به گزارش گروه سایر رسانههای دفاع پرس، هادی دوستطلب دیلمقانی، در خصوص نقش احزاب در شرایط کنونی کشور افزود: احزاب میتوانند با کسب علاقهمندی آحاد جامعه مسیر حرکت به سوی اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را با یک همبستگی ملی توام با توسعه سازندگی ایران اسلامی با همگرایی تمام نهادهای حاکمیتی به مرحله اجرایی برسانند.
وی ادامه داد: بی تردید رشد و تعالی هر نظام و حاکمیت سیاسی و اجتماعی در سایه همبستگی ملی و مشارکت احاد مختلف جامعه میسر میشود.
دبیر کل سازمان توسعه سازندگی ایران اسلامی اظهار داشت: ایجاد همبستگی ملی ناشی از عواملی همچون تعادل و هماهنگی بین خاستگاههای اجتماعی و سیاسی در سطح ملی بین حاکمیت و مردم بوده و عامل مقابل همگرایی ملی، چند صداییها، جدال و ستیز سیاسی در سطح حاکمیت که واگرایی ملی را به ارمغان خواهد داشت.
دیلمقانی همچنین گفت: در شرایط فعلی کشور که گفتمانهای مختلف سیاسی با زوایای جریانهای اصلی جامعه در حال شکلگیری است، اهمیت همبستگی ملی با فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی که همدلی و همزبانی را عنوان دارد، بایستی از طریق احزاب کشورمورد توجه قرار گیرد.
وی با یادآوری این که سیاستهای اقتصاد مقاومتی که پایه ریزی زیرساخت توسعه پایدار و اقتدار ملی کشور را در بردارد، خاطرنشان کرد: بدون مشارکت ملی بین ملت و حاکمیت به آرمانهای عالی، اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده خود نخواهیم رسید.
دبیر کل سازمان توسعه سازندگی ایران اسلامی افزود: احزاب و تشکلهای سیاسی کشور با ایجاد یک همبستگی ملی بهصورت ارگانیک با لحاظ معدل تمامی اعتقادات و اشتراکات گروههای جامعه را در جهت وفاق ملی با یک برنامه اجرایی و هم افزا با حاکمیت در کشور پیاده سازی کنند.
دیلمقانی ادامه داد: تا زمانی که سیاستهای اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مطالبه ملی در سطح آحاد گروههای جامعه شامل بخش صنعت، بهداشت و کلیه حوزههای اقتصادی کشور با رویکرد توانمندسازی بخش اقتصاد غیر دولتی کشور به خود شکل اجرایی نگیرد کماکان این سیاستها در کارگروهها و بخش نامههای دولتی سردرگم خواهد بود.
وی افزود: دولت با اهتمامی که دارد با مشارکت خود احزاب، نهادهای غیردولتی اقتصادی کشور و دانشگاهها این سیاستها را از بدنه اجرایی خود وارد لایههای اجرایی جامعه کند و خود بهعنوان سکاندار موضوع، صرفاً سیاستگذاری و نظارت کند.
دبیر کل سازمان توسعه سازندگی ایران اسلامی اضافه کرد: در سیاستهای اقتصاد مقاومتی دولت طرف حساب نظام نیست، در اجرای این اصل تمام نهادهای حاکمیتی و قوای نظام هر یک به سهم و مشارکت خود بایست دستاندکار و همراه دولت باشند.
منبع: ایرنا
