به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دویستوشصتوهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، اظهار داشت: قانون براساس حق شکل میگیرد اما باید بپذیریم که جامعه ما از این جهت آسیب پذیر شده و مشکلات جدی در این زمینه وجود دارد.
وی با بیان اینکه موضوع رعایت حقوق و احترام به آن یکی از چالشهای جدی جامعه ما است، گفت: باید در این خصوص فرهنگسازی کنیم و جامعه را به سمتی سوق دهیم که از احترام به قانون لذت ببرد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه مهمترین موضوع مدنی در احترام به قانون فرهنگ ترافیکی است، گفت: متأسفانه در این زمینه با بی نظمی قابل توجهی مواجه هستیم. ایران جزو کشورهایی است که بالاترین کشتههای جادهای را دارد.
وی افزود: بیشترین تصادفات و معلولیتها و همچنین خسارتهای بدنی در تصادفات جادهای رخ میدهد. علاوه براین تنها خسارت ناشی از تصادفات حدود 7 الی 8 هزار میلیارد تومان است.
پورمحمدی ادامه داد: بخش دیگری از عوامل تأثیرگذار در تصادفات جادهای ضعف جادهها، تکنولوژی خودروها و غیره است اما موضوع قابل توجه و بزرگ فرهنگ ترافیکی است که شامل خطاهای انسانی میشود. برای اموری که 20 درجه اهمیت کمتری از این موضوع دارد ماهها وقت گذاشته میشود ولی برای چنین موضوعی که با جان مردم سروکار دارد وقت چندانی نمیگذاریم.
وزیر دادگستری تصریح کرد: بنده در مسیر تردد روزانه خود موتورسوارها را چک میکنم؛ متأسفانه 30 درصد معلولیتها در تصادفات مربوط به موتورسیکلتسواران است و نمیدانیم چرا بسیاری از آنها از کلاه ایمنی استفاده نمیکنند در حالی که این موضوع به حفظ جان آنها کمک میکند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه بیشترین حجم شکایات را در محاکم قضایی داریم که ظاهراً بالاترین نرخ جهانی است، گفت: تنها در سال 94، 6 میلیون پرونده یکه در دادگستری و سه میلیون در شورای حل اختلاف طرح شده و این شکایات از موضوعات مربوط به شهرداریها، کمیسیونهای ماده 100 و غیره مجزا است.
پورمحمدی با بیان اینکه متأسفانه سر هر موضوعی یقه یکدیگر را میگیریم، گفت: این اتفاقها در شهری در حال وقوع است که تعداد قابل توجهی دانشگاه، دانشجو و افراد باسواد دارد. حتماً سیاست خوب است و جامعه غیرسیاسی جامعه زندهای نخواهد بود اما این جامعه باید براساس حیات انسانی استوار باشد.
وی خاطرنشان کرد: نمیخواهم بزرگنمایی کرده و ارزشهای جامعه را فراموش کنم؛ بنده نسبت به ارزشهای ملی، سنتی و دینی کشورمان خوشبین هستم اما معتقدم نباید ضعفها را نادیده بگیریم. باید افراد جامعه را به حقوقِ هم آشنا و به حرمتگذاری به حقوق خودمان و دیگران متعهد کنیم.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به توافقنامه وزارت دادگستری و شورای عالی استانها در فرورد4ین سال جاری در خصوص ایجاد کلینیکهای حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم حقوق شهروندی اسلامی فاخری ایجاد کنیم و دفاتر مربوطه را داخل وزارتخانهها دایر کنیم.
وی با بیان اینکه مسئله حقوق شهروندی مسئله عام و کلان جامعه است، گفت: در خصوص ایجاد کلینیکهای حقوق شهروندی جلسات متعددی شکل گرفته و به صورت جدی در دولت پیگیر آن هستیم. علاوه براین معتقدیم یکی از پایگاههای جدی این مسئله شوراها و شهرداریها هستند که در این راستا نیز جلساتی با شهرداری تهران برگزار شده است تا از ظرفیت سراهای محله استفاده شود.
پورمحمدی ادامه داد: بنده جزو معتقدین جدی به ایجاد مدیریت واحد شهری هستم و معتقدم تصدیهای دولتی باید به شهرداریها واگذار شود. علاوه براین در تدوین قانون خدمات کشوری بخش بزرگی را به مدیریت شهری اختصاص دادیم چرا که باید بخشی از مسئولیتها به آنها واگذار شود.
وی در پایان با بیان اینکه علی رغم اینکه با اشکالات شوراها و شهرداری ها آشنا هستم اما تجربه شوراها را متوفق میدانم، گفت: شورای شهر وشهرداری باید بودجهای در خصوص فرهنگ سازی حقوق شهروندی به تصویب برساند. آیین نامه ایجاد این کلینیکها در حال تدوین است.
