رئیس جریان اسلامی وفاء بحرین در گفت‌وگو با دفاع‌پرس:

حوزه قم و نجف صدای علمای بحرین باشند

مرتضی السندی گفت: آل‌خلیفه با صدور احکام ظالمانه، هزینه مخالفت با حضور نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را بالا می‌برد.
کد خبر: ۸۷۹۵۲۶
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۰ - 21November 2026

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: دستگاه قضایی رژیم آل‌خلیفه در اقدامی بی‌سابقه و در پی یک فرآیند شتاب‌زده، احکام سنگین حبس ابد را برای ده‌ها تن از علما، خطیبان و چهره‌های برجسته دینی بحرین صادر کرد که به باور ناظران، ریشه در نگرانی عمیق منامه از پیوند ناگسستنی مرجعیت دینی با آحاد جامعه و مخالفت علنی آنان با سیاست‌های نظامی حاکمیت دارد. این محاکمات جمعی که بدون رعایت استاندارد‌های دادرسی عادلانه و با اتکا به اعترافات اجباری پیش رفته، نشان‌دهنده بن‌بست سیاسی رژیم در مواجهه با مطالبات اصیل ملت بحرین است. صاحب‌نظران بر این باورند که هم‌زمانی این تصمیم با تحولات منطقه، تلاشی آشکار برای خاموش کردن هرگونه صدای معترض به بهره‌برداری نظامی بیگانگان از خاک این کشور است. صدور حکم غیابی حبس ابد برای رهبران ارشد دینی، عملاً روزنه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران را مسدود کرده و چشم‌انداز تنش‌ها را وارد مرحله‌ای نوین ساخته است.

مرتضی السندی

در همین راستا خبرنگار بین‌الملل دفاع‌پرس با «مرتضی السندی»، رئیس جریان اسلامی وفاء بحرین در ایران به گفت‌و‌گو پرداخته است که مشروح آن در ادامه گزارش می‌آید:

وی در ابتدای سخنان خود گفت: به باور من، آل‌خلیفه از پیوند میان مردم و علمایی هراس دارد که هنوز می‌توانند در لحظه‌های حساس، حرف مردم بحرین را به زبان بیاورند. در پرونده‌ای با ۶۹ متهم، از جمله ۶۰ عالم شیعه، برای ۶۴ نفر حبس ابد صادر کردند. جلسه اعلام حکم را هم که پیش‌تر به ۲۲ نوامبر موکول شده بود، به درخواست دادستانی شش روز جلو انداختند و عصر روز قبل به وکلای مدافع خبر دادند. این شتاب‌زدگی، در کنار گزارش‌های مربوط به شکنجه، اعتراف اجباری و محدودیت دسترسی وکلا به ادله، نشان می‌دهد چرا مردم بحرین این احکام را سیاسی می‌دانند.

رئیس جریان اسلامی وفاء بحرین افزود: به باور من، حملات ایران علیه منافع آمریکا در بحرین نیز در تصمیم حکومت برای صدور این احکام در همین مقطع نقش داشت. این حملات، هزینه میزبانی از ناوگان پنجم آمریکا را برای بحرین آشکارتر کرد و مخالفت علما با استفاده نظامی از خاک کشور را بیش از پیش در کانون توجه قرار داد. به گمان من، آل‌خلیفه از فضای جنگ استفاده کرد تا فشار ناشی از آن حملات را متوجه علمای بحرین کند و با طرح اتهام‌های امنیتی، هزینه سرکوب آنان را برای خود پایین بیاورد. حکومت با صدور یک‌باره این احکام می‌خواست به امامان جمعه، خطیبان و طلاب پیام بدهد که دفاع علنی از حقوق مردم و مخالفت با سیاست‌های نظامی حکومت چه هزینه‌ای دارد. مسئولیت این تصمیم و پیامدهایش مستقیماً بر عهده حمد بن عیسی آل‌خلیفه است.

السندی ادامه داد: ما صریح می‌گوییم که خاک بحرین نباید در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله به کشور‌های منطقه قرار گیرد. در کشوری که میزبان ناوگان پنجم آمریکاست، این مطالبه مستقیماً به حق مردم بحرین برای تصمیم‌گیری درباره سرزمین و امنیت خودشان مربوط می‌شود. وقتی دادستانی مسجد، خطبه و فعالیت‌های دینی را در چارچوب یک پرونده امنیتی قرار می‌دهد، اثرش بسیار فراتر از محکومان است. فشار به هر عالمی می‌رسد که بخواهد در برابر سیاست‌های منطقه‌ای حکومت موضع بگیرد.

وی مطرح کرد: ارزیابی سیاسی من این است که دستگاه قضایی بحرین در این پرونده در خدمت سیاستی قرار گرفته که با منافع امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم‌سوست. به باور من، حکومت با این احکام می‌خواهد هزینه مخالفت با حضور نظامی آمریکا و سیاست‌های رژیم صهیونیستی را بالا ببرد. مسئولیت مستقیم این احکام نیز بر عهده حاکمان بحرین است و باید درباره تصمیمی که گرفته‌اند پاسخ‌گو باشند.

به گفته وی: با صدور حکم حبس ابد برای آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و ده‌ها تن از علما و شخصیت‌های دینی، آل‌خلیفه پل‌های اعتماد را ویران کرده است. شیخ عیسی قاسم برای بخش بزرگی از مردم بحرین مرجعیت دینی و اعتبار اجتماعی دارد. وقتی حکومت با چنین شخصیتی از راه سلب تابعیت و حکم غیابی حبس ابد برخورد می‌کند، خودش امکان گفت‌وگوی جدی با جامعه را محدود می‌کند. من معتقدم بحرین وارد مرحله‌ای شده که هر ادعایی درباره گفت‌و‌گو با عمل حکومت سنجیده خواهد شد. اگر راه‌حلی ملی در کار باشد، آغازش لغو این احکام، آزادی بازداشت‌شدگان این پرونده و به‌رسمیت‌شناختن حق مردم برای مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت کشور است. تا وقتی علمای جامعه با چنین احکامی روبه‌رو هستند، حکومت چگونه می‌خواهد از مردم انتظار اعتماد داشته باشد؟

رهبر جریان اسلامی وفاء بحرین بیان کرد: از مراجع، علما و استادان حوزه‌های قم و نجف انتظار دارم صدای علمای بحرین و خانواده‌های آنان باشند. امروز می‌توانند با موضع‌گیری صریح، پیگیری مستمر پرونده، رساندن گزارش‌ها به نهاد‌های حقوق بشری و مطالبه لغو احکام، در کنار این خانواده‌ها بایستند. خانواده‌ای که عزیزش به حبس ابد محکوم شده، فردای صدور حکم و ماه‌های پس از آن هم به پشتیبانی نیاز دارد. سخنم با مردم بحرین این است که کنار خانواده‌ها بمانیم، صف خود را متحد نگه داریم و اعتراض مسالمت‌آمیزمان را با مطالبه‌ای روشن ادامه دهیم. گزارش‌ها نشان می‌دهد همان شب که خبر جلو افتادن جلسه اعلام حکم منتشر شد، مردم در چندین منطقه بحرین اعتراض کردند. حکومت می‌خواهد هر خانواده با رنج خودش تنها بماند. وقتی مردم از خانواده‌ها حمایت می‌کنند، روایتشان را به گوش دیگران می‌رسانند و آزادی محکومان را به مطالبه‌ای عمومی تبدیل می‌کنند، همین همبستگی می‌تواند موج تازه‌ای از اعتراض مردمی پدید آورد.

الناز رحمت‌نژاد

انتهای پیام/ ۱۳۴

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار