به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، اقتصاد مقاومتی پرتویی از اقتصاد اسلامی است و لذا میبایستی مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای اسلامی - انقلابی باشد. رویکرد اقتصاد مقاومتی، راهبردی و کاربردی است و لذا میبایستی مبتنی بر اولویت بندی برنامهها و استفاده بهینه از امکانات و توجه به محدودیتهای موجود در اقتصاد ملی باشد.
از سوی دیگر، هدف اقتصاد مقاومتی نظام سازی است؛ از این رو اقتصاد مقاومتی را میبایستی هماهنگ با سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی طراحی کنیم، به نحوی که اقتصاد مقاومتی نهایتاً مقوم فرهنگ و سیاست مقاومتی باشد.
سیاستهای اقتصاد مقاومتی را میتوان در 4 دسته طبقه بندی کرد:
دسته اول مربوط به مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر مشکلات و عدم تعادلهای ساختاری در اقتصاد است که هم اکنون بارِ سنگین معضلاتی چون بیکاری، تورم، وابستگی به نفت، واردات بی رویه، ضعف شدید نظام تولید و آشفتگی الگوی مصرف و نظایر آن را به خوبی احساس میکنیم.
دسته دوم: مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر بحرانهایی است که ریشه در ساختار اقتصاد ملی دارند، اما فعلاً پنهاناند و به احتمال زیاد در آینده ظاهر خواهند شد، مانند بحران انرژی، بحران آب، بحران آلودگی محیط زیست و نظایر آن.
دسته سوم مربوط به مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر اختلالها و عدم تعادلهایی است که معمولاً در فرآیند رشد اقتصادی شکل میگیرند و ناشی از فقدان راهبردهای توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی و همچنین حاصل عدم توازن توسعه منطقهایاند.
دسته چهارم مربوط به مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدهای اقتصادی دولتهایی است که ویژگی انقلابیِ جمهوری اسلامی ایران با منافع آنها در تضاد است.
از منظر اقتصاد مقاومتی به نظر میرسد که مهمترین علت نابسامانیهای اقتصادی موجود چیزی جز خام فروشی نبوده است، خام فروشی منطقاً نتیجهاش خام اندیشی است که به صورت تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد ملی متبلور شد، بدین امید واهی که با واردات کالاها و خدمات میتوان رفاه اقتصادی را تأمین کرد و با توسعه صنایع وارداتی مونتاژ میتوان صنعتی شد، اما نتیجه این خام اندیشی ها تخلیهی اکثر روستاها و شهرهای کوچک و ایجاد کلان شهرهای مصرفی بود که سر منشاء اکثر نابسامانیهای موجود اقتصادی است. متاسفانه برای مدیریت این نابسمانی ها سیاستهایی اتخاذ شده که نهایتاً همان نابسامانیها را تشدید کرده است.
به عنوان مثال برای کنترل تورم، واردات ارزان قیمت را افزایش میدهند غافل از اینکه امنیت سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در بخشهای ذیربط را به خطر میاندازند که نتیجه آن خروج سرمایه از بخشهای مولد و لذا افزایش بیکاری است. واردات چندین میلیارد دلاری کالای قاچاق هم فرآیند بحران در بخش تولید و افزایش بیکاری را تشدید کرده است.
اصلاح نگرش به بخش خدمات میتواند یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای معضل بیکاری باشد. دانش بنیان شدن بخش خدمات، کلید افزایش بهره وری در نظام تولید است. تحقق این هدف نیازمند برنامه ریزیهای جامع برای ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی بهویژه رعایت حقوق مصرف کنندگان، بهبود فضای کسب و کار، امنیت حقوقی معاملات و نظایر آن است که اجرایی شدن این برنامهها مستلزم بهکارگیری هزاران دانش آموخته رشتههای مهندسی و علوم انسانی در بنگاههای تولیدی، مالی و تجاری در سراسر کشور است. سیاست گذاریهای بلند مدت جایگاه ویژهای در اقتصاد مقاومتی دارند. یکی از مهمترین آنها ایجاد درآمد پایدار در روستاها و مناطق محروم است که شرط لازم برای توقف روند مهاجرت و حتی معکوس کردن این روند است. از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، منابع صندوق توسعه ملی در واقع متعلق به همین روستاییان و مناطق محرومی است که سالهاست در چرخه توزیع درآمدهای نفتی بی بهره ماندهاند.
متأسفانه فرصت برای ورود به دستههای دوم، سوم و چهارم از سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ندارم اما اجازه میخواهم که در خاتمه به یک نکته کلیدی اشاره کنم. نیروها و ظرفیتهای داخلی، تکیه گاه اقتصاد مقاومتی است و ثمربخشی سیاستهای اقتصاد مقاومتی مستلزم رشد و شکوفایی این نیروها و ظرفیتهاست. متاسفانه برخی اقدامات در سطح کلان، خلاف این قاعده را نشان میدهند. نمونه بارز آن، دعوت از شرکتهای نفتی خارجی برای انجام عملیاتی است که نیروها و ظرفیتهای داخلی توانستهاند دقیقاً همان عملیات را حتی در خلال جنگ تحمیلی و در شرایط تحریم به خوبی و با موفقیت انجام دهند که نمونه بارز آن توسعه چندین فاز پارس جنوبی و افزایش تولید نفت خام به مرز روزانه 3.7 میلیون بشکه در شرایط تحریم است. البته تصدیق میکنیم که کارایی شرکتهای ایرانی که در مناطق نفت خیز کشور فعال هستند، در سطح شرکتهای بزرگ نفتی خارجی نیست، اما چون تکیه گاه اقتصاد مقاومتیاند، پس بایستی با استفاده از همه امکانات تقویت شوند، نه آن که با ورود و حضور بلندمدت شرکتهای بزرگ نفتی، تضعیف شوند و به حاشیه بروند.
با پیروزی انقلاب اسلامی از کلیه شرکتهای نفتی خارجی خلع ید شد، بدین امید که صنعت نفت کشور به دست مهندسان و مدیران دلسوز ایرانی، به خود اتکایی برسد. اما اکنون که شاهد جوانه های رشد و بالندگی درونزا در این صنعت هستیم، متاسفانه شرکتهای خارجی به بهانه انتقال فناوری و تأمین سرمایه، در آستانه بازگشت به میادین کوچک و بزرگ نفتی کشور هستند.
انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی سرابی بیش نیست. سوابق تاریخی نشان میدهد که از دارسی تا کنون، درهیچ قرارداد نفتی هیچ فناوری توسط هیچ یک از شرکتهای نفتی، به صنعت نفت کشور منتقل نشده است.
آنچه داریم حاصل تلاش مهندسان و استادان بخش بالادستی نفت کشور بوده است. به همین دلیل، مهندسان مخازن نفتی معتقدند که هیچ نیازی به فناوری شرکتهای برزگ نفتی ندارند؛ ضمن آن که عندالزوم میتوانند از شرکتهای خدمات و مشاوره نفتی در ازای پرداخت دستمزد استفاده کنند.
تأمین سرمایه توسط شرکتهای خارجی در سطحی که در برنامه ششم برای بخش بالادستی نفت اعلام شده است نیز نمیتواند دلیل قانع کنندهای برای بازگشت و حضور بلندمدت شرکتهای نفتی خارجی باشد؛ زیرا یقیناً میتوانیم این مبلغ را از منابع داخلی و خارجی بهویژه در شرایط کنونی که بازار جهانی سرمایه با مازاد سرمایه روبروست تأمین کنیم.
با وجود این، سیاستهای اقتصاد مقاومتی چون دانش بنیان و کاربردی است، پس باید انعطاف پذیر باشد. لذا اگر ادعا شود که توسعه و بهره برداری از فلان میدان نفتی یا گازی مشترک، به لحاظ فنی و مدیریتی فقط و فقط از عهده فلان شرکت بزرگ نفتی برمیآید، آن گاه به شرط تأیید مهندسان مناطق نفتخیز، میتوان حضور آن شرکتها را از منظر اقتصاد مقاومتی و تحت قاعده اضطرار و نه یک قاعