چشم طمع کاخ سفید به آخرین دارایی اوکراین

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که «جرد کوشنر» و «استیو ویتکاف» در سفر‌های شهریورماه خود به کی‌یف و مسکو، طرحی را برای ازسرگیری انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا از مسیر خاک اوکراین مطرح کرده‌اند؛ با این تفاوت اساسی که فروش گاز روسیه قرار است از طریق یک واسطه آمریکایی انجام شود.

در واقع بر اساس این طرح، شرکت‌های آمریکایی آمادگی دارند گاز روسیه را در مرز اوکراین خریداری کرده و سپس آن را از طریق خطوط لوله واقع در خاک اوکراین به مقصد کشور‌های اروپایی انتقال دهند. در این سازوکار، گازی که در اسناد تجاری به فروش می‌رسد، نه به‌عنوان گاز روسیه، بلکه به‌عنوان گاز خط لوله‌ای متعلق به آمریکا معرفی خواهد شد؛ محصولی که خریداران اروپایی نیز آن را از طرف آمریکایی خریداری می‌کنند. تا پیش از این، صادرات گاز آمریکا به اتحادیه اروپا صرفاً از طریق گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) و به‌وسیله کشتی انجام می‌شد.

احتمال دیگری نیز مطرح است: یک شرکت آمریکایی کل سامانه انتقال گاز اوکراین را خریداری کند. در این صورت، اوکراین عملاً هیچ نقشی در انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق خاک خود نخواهد داشت.  

تفاوت این دو الگو در درجه نخست برای شرکت آمریکایی اهمیت دارد؛ شرکتی که به احتمال زیاد ترجیح خواهد داد مالکیت زیرساخت‌های انتقال گاز را نیز در اختیار بگیرد. دلیل این ترجیح روشن است. در الگوی نخست، آمریکا ناچار خواهد بود شخصاً تمامی مخاطراتی را بپذیرد که شرکت «گازپروم» روسیه طی سال‌های گذشته با آن مواجه بوده است. اوکراین همواره خواستار افزایش تعرفه‌های ترانزیت گاز بود و با این استدلال که منابع مالی کافی برای نگهداری زیرساخت‌های به‌جامانده از دوران شوروی در اختیار ندارد، بر افزایش هزینه‌ها اصرار می‌کرد.

البته وضعیت نامناسب نگهداری خطوط لوله نیز واقعیتی انکارناپذیر بود؛ آن هم در شرایطی که سالانه چندین میلیارد دلار هزینه بابت انتقال گاز پرداخت می‌شد. افزون بر این، مواردی از برداشت غیرمجاز گاز از خط لوله ترانزیتی توسط طرف اوکراینی نیز گزارش شده بود. طبیعتاً بعید است که آمریکا تمایلی به مواجهه با چنین مشکلاتی از سوی مالکان اوکراینی سامانه انتقال گاز داشته باشد.

ایده فروش زیرساخت‌های انتقال گاز اوکراین موضوع تازه‌ای نیست. کی‌یف نخستین بار در سال ۲۰۰۲ پیشنهاد فروش دست‌کم بخشی از این زیرساخت‌ها را مطرح کرد. حتی در سال ۲۰۰۴ توافقی برای واگذاری سهم‌هایی از خطوط لوله به گازپروم روسیه، شرکت نفت و گاز اوکراین (نفتوگاز) و چند شرکت اروپایی حاصل شد.

قرار بود هر سه طرف که در آن مقطع به‌طور طبیعی از رونق و پایداری مسیر ترانزیت منافع مشترکی داشتند، به مالکان زیرساخت‌ها تبدیل شوند، شبکه انتقال گاز را بازسازی کنند و نگهداری آن را در سطح مطلوبی بر عهده بگیرند.

با این حال، روی کار آمدن «ویکتور یوشچنکو» در اوکراین به شکست این معامله انجامید. مقام‌های کی‌یف در آن زمان به این جمع‌بندی رسیدند که خط لوله گاز نباید تحت هیچ شرایطی به طرف دیگری فروخته شود.

پیامد این تصمیم آن بود که خطوط لوله از روند نوسازی و توسعه بازماندند، نگهداری مناسبی از آنها صورت نگرفت و درآمد‌های حاصل از ترانزیت نیز به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، صرف امور دیگری شد.

در نهایت، خط لوله ترانزیتی اوکراین به زیرساختی تبدیل شد که دیگر مشتری چندانی ندارد. اکنون اوکراین تنها از بخشی از این شبکه برای انتقال گاز در مسیر معکوس، یعنی از غرب به شرق، استفاده می‌کند؛ به این ترتیب که گاز را از کشور‌های اروپایی با قیمتی چندین برابر بیشتر از دوران همکاری مستقیم با روسیه خریداری می‌کند.

بعید است که تغییر قوانین اوکراین به‌منظور فراهم کردن امکان فروش سامانه انتقال گاز برای واشنگتن کار دشواری به نظر برسد. با این حال، چالش اصلی در اتحادیه اروپا قرار دارد؛ جایی که سیاست‌گذاران این اتحادیه در چارچوب رویکرد تقابلی خود در قبال روسیه، محدودیت‌های گسترده‌ای برای واردات انرژی این کشور وضع کرده‌اند.

