جلوههایی دیگر از اجرای پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) میبخشم» در استان سمنان
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از سمنان، حجتالاسلام والمسلمین «محمدصادق اکبری» رئیس کل دادگستری استان سمنان صبح امروز در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: طی یک هفته گذشته و همزمان با اجرای پویش «به حرمت حضرت زهرا(س) میبخشم» در استان، با تلاش و پیگیری همکاران قضایی و اداری، اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف و مددکاران اجتماعی زندان، پنج پرونده مهم و قابل مصالحه در حوزههای قضایی دامغان و گرمسار با توافق طرفین به صلح و سازش منتهی شد.

وی با اشاره به اهمیت این پروندهها از حیث نوع جرم، ارزش مالی، ماهیت اختلافات و تعدد اصحاب دعوا افزود: بخشی از این پروندهها در شعبه ۱۱ شورای حل اختلاف زندان دامغان و بخشی دیگر در شعب نهم و دوم شورای حل اختلاف گرمسار مورد رسیدگی قرار گرفت که با بهرهگیری از ظرفیت گفتوگو و میانجیگری، زمینه حصول توافق و پایان اختلافات به صلح و سازش فراهم شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه ارزش مالی مجموع پروندههای منتهی به سازش بیش از ۹۷ میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: در یکی از پروندهها نیز با تلاشهای صورتگرفته و پیگیریهای مستمر، شاکی از حق قصاص عضو گذشت کرد و بدین ترتیب زمینه سازش و جلوگیری از پیامدهای ناشی از اجرای حکم فراهم شد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر جایگاه شوراهای حل اختلاف در تحقق عدالت ترمیمی اظهار داشت: فعالیت این شوراها در کنار رسیدگیهای قضایی، نقش مهمی در کاهش اختلافات، پیشگیری از گسترش دعاوی و جرایم، جلوگیری از تحمیل هزینههای مادی و معنوی بر طرفین و تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری، مدارا و همزیستی مسالمتآمیز در جامعه داشته است.
وی با اشاره به آموزههای اخلاقی و انسانی سیره حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: پویش «به حرمت حضرت زهرا(س) میبخشم» فرصتی برای ترویج فرهنگ گذشت و مدارا و پایان دادن به اختلافات است و انتظار میرود شهروندانی که امکان قانونی گذشت از حقوق خود را دارند، با مشارکت در این حرکت معنوی، در گسترش فرهنگ صلح و سازش و تقویت همدلی و آرامش در استان سهیم باشند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در پایان ضمن قدردانی از تلاش همکاران قضایی و اداری، اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف و مددکاران اجتماعی زندان در حوزههای قضایی دامغان و گرمسار، بر استمرار و توسعه اجرای این پویش، تقویت فرهنگ صلح و سازش و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای حلوفصل اختلافات و کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی تأکید کرد.
انتهای پیام/
