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال کنند.
دادستان مرکز استان همچنین بر ضرورت نظارت بر نحوه فعالیت کافه‌ها و جلوگیری از هرگونه رفتار یا اقدامی که مغایر با قوانین و مقررات و موازین قانونی و شرعی باشد، تأکید کرد و خواستار مسئولیت‌پذیری بیشتر مدیران و متصدیان این واحد‌ها شد.
وی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به ضرورت نظارت بر وضعیت بازار و مطالبه عمومی مردم در زمینه کنترل قیمت‌ها، اظهار کرد: حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان باید از اولویت‌های اصلی مجموعه اصناف و دستگاه‌های نظارتی باشد.
قاسمی با تأکید بر لزوم برخورد با گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت، عرضه خارج از ضوابط و سایر تخلفات صنفی، افزود: بازرسی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن شناسایی تخلفات، از شکل‌گیری زمینه‌های سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به مردم جلوگیری شود.
دادستان مرکز استان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود اتاق اصناف با همکاری اتحادیه‌های مربوط، نظارت دقیق‌تری بر قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات داشته باشد و با شناسایی واحد‌های متخلف، موضوع را از طریق مراجع قانونی و نظارتی پیگیری کند.
وی با بیان اینکه هدف از نظارت‌های قانونی، صرفاً برخورد با متخلفان نیست، بلکه پیشگیری از وقوع تخلف و ایجاد نظم در فعالیت‌های اقتصادی و صنفی است، گفت: آموزش و آگاه‌سازی اصناف نسبت به مسئولیت‌های قانونی، تبیین ضوابط و مقررات و ارائه تذکرات لازم می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات داشته باشد؛ با این حال، در مواردی که تخلف استمرار یابد یا حقوق عمومی و شهروندان در معرض تضییع قرار گیرد، برخورد قانونی باید بدون اغماض و در چارچوب مقررات انجام شود.
قاسمی در پایان خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر اتاق اصناف، اتحادیه‌ها، دستگاه‌های نظارتی و مجموعه قضایی شد و تأکید کرد: انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی منسجم و نظارت میدانی مستمر، ضمن ساماندهی فعالیت واحد‌های صنفی، از حقوق عامه صیانت و زمینه ارتقای امنیت، آرامش و اعتماد عمومی در بازار فراهم شود.
انتهای پیام/
