بابایی: فقط اسناد سبزرنگ مشمول قانون الزام به ثبت رسمی هستند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: اسناد مالکیت سبزرنگ که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند، مشمول این قانون هستند و معاملات مربوط به این اسناد باید به‌صورت رسمی ثبت شوند.
کد خبر: ۸۷۵۹۵۹
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۶ - 08November 2026

به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، نشست خبری مشترک «سید علی کاظمی» سخنگوی قوه قضاییه با «حسن بابایی» رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز (یکشنبه) برگزار شد.

حسن بابایی

در ابتدای این نشست رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ابهامات و سردرگمی‌های موجود درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار داشت: این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده و لازم است مردم بدانند کدام اسناد مالکیت مشمول آن هستند و مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی چه تکالیفی بر عهده دارند.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر ملاک اصلی تشخیص اسناد مشمول این قانون، رنگ سند مالکیت است، افزود: اسناد مالکیتی که از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند، به رنگ سبز هستند و مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌شوند.

بابایی تصریح کرد: اگر برای ملکی که سند سبزرنگ دارد، قولنامه یا سند عادی تنظیم شود، این سند در مراجع قضایی و دستگاه‌های دولتی قابل استناد نخواهد بود.

وی ادامه داد: اسناد مالکیت دفترچه‌ای و اسناد تک‌برگ آجری‌رنگ که مشمول این قانون نیستند، فعلاً از این جهت محدودیتی برای تنظیم اسناد عادی ندارند و اسناد عادی مربوط به این املاک، مطابق مقررات فعلی، قابلیت پذیرش و استناد دارند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با خطاب قرار دادن مشاوران املاک گفت: مشاوران املاک برای معاملات مربوط به اسناد سبزرنگ اجازه تنظیم قولنامه عادی ندارند و در صورت تخلف و ورود خسارت به طرفین معامله، ممکن است با مسئولیت مدنی مواجه شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی معاملات املاک اضافه کرد: دسترسی‌های لازم برای احراز هویت طرفین معامله و بررسی وضعیت ثبتی ملک در اختیار مشاوران املاک قرار گرفته است و حدود ۱۳۷ هزار مشاور املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند.

بابایی افزود: مشاور املاک پس از احراز هویت طرفین و بررسی وضعیت ملک، مطابق ماده ۳ قانون، می‌تواند یکی از دو اقدام را انجام دهد؛ نخست تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن به دفتر اسناد رسمی برای انجام مراحل انتقال رسمی و دوم تنظیم قرارداد یکسان در چارچوب تبصره ۲ ماده ۳ قانون.

ادامه دارد...

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار