قفل‌های امنیتی برای یک مهمان ویژه
گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: چالش‌های حقوقی و امنیتی پیرامون قانون مجوز دفاع ملی آمریکا و مناقشات جاری در کنگره آمریکا بر سر توسعه همکاری‌های فناوری نظامی، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. در همین راستا، اندیشکده «نشنال اینترست» در گزارشی به بررسی بند‌های جنجالی موسوم به «بخش ۲۱۹» در مصوبه مجلس نمایندگان و «بخش ۱۲۱۷» در نسخه سنا پرداخته و نسبت به پیامد‌های خطرناک دور زدن فرآیند‌های امنیتی و حفاظتی پنتاگون هشدار داده است.
این تحلیل تأکید می‌کند که اعطای اختیارات ویژه به یک نماینده اجرایی برای سرعت بخشیدن به انتقال و ادغام فناوری‌های حساس نظامی از جمله هوش مصنوعی، سامانه‌های خودمختار و جنگ الکترونیک با اسرائیل، می‌تواند امنیت ملی آمریکا را با ریسک‌های جدی ضدجاسوسی و وابستگی راهبردی مواجه سازد.
متن کامل این تحلیل بدین شرح است:
زمانی که مجلس سنا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کار خود را از سر بگیرد، با بحث‌های تندی پیرامون «قانون مجوز دفاع ملی» برای سال مالی ۲۰۲۷ مواجه خواهد شد؛ قانونی که به شدت مورد مناقشه است.
نسخه مصوب مجلس نمایندگان با اختلاف آرای ناچیز ۲۱۶ در برابر ۲۱۲ به تصویب رسید و شامل بندی با عنوان «ابتکار همکاری فناوری دفاعی آمریکا و اسرائیل» بود که اغلب به اختصار «بخش ۲۱۹» نامیده می‌شود. لایحه در دست بررسی در مجلس سنا نیز حاوی بندی مرتبط با عنوان «بخش ۱۲۱۷: قانون چارچوب آمریکا و اسرائیل برای فناوری‌های ارتقا یافته، تحقیقات یکپارچه و امنیت تقویت‌شده مصوب ۲۰۲۶» است.
از نظر عنوان، بند مشهور به «بخش ۲۱۹» میان آمریکا و اسرائیل ممکن است شبیه یکی از توافق‌های همکاری دوجانبه متعدد میان ارتش آمریکا و نیرو‌های نظامی کشور‌های شریک در سراسر جهان به نظر برسد. اما در واقعیت، متن این بند نهاد‌های همکاری امنیتی موجود را تحت فشار قرار می‌دهد تا یکپارچگی فناوری دوجانبه را گسترش داده و تسریع کنند؛ آن هم از طریق سازوکاری که یک «کارگزار اجرایی» قانونی ایجاد می‌کند؛ رویکردی که حتی در میان نزدیک‌ترین متحدان آمریکا نیز سابقه روشنی ندارد. این توافق برای پیشبرد همکاری‌ها ضروری نیست. در عمل، این طرح فشاری ناموجه بر فرآیند‌هایی وارد می‌کند که دقیقاً برای حفاظت از منافع و فناوری آمریکا طراحی شده‌اند.
موضوع مورد بحث در اینجا این نیست که آیا آمریکا باید همکاری‌های فناوری نظامی خود را با اسرائیل افزایش دهد یا خیر؛ چرا که استدلال‌های موافق و مخالف آن به خوبی مستند شده و در جای دیگر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند. آنچه نباید محل مناقشه باشد، پیامد‌های اعمال فشار و نفوذِ بی‌جا برای دور زدن فرآیند‌های امنیتیِ تثبیت‌شده به نفع یک شریکِ خاص است؛ و این دقیقاً همان کاری است که «بخش ۲۱۹» و «بخش ۱۲۱۷» انجام خواهند داد.
وزارت جنگ آمریکا در حال حاضر به دنبال دستور اجرایی ۱۴۲۶۸ آوریل ۲۰۲۵، اصلاحات در رویه‌های انتشار فناوری و افشای اطلاعات خارجی خود را به خوبی آغاز کرده است. میانبر زدن به این اصلاحات، یا وضع قوانین اضافی بر اقدامات جاری، تنها روند را گیج‌کننده و پیچیده‌تر می‌کند و در نهایت آسیب‌پذیری‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت.
این توافق دوجانبه با دستور دادن به وزیر جنگ آمریکا برای تعیین یک نماینده اجرایی مسئول هماهنگ‌سازی تلاش‌های مشترک آمریکا و اسرائیل برای گسترش و تسریع تحقیق و توسعه، آزمایش، ارزیابی، ادغام و همکاری صنعتی دوجانبه فناوری نظامی، با تمرکز ویژه بر سیستم‌های ضد پهپاد، دفاع موشکی و هوایی، هوش مصنوعی، کوانتومی، سیستم‌های خودمختار، انرژی هدایت‌شده، دفاع سایبری و جنگ الکترونیک، بیوتکنولوژی و دفاع پزشکی، ادغام شبکه و ادغام داده‌ها آغاز می‌شود.
