افزایش ۳۵ درصدی ظرفیت بازرسی کار کشور با جذب ۳۰۰ بازرس جدید

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جذب ۳۰۰ بازرس جدید تا پایان سال خبر داد و گفت: با ورود این نیروها، ظرفیت بازرسی کار کشور حدود ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۸۷۸۷۷۷
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳ - 17November 2026

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از مازندران، «علی مظفری» مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امشب در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارتقای سطح نظارت بر محیط‌های کاری، به‌ویژه معادن، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۸۵۰ بازرس کار در کشور فعالیت دارند و با جذب ۳۰۰ نیروی جدید، توان نظارتی این مجموعه به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

افزایش ۳۵ درصدی ظرفیت بازرسی کار کشور با جذب ۳۰۰ بازرس جدید

وی با اشاره به قرار داشتن فرآیند جذب و گزینش نیرو‌های جدید در مراحل پایانی افزود: پیش‌بینی می‌شود نیرو‌های پذیرفته‌شده تا پایان سال به مجموعه بازرسی کار کشور ملحق شوند. این افراد پس از تکمیل مراحل اداری و گذراندن آموزش‌های تخصصی، کار خود را آغاز خواهند کرد.

راه‌اندازی سامانه هوشمند برای رصد روزانه ایمنی معادن

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین برای جبران محدودیت نیروی انسانی در حوزه نظارت، از آغاز اجرای آزمایشی طرح ثبت و پایش مستمر اطلاعات ایمنی معادن زغال‌سنگ خبر داد.

مظفری در تشریح جزئیات این طرح گفت: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، مسئولان ایمنی معادن موظف هستند پس از بازدید از بخش‌های مختلف کارگاه، اطلاعات مربوط به شرایط ایمنی را به‌صورت روزانه در سامانه ثبت و به مجموعه بازرسی ارسال کنند.

به گفته وی، اطلاعات جمع‌آوری‌شده امکان شناسایی نقاط پرخطر، بررسی مستمر وضعیت ایمنی و تعیین اولویت معادن برای انجام بازرسی‌های تخصصی را فراهم می‌کند. در نتیجه، بازرسان می‌توانند ظرفیت موجود را بیشتر بر واحد‌هایی متمرکز کنند که با احتمال بالاتری از بروز حوادث و مخاطرات شغلی مواجه هستند.

وی خاطرنشان کرد: ترکیب افزایش تعداد بازرسان با توسعه سامانه‌های هوشمند، زمینه مدیریت کارآمدتر منابع انسانی، تشخیص سریع‌تر خطرات و انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث کار را فراهم می‌کند.

تولید سالانه ۴.۵ میلیون تن زغال‌سنگ در کشور

مظفری در ادامه با اشاره به وضعیت معادن زغال‌سنگ کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۵ معدن زغال‌سنگ فعال در کشور وجود دارد که مجموع تولید سالانه آنها حدود چهار تا چهارونیم میلیون تن برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان نیاز صنایع کشور به زغال‌سنگ فراتر از تولید فعلی است، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای توسعه فعالیت‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های بیشتر در این حوزه آمادگی دارد، اما افزایش تولید و گسترش فعالیت‌های معدنی باید همزمان با رعایت کامل استاندارد‌های ایمنی و الزامات حفاظت فنی دنبال شود.

بررسی وضعیت ایمنی و رفاهی کارگران معدن شوکاشور آمل

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف بازدید از معدن شوکاشور آمل اشاره کرد و گفت: این بازدید با همراهی تعدادی از همکاران ستادی و بازرسان استان انجام شد و طی آن، وضعیت فنی و ایمنی معدن، میزان رعایت مقررات آیین‌نامه شورای عالی حفاظت فنی و شرایط کاری کارگران مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات اجرایی در زمینه توسعه و پیشروی تونل‌های معدن تأکید کرد: بررسی‌های انجام‌شده حاکی از اجرای اقدامات فنی و مهندسی برای تأمین پایداری تونل‌ها و پیش‌بینی تمهیدات لازم در تونل‌های اصلی است؛ موضوعی که در تأمین ایمنی معادن زیرزمینی اهمیت اساسی دارد.

مظفری در عین حال، مسائل رفاهی کارگران را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این بازدید عنوان کرد و افزود: در جریان گفت‌و‌گو با کارگران، مشکلاتی در زمینه امکانات اقامتی و محل استقرار آنان مطرح شد. اگرچه مدیریت معدن پیگیری‌هایی را برای رفع این مشکلات انجام می‌دهد، اما محدودیت‌های ناشی از ضوابط و مجوز‌های مرتبط با منابع طبیعی، ایجاد برخی زیرساخت‌های رفاهی را با دشواری مواجه کرده است.

وی ادامه داد: مقرر شده است این موضوع در نشست آتی ستاد زغال‌سنگ کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شود تا با مشارکت و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، موانع موجود بررسی و راهکار‌های لازم برای تأمین امکانات رفاهی مناسب کارگران دنبال شود.

درخواست کارگران برای اصلاح قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور

مظفری همچنین با اشاره به مطالبات کارگران معادن زغال‌سنگ در حوزه بازنشستگی پیش از موعد اظهار داشت: فعالیت در معادن زغال‌سنگ در گروه مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد و سوابق اشتغال در این مشاغل با ضریب یک‌ونیم محاسبه می‌شود؛ بر همین اساس، امکان بازنشستگی کارگران با ۲۰ سال سابقه فعالیت در این مشاغل پیش‌بینی شده است.

وی یکی از موانع موجود در مسیر بهره‌مندی برخی کارگران از این قانون را تعدد کارفرمایان در طول دوران اشتغال دانست و گفت: در مواردی، کارفرمایان قبلی دیگر فعالیت اقتصادی ندارند یا دسترسی به آنها امکان‌پذیر نیست. این مسئله در زمان پرداخت چهار درصد حق بیمه اضافی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور مشکلاتی ایجاد می‌کند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پیشنهاد کارگران این است که تبصره ماده ۱۰۶ قانون تأمین اجتماعی اصلاح شود تا چهار درصد حق بیمه اضافی مشاغل سخت و زیان‌آور به‌صورت مستمر و همزمان با پرداخت حق بیمه دریافت شود.

به گفته مظفری، اجرای این پیشنهاد می‌تواند از بروز مشکلات در زمان بازنشستگی جلوگیری کند و مانع از آن شود که نبود کارفرمایان پیشین یا تعدد آنها، حقوق قانونی کارگران را با مشکل مواجه کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری این مطالبه کارگری خاطرنشان کرد: موضوع اصلاح قانون در جریان بازدید از معدن مطرح شده و لازم است با بررسی کارشناسی و پیگیری در مجلس شورای اسلامی، زمینه رفع موانع موجود و تسهیل استفاده کارگران از مزایای قانونی بازنشستگی فراهم شود.

انتهای پیام/

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار