ظرفیت راهبردی مرز باشماق در راستای توسعه تجارت خارجی مورد بهره‌برداری قرار گیرد

مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری با اشاره به مأموریتش درباره تجارت خارجی از گذرگاه‌های زمینی گفت: تمرکز تجارت بر بنادر جنوبی باید کاهش یابد و ظرفیت راهبردی مرز باشماق به‌طور کامل بهره‌برداری شود.
کد خبر: ۸۷۸۹۹۴
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۰ - 18November 2026
به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «حنانه درشتی» مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، امروز چهارشنبه در نشستی که با حضور مسئولان استانی و فعالان اقتصادی در مرز باشماق مریوان برگزار شد، هدف از این سفر را صرفاً بازدید از یک پایانه مرزی یا برگزاری نشست اداری ندانست و آن را در چارچوب مأموریتی دانست که با دستور رئیس‌جمهور به معاونت راهبردی و اتاق بازرگانی تهران سپرده شده است.
 
ظرفیت راهبردی مرز باشماق در راستای توسعه تجارت خارجی مورد بهره‌برداری قرار گیرد
 
وی محور اصلی این مأموریت را بررسی ظرفیت‌ها و موانع توسعه تجارت خارجی کشور از طریق گذرگاه‌های زمینی و کاهش تمرکز تجارت بر مسیر‌های محدود، به‌ویژه بنادر جنوبی، عنوان کرد و اظهار داشت: تلاش می‌کنیم با حضور در مرز‌های مختلف کشور مسائل را از نزدیک و از منظر همه طرف‌های درگیر در فرایند تجارت از دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسئول تا گمرک، حمل‌ونقل، مدیریت پایانه‌ها و فعالان بخش خصوصی بررسی کنیم.
 
مدیرکل معاونت راهبردی ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه توسعه تجارت مرزی صرفاً با افزایش ظرفیت فیزیکی پایانه‌ها محقق نمی‌شود، خاطرنشان کرد: ممکن است مرزی از نظر جغرافیایی موقعیت مناسبی داشته باشد و زیرساخت‌های قابل قبولی نیز در آن ایجاد شده باشد، اما اگر فرایند‌های اداری طولانی باشد، دستگاه‌ها هماهنگ عمل نکنند، مسئولیت‌ها به درستی تفکیک نشده باشد یا در تعامل با طرف مقابل محدودیت داشته باشیم، بخش مهمی از ظرفیت ما بلااستفاده باقی می‌ماند.
 
درشتی مرز باشماق را به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتباط مستقیم با اقلیم کردستان عراق، یکی از گمرک‌ها و گذرگاه‌های مهم تجاری کشور دانست و تصریح کرد: ظرفیت این مرز نباید تنها به صادرات کالا محدود شود، بلکه در حوزه واردات، ترانزیت، حمل‌ونقل، تأمین نیاز‌های تولید صنعتی و توسعه روابط اقتصادی با بازار عراق نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
 
وی با قدردانی از مشارکت اتاق بازرگانی تهران و حضور دکتر حسینی معاون اقتصادی اتاق تهران در کنار تیم معاونت راهبردی، بخش خصوصی را یکی از ارکان اصلی توسعه تجارت خواند و گفت: بررسی مسائل تجارت خارجی بدون شنیدن صدای بخش خصوصی و دغدغه‌های بازرگانان کامل نخواهد شد؛ بخش خصوصی تنها مخاطب تصمیمات دولت نیست، بلکه باید در شناسایی مسئله، طراحی راهکار و حتی اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نقش داشته باشد.
 
مدیرکل معاونت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به مسائل مشخصی که باید در این مرز روشن شود، از ظرفیت واقعی پذیرش و خروج کامیون‌ها، عوامل شکل‌گیری صف‌های توقف، وضعیت فعالیت شبانه‌روزی دستگاه‌های مستقر، موانع فرایند‌های گمرکی و ترانشیپمنت، سطح زیرساخت‌ها و تجهیزات کنترلی و مشکلات تعامل با طرف عراقی نام برد.
 
وی با بیان اینکه انتظار حل همه مسائل در یک جلسه وجود ندارد، هدف را تفکیک صحیح مسائل دانست و افزود: بخشی از مسائل در سطح استان و با هماهنگی دستگاه‌های مستقل قابل حل است، بخشی نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و دولتی است و بخشی نیز نیاز به تعامل با طرف عراقی دارد.
 
درشتی نقش معاونت راهبردی را ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، پیگیری مسائل فرابخشی و کمک به تبدیل پیشنهاد‌های کارشناسی به موضوعات قابل تصمیم‌گیری در سطح دولت عنوان کرد و گفت: مسئولیت اجرا در نهایت به دستگاه‌های تخصصی ارجاع می‌شود، اما تلاش می‌کنیم مسائل بین‌دستگاهی را در فرایندی منسجم دنبال کنیم و آن را در حد موضوع و مکاتبه باقی نگذاریم.
 
