دولت اصلاح‌طلب عراق در لبه‌ی پرتگاه
گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: تحلیل کارنامه سیاسی «علی الزیدی» در مواجهه با چالش‌های ساختاری، امنیتی و ژئوپلیتیک عراق، گسستی عمیق میان ادعا‌های اصلاحی در عرصه داخلی و رفتار‌های مخرب در حوزه امنیت ملی را به نمایش می‌گذارد؛ رفتار‌هایی که اقتدار ملی عراق را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.
دولت الزیدی کار خود را با برنامه‌ای پرطمطراق در راستای اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد و ساماندهی به پرونده‌های دیرپای اختلاس آغاز کرد. اقدامات اولیه در بازگرداندن اموال غارت‌شده و برخورد با برخی شبکه‌های مالی فاسد، در ابتدا این تصور را ایجاد کرد که وی به دنبال تثبیت حاکمیت قانون و بازسازی اعتماد عمومی است. اما با گذشت زمان و آشکار شدن جهت‌گیری‌های واقعی، مشخص شد که این اصلاحات اداری تنها رویه‌ای ظاهری برای پنهان ساختن رویکرد‌های پرمخاطره او در سطح کلان امنیت ملی بوده است.
در حقیقت، پاشنه آشیل و نقطه تاریک کارنامه الزیدی، عملکرد مخرب او در قبال گروه‌های مقاومت است. وی به‌جای بهره‌گیری از توان دفاعی و مردمی گروه‌های مقاومت به عنوان بازوی پرتوان اقتدار ملی، رویکرد تضعیف و تقابل با آنها را در پیش گرفت تا کُرد‌ها و از همه مهم‌تر، آمریکایی‌های اشغالگر را در اولویت قرار دهد. نمود این قلدرمابی را می‌توان در نشست‌های پشت در‌های بسته و خط و نشان کشیدن برای گروه‌های شیعی مبنی بر دستگیری گسترده رهبران مقاومت در صورت حمایت از ایران دید که با پاسخ قاطع و مستقیم جریان‌های اصیل شیعی مواجه شد. بر همین اساس، مقاومت اسلامی عراق و رهبران ائتلاف به صراحت و تندی هشدار دادند هرگونه دست‌اندازی به فرماندهان مقاومت یا اقدام برای بازداشت آنان، بلافاصله به سقوط و برکناری کامل دولت وی منجر خواهد شد.
علت اصلی این بحران و اختلاف در ائتلاف شیعی را می‌توان در تعاملات پشت پرده الزیدی با واشنگتن جست‌و‌جو کرد. پس از تماس تلفنی اخیر میان او و دونالد ترامپ و دریافت ضرب‌الاجل‌های آشکار از سوی آمریکا، نخست‌وزیر عراق دور جدیدی از فشار‌های ساختاری بر جریان‌های شیعی را کلید زد.
وی در حالی روند شبه‌تسلیم و تسلیم سلاح به جای موازنه اقتدار را دنبال می‌کند که جریان‌های مقاومت با درک حساسیت‌های ژئوپلیتیک، تعلیق فرایند‌ها را به بعد از مشخص شدن وضعیت جنگی منطقه موکول کرده‌اند. در مقابل، الزیدی با تمکین از دستورات واشنگتن مبنی بر بستن مرز‌ها و مطار‌ها با ایران و طرح مفروضاتی همچون عبور نیروهای آمریکایی از خاک عراق، عملا استقلال کشور را قربانی خواسته بیگانگان کرده است.
این رفتار‌ها نشان می‌دهد که الزیدی تحت لوای خروج نیروهای آمریکایی از عراق و با هدف خوش‌رقصی برای واشنگتن، رفتاری متناقض با استقلال کشور پیش گرفته است. وی به جای کاهش نفوذ بیگانه، عملیات تضعیف ساختاری ائتلاف شیعیان را کلید زد؛ اقدامی که نه تنها به استقلال عراق منجر نشد، بلکه موزاییک سیاسی شیعه را که شالوده اصلی ثبات کشور در دوران پس از بعث بود، دچار شکاف‌های جدی ساخت و ساختار سیاسی عراق را در لبه پرتگاه و معرض فروپاشی قرار داد.
تضعیف حاکمیت ملی عراق توسط الزیدی تنها به مسائل نظامی محدود نمانده، بلکه در عرصه نهادی نیز به درگیری آشکار کشیده شده است. وی با اقداماتی همچون برخورد یک‌جانبه با کتائب حزب‌الله، مسدود کردن راه‌های درآمدی و امنیتی آنها در نهاد‌هایی مثل هیئت صنایع جنگی، فرودگاه موصل و دستگاه‌های اطلاعاتی، و در مقابل، تمایل به مانور سیاسی در مناطقی مانند شهر «الصدر»، خط‌کشی‌های خطرناکی را در صحنه داخلی عراق به وجود آورده است.
این در حالی است که ادعا‌های پرچالش وی درباره خطوط جنگی آمریکا و رایزنی جهت استفاده از خاک عراق برای حمله به جنوب ایران، پرده از عمق تزلزل و انفعال او در برابر زیاده‌خواهی‌های فرامنطقه‌ای برمی‌دارد و خاک و آسمان عراق را بیش از پیش در اختیار تحرکات نظامی بیگانه قرار می‌دهد.
در نهایت، این تحولات چهره دولتی را به نمایش می‌گذارد که برای جلب رضایت قدرت‌های فرامنطقه‌ای، دستاورد‌های مقاومت و انسجام سیاسی داخلی را به حراج گذاشته است. ادعای اصلاح‌طلبی زمانی رنگ می‌بازد که با تضعیف امنیت ملی، به هم خوردن موازنه قدرت و چالش مستقیم با جریان‌های شیعی همراه شود؛ رویکردی که الزیدی با تضعیف محور مقاومت و گشودن دست بیگانگان در پیش گرفت و عراق را در خطیرترین موقعیت ژئوپلیتیک قرار داد و آینده سیاسی‌اش را در سایه تهدید به برکناری و بی‌ثباتی فراگیر معلق کرد.
انتهای پیام/ ۴۶۱