این بخش‌ها برخی از حساس‌ترین و طبقه‌بندی‌شده‌ترین حوزه‌های تحقیق و توسعه آمریکا هستند. علاوه بر این، بخش ۱۲۱۷ سنا به وزیر جنگ آمریکا دستور می‌دهد که در ایجاد این ابتکار عمل با وزیر جنگ اسرائیل «مشورت» کند (یعنی رسماً نظرات یا نظرات او را جویا شود و در نظر بگیرد) و عملا به اسرائیل اجازه نفوذ و دسترسی بر فناوری‌های حساس آمریکا را بدهد.
برای توضیح بیشتر و بهتر این موضوع باید خاطرنشان کرد که قدرت یک نماینده اجرایی در وزارت جنگ آمریکا قابل توجه است. دستورالعمل ۵۱۰۱.۰۱ وزارت جنگ آمریکا به یک نماینده اجرایی، در حوزه‌های مسئولیت‌ها و وظایف محوله، اختیار می‌دهد تا بر سایر روسای اجزای وزارت جنگ با مسئولیت‌ها یا وظایف مرتبط، اولویت داشته باشد. روسای اجزای وزارت جنگ شامل دبیران بخش‌های نظامی (ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی)، مدیران آژانس‌های نظامی و رئیس ستاد مشترک ارتش هستند. به این معنی که نماینده اجرایی می‌تواند فشار نهادی قابل توجهی بر اداره امنیت فناوری نظامی درباره دسترسی و انتشار فناوری حساس آمریکا ایجاد کند. اداره امنیت فناوری نظامی یک اداره اصلی و مهم در وزارت جنگ است که به طور خاص وظیفه محافظت از فناوری‌های حساس آمریکا در برابر نهاد‌های خارجی را بر عهده دارد.
بسیاری از حوزه‌هایی که برای یکپارچه‌سازی تعیین شده‌اند، بسیار حساس بوده و خطرات قابل‌توجهی در زمینه ضدجاسوسی به همراه دارند. به اشتراک‌گذاری و ادغام دستاورد‌های آمریکا در حوزه‌های سایبری، هوش مصنوعی و سامانه‌های خودمختار با یک شریک خارجی، آن هم پیش از آنکه آمریکا مقررات کافی و مناسبی برای نظارت بر استفاده از این فناوری‌ها تدوین کرده باشد، موجب می‌شود که آمریکا به شکلی غیر ضروری به آن شریک خارجی وابستگی پیدا کند. به‌علاوه، اگر سامانه‌های آمریکا به فناوری خارجی وابسته شوند، آن شریک خارجی بر آمریکا اهرم فشار پیدا می‌کند؛ آن هم در زمانی که واشنگتن باید با نگاهی دقیق و شفاف بر اولویت‌های خود و نه اولویت‌های سایر نقاط جهان متمرکز باشد.
اگر همکاری‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، روالی عادی و معمول محسوب می‌شدند، شاید می‌شد با منطق بیشتری درباره استدلال‌های مطرح‌شده بحث کرد. اما این یک «روال عادی» نیست. در واقع، «بخش ۲۱۹» نوعی رابطه را قانونی می‌کند که با سایر روابط موجود، حتی با نزدیک‌ترین متحدان آمریکا، نظیر شرکای گروه «پنج چشم» و ناتو متفاوت و بسیار گسترده‌تر است. بخش ۲۱۹، یک رابطه فناورانه بلندمدت و چندنسلی را با یک شریک خاص ایجاد می‌کند که اگر در سامانه‌های توسعه و تدارکات آمریکا ادغام شود، بازگرداندن آن به وضعیت پیشین بسیار دشوار خواهد بود.
این اقدامی صرفاً سیاسی است که خطرات بزرگی برای آمریکا به همراه دارد؛ چنین اقدامی نه تنها غیرضروری، بلکه در واقع خطرناک است. در شرایط کنونی، برای حفاظت از توسعه فناوری‌های حساس آمریکا و جلوگیری از تضعیف بیشترِ نظارت کنگره، مجلس نمایندگان باید به‌صراحت اعلام کند که اگر لایحه «قانون مجوز دفاع ملی» پس از بررسی در کمیته مشترک همچنان حاوی این بند باشد، به آن رأی مثبت نخواهد داد. همچنین، مجلس سنا نیز باید «بخش ۱۲۱۷» را از لایحه مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۷ حذف یا اصلاح کرده و بحث درباره این موضوع را در قالب مجرایی جداگانه پیگیری کند.
انتهای پیام/ 999