روسیه در گذشته با این ایده که گاز خود را از مسیر اوکراین و از طریق یک واسطه به اروپا بفروشد، موافق نبوده است. این موضع قابل درک است؛ زیرا گازپروم در گذشته قرارداد‌های بلندمدت مستقیمی هم با خریداران اروپایی و هم با اوکراین به‌عنوان کشور ترانزیت‌کننده داشت. ورود یک واسطه به این زنجیره تجاری، به معنای آن بود که بخشی از درآمد حاصل از فروش گاز به این شرکت اختصاص پیدا کند.

اما اکنون شرایط تغییر کرده است. قرارداد انتقال گاز با اوکراین وجود ندارد و کشور‌های اروپایی نیز از خرید گاز روسیه صرف‌نظر کرده‌اند. مسکو در شرایط فعلی امکان توافق مستقیم با بسیاری از خریداران اروپایی را ندارد.

در حال حاضر تنها برخی کشورها، از جمله مجارستان و اسلواکی، همچنان گاز خط لوله‌ای روسیه را از مسیر ترکیه دریافت می‌کنند؛ مسیری که به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک با محدودیت‌هایی مواجه شود. در چنین شرایطی، ورود یک واسطه آمریکایی که با تمامی طرف‌ها، یعنی روسیه، اروپا و اوکراین، قرارداد‌های جداگانه منعقد کند، به لحاظ نظری می‌تواند برای گازپروم به گزینه‌ای قابل بررسی تبدیل شود.

بسته شدن بازار اروپا برای غول گازی روسیه به معنای کاهش صادراتی در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد مترمکعب گاز بوده است. افزایش صادرات به بازار چین نیز از نظر حجم قادر به جبران این کاهش نیست؛ حتی اگر خط لوله دوم انتقال گاز به چین، موسوم به «قدرت سیبری ۲»، ساخته شود نیز روسیه نمی‌تواند خلا عدم فروش گاز به اروپا را جبران کند.

نکته مهم‌تر آن است که منابع تأمین گاز بازار چین با منابع اختصاص‌یافته به بازار اروپا متفاوت است. به عبارت دیگر، روسیه از ظرفیت منابع گازی کافی برای تأمین هم‌زمان نیاز‌های چین، اروپا و سایر بازار‌های صادراتی برخوردار است. 

در شرایطی که روسیه در حال توسعه مسیر‌های صادراتی شرقی و احداث خطوط لوله جدید در این مناطق است، حفظ بخشی از درآمد‌های حاصل از بازار اروپا نیز می‌تواند برای مسکو اهمیت اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد.

از سوی دیگر، ادامه فروش گاز به اروپا برای گازپروم از این جهت نیز سودمند است که این قاره بازاری با قیمت‌های نسبتاً بالا به شمار می‌رود. اروپا از یک سو با محدودیت منابع انرژی در داخل قلمرو خود مواجه است و از سوی دیگر، سیاست‌های قانونی و مقرراتی این اتحادیه شرایطی ایجاد کرده‌اند که هزینه تأمین گاز برای کشور‌های عضو افزایش یافته است.

قیمت فعلی هزار و ۲۰۰ دلار برای هر هزار مترمکعب گاز، تحت تأثیر بحران انرژی به سطحی استثنایی رسیده است؛ با این حال، حتی قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار برای همین میزان گاز نیز درآمد قابل‌توجهی محسوب می‌شود. چنین قیمت‌هایی معمولاً در بازار‌های آمریکا، چین، آسیای مرکزی و به‌ویژه آفریقا مگر در شرایط بحرانی مشاهده نمی‌شود.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی نهاد ریاست‌جمهوری روسیه، در واکنش به انتشار این گزارش توسط وال‌استریت ژورنال اعلام کرد که در شرایط کنونی اجرای چنین طرح‌هایی امکان‌پذیر نیست، اما درباره آینده نمی‌توان از پیش قضاوت کرد. وی همچنین خاطرنشان کرد: باید دید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. همه‌چیز به تمایل خریداران، تمایل فروشندگان و توانایی فروشندگان بستگی خواهد داشت.

با این حال، به نظر می‌رسد علت اصلی ناممکن بودن ازسرگیری ترانزیت گاز از خاک اوکراین در شرایط فعلی، نه خود اوکراین، بلکه موضع اتحادیه اروپا باشد؛ چراکه واشنگتن احتمالاً می‌تواند کی‌یف را برای موافقت با چنین توافقی تحت فشار قرار دهد. مشکل اساسی در مقررات اتحادیه اروپاست. این اتحادیه در اسناد رسمی خود، توقف کامل واردات گاز روسیه و حتی گاز دارای منشأ روسی را از سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرده است.

به این ترتیب، حتی گازی که در اسناد تجاری به‌عنوان گاز خط لوله‌ای آمریکا ثبت شده باشد، اما منشأ روسی داشته و از مسیر اوکراین به اروپا برسد، مشمول این محدودیت‌ها خواهد بود و کشور‌های اروپایی اجازه پذیرش آن را نخواهند داشت.

انتهای پیام/ 999