«محمد عظیم ملک» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان، در نشست بررسی مسائل مرز باشماق با اشاره به ضعف‌های عملکردی در بخش‌های دولتی و خصوصی اظهار داشت: همه ما اشکالاتی داریم؛ هم در بخش دولت و هم در بخش خصوصی. 
 
وی با قدردانی از پیشرفت‌های صورت‌گرفته در این مرز، تصریح کرد: حجم فعالیت‌هایی که امروز به اینجا رسیده، نشانه رشد و عملکرد خوب است، اما نیاز به کار بهتر داریم.
 
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان با نقد روند‌های اداری گفت: در واحد‌های سازمانی گاهی هدف اصلی را گم می‌کنیم و هدف سازمانی را بر هدف ملی یا هدف اصلی ترجیح می‌دهیم. در بوروکراسی، گاهی وظایف چنان جای اهداف اصلی را می‌گیرند که اجرای سخت‌گیرانه آنها، هدف اصلی را با چالش مواجه می‌کند.
 
وی بر ضرورت هماهنگی بین‌سازمانی تأکید کرد و افزود: مرزبانی، راهداری، گمرک، فرمانداری و استانداری همه اجزای یک سیستم هستیم؛ اگر هدف اصلی در این هماهنگی فراموش شود، اختلال و کندی در ارتباطات پیش می‌آید و به هدف اصلی نمی‌رسیم.
 
ملک با بیان اینکه در مرز صرفاً بحث فنی و عملیاتی گمرکی مطرح نیست، بلکه موضوعات امنیتی و قاچاق نیز وجود دارد، گفت: تصمیم‌گیری و مدیریت باید در دست حاکمیت باشد تا بتواند تمام اجزا را هماهنگ کند. 
 
وی افزود: قدرت تصمیم‌گیری نباید در مرکز استان یا تهران متمرکز شود؛ جایی که عملیات انجام می‌شود، مدیریت و هماهنگی نیز باید همان‌جا صورت گیرد.
 
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان با اشاره به سیاست تفویض اختیار به استانداران گفت: متأسفانه فرایند‌های انجام کار در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به استان‌ها منتقل نشده است. 
 
وی با ذکر نمونه‌ای از پیچیدگی‌های اداری افزود: حتی انتقال یک کارشناس از فرمانداری به بخشداری مریوان نیازمند مجوز در سطح ملی است؛ این پارادوکس میان مسئولیت و اختیار، پاسخگویی را ناممکن می‌کند.
 
ملک در پایان، روابط فرهنگی، سنتی و تاریخی با اقلیم کردستان عراق را مزیت اصلی مرز باشماق دانست و بر تکمیل راه‌آهن تا باشماق تأکید کرد. 
 
وی گفت: در گذشته در توسعه زیرساخت‌ها کم‌توجهی داشتیم، اما اکنون دولت نگاه ویژه‌ای دارد و این را موهبت می‌دانیم.
 
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان در پایان از رئیس‌جمهور خواست مرز باشماق را در گزارش خود به‌عنوان مرزی با ظرفیت و پتانسیل بالا و شایسته تقویت و حمایت بیشتر معرفی کند.
 
«فرامرز امیدی» ناظر گمرکات استان کردستان، در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی مرز‌های استان در تجارت خارجی کشور، از ثبت بیش از ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار حجم مبادلات در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: در هفت ماهه نخست امسال نیز بیش از ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار مبادلات تجاری انجام شده که حجم آن به لحاظ وزنی به حدود دو میلیون و چهارصد هزار تن رسیده است.
 
امیدی با تأکید بر اینکه مرز‌های استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با اقلیم کردستان عراق در اولویت نخست مرز‌های ترانزیتی کشور قرار دارند، گفت: سال گذشته ۳۵ درصد از کل ترانزیت کشور از طریق این مرز‌ها انجام شده است. 
 
وی هشدار داد: هرگونه کاهش ۱۰ یا ۲۰ درصدی در ترانزیت کشور در مرز‌های اقلیم کردستان به صورت محسوس نمایان خواهد شد.
 
وی با اشاره به بسته بودن بنادر جنوبی و کاهش حدود ۳۰ درصدی فعالیتها، بر ضرورت ایجاد میز تخصصی ترانزیت با اقلیم کردستان عراق تأکید کرد و افزود: این موضوع باید به صورت ویژه در دستور کار کارگروه‌های سند ملی گذر و اتاق بازرگانی قرار گیرد.
 
ناظر گمرکات کردستان با اشاره به افزایش هزینه‌های تجارت، بخشی از این هزینه‌ها را ناشی از نبود تصمیم‌گیری واحد در طرف عراقی دانست و گفت: در بسیاری از موارد، طرف مقابل بخش خصوصی است و دولت نقشی در تصمیم‌گیری ندارد. 
 
وی از وجود هزینه‌های سربار مانند بارنامه‌های متعدد خبر داد که به گفته وی، هر خودرو را با هزینه‌های سنگین مواجه میکند.
 
امیدی با اشاره به تجربه گمرکات نوین جهان، بر لزوم کنترل‌های مشترک و ایجاد پنجره واحد میان دو طرف تأکید کرد و گفت: تکرار اسکن و بازرسی در دو سوی مرز، هزینه‌های مضاعفی بر تاجران تحمیل می‌کند و باعث سوق یافتن تجارت از گمرکات رسمی به معابر غیررسمی می‌شود. 
 
وی تصریح کرد: حذف کنترل‌های موازی دستگاه‌های مختلف در داخل کشور نیز از الزامات کاهش هزینه هاست.
 
ناظر گمرکات کردستان با انتقاد از نبود متولی واحد برای مدیریت مرزها، گفت: در سه سال گذشته سه تا پنج دستگاه به‌عنوان متولی مرز معرفی شده‌اند و این پراکندگی، مانع تصمیم‌گیری مؤثر است. 
 
وی خواستار تعریف مدیر مرز با اختیارات اجرایی و ضمانت اجرا شد و افزود: مدیر مرز باید بتواند به صورت ملی تصمیم بگیرد، نه اینکه صرفاً هماهنگ‌کننده جلسات باشد.
 
امیدی با اشاره به پیشرفت‌های مرز باشماق و جایگاه آن به‌عنوان سومین مرز ترانزیتی کشور، این موفقیت را حاصل تلاش بخش خصوصی دانست و بر ضرورت تزریق بودجه زیرساختی در سطح ملی تأکید کرد. 
 
وی همچنین با اشاره به مصوبات مربوط به شبانه روزی شدن مرزها، خواستار جامعیت قوانین و یکپارچگی مراجع قانونگذار شد.
 
ناظر گمرکات کردستان در پایان با هشدار نسبت به آینده مرز بانه گفت: نباید اجازه دهیم مرز بانه به سرنوشت باشماق دچار شود و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر مدیریت، زیرساخت‌ها و نقش منطقه آزاد در این مرز شد.
 
«محمد رضایی» مدیرکل امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان، در ادامه این نشست با فعالان اقتصادی و مسئولان مرزی، با بیان اینکه «افزودن زائده‌ها به مرز، بلای جان مرز‌های کشور شده»، خواستار عزم جدی در سطح ملی برای تعریف و حل این پدیده شد.
 
رضایی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید به‌عنوان فعال اصلی مرز پذیرفته شود، تصریح کرد: اگر مرزی هست، برای بخش خصوصی است؛ بخش دولتی مرز را برای چه می‌خواهد؟ 
 
وی در عین حال بر لزوم قانون‌مندی و پاسخگویی بخش خصوصی در قبال عملکرد خود تأکید کرد.
 
وی با اشاره به جایگاه دستگاه‌های امنیتی در مرز، گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند منکر جایگاه دستگاه‌های امنیتی شود؛ مرزبانی طبق قانون مکلف به کنترل مرز است، اما شیوه کنترل باید متناسب با ظرف زمان و مکان بازتعریف شود.
 
مدیرکل امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان با اشاره به واقعیت میدان، اظهار داشت: با وجود سال‌ها فعالیت مرز در بانه و مریوان، بیشترین آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد در همین مناطق است؛ یعنی قاطبه مردم از ظرفیت مرز بهره‌مند نمی‌شوند و در مبانی راهبردی باید به این موضوع توجه شود.
 
رضایی با انتقاد از اینکه سهم عمده صادرات مرزی به محصولات جزیی مانند کاهو، گوجه و خیار محدود شده، خاطرنشان کرد: صادرات رونق اشتغال است، اما ترانزیت رونق اشتغال نیست؛ ظرفیت مرز‌های ما باید در اختیار صادرات قرار گیرد، نه صرفاً ترانزیت.
 
وی با اشاره به ظرفیت‌های اتاق بازرگانی استان کردستان به‌عنوان یکی از فعال‌ترین اتاق‌های کشور، بر لزوم بهره‌گیری از این ظرفیت در مسیر توسعه صادرات تأکید کرد.
 
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده در شورای فنی، گفت: به‌جای اصطکاک مداوم با مرزبانی، می‌توان نماینده‌ها را صد متر عقب‌تر در محل ترانشیپمنت مستقر کرد تا ضمن پلمپ و کنترل، از خروج غیرقانونی کالا جلوگیری شود.
 
وی در پایان تأکید کرد: ظرفیت این مرز بسیار بالاتر از وضعیت فعلی است و با همکاری بخش خصوصی و ارتباط با سایر استان‌ها می‌توان از آن بهره‌برداری کرد.
 
انتهای پیام/
نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار