به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع پرس؛ این بار طرح کاهش نرخ سود بانکی چون در شورای پول و اعتبار مطرح نشده و به تایید اعضای شورا نرسیده حالت دستوری ندارد و قرار است با تمهیدات در نظر گرفته شده و بر اساس جریان بازار، سود طبق عملکرد بازار بین بانکی تعیین شده و بانکها خود در این مورد به توافق برسند.
این درحالی است که به نظر میرسد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بانکها نتوانند برای تعیین نرخ سود براساس بازار آزاد عمل کنند.
کاهش نرخ سود بانکی در حالی که نرخ سود تسهیلات همچنان بین 21تا 27 درصد باشد،جوابگو نخواهد بود و منطق ایجاد میکند که همراه با کاهش تورم، نرخ سود سپرده بانکی و نرخ سود تسهیلات همزمان کاهش یابند.
این درحالی است که در این شرایط اولویت با کاهش نرخ سود تسهیلات است زیرا با توجه به این میزان نرخ سود فعالان اقتصادی وارد رقابت نخواهند شد و بازار رونق نخواهد گرفت.
اکنون نرخ تورم در اقتصاد ایران به حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده و طبیعتا باید نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات هم متعاقب آن پایین بیاید، در حالی که مقاومت نظام بانکی در کاهش نرخ سود تسهیلات میتواند ناشی از اوضاع نابسامان نظام بانکی باشد که و برخی بانکها اکنون با مکش سپرده، مسیر خود را طی میکنند.
همچنین بانکها و موسسات مالی و اعتباری ساماندهی نشده که توانایی رقابت با بانکهای بزرگ را ندارند در این میان دچار مشکل خواهند شد و سرمایههایی که مردم بدلیل سود بیشتر در آنها سرمایه گذاری کردهاند کم کم از این بانکها خارج شده و با این روند احتمال ورشکستگی آنان زیاد خواهد بود.
خروج سرمایه از بانکها رشد نقدینگی و سردگمی در بازارهای کاذب را در پی خواهد داشت و به جای اینکه پولها صرف صنعت و اقتصاد کشور شود به سمت مجاری غیرمجاز هدایت شده و اثر سوء بر اقتصاد خواهد گذاشت.
براین اساس بهتر است ابتدا نظارت بانک مرکزی بر بانکهای متخلف تقویت شود. اکنون مشکل تنها موسسات غیر مجاز نیستند؛ برخی بانکهای متخلف هم اکنون زیر بار نرخ سود سپرده تعیین شده نخواهند رفت و به اشکال مختلف از اعمال آن فرار خواهند کرد.
همچنین دولت حتما باید بدهی خود به نظام بانکی را بپردازد. اکنون دولت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارد و تا زمانی که دولت نتواند بدهی خود به نظام بانکی را بپردازد طبیعتا فشاری که برای خروج سپردهها به برخی از بانکها وارد خواهد شد کار را سختتر خواهد کرد.
براساس این گزارش؛ بانک مرکزی نیز باید به سرعت برای ساماندهی موسسات غیر مجاز و بازار غیر متشکل پولی اقدام کند و اگر این اتفاق نیفتد برخی از بانکها به شکل جدی متضرر خواهند شد.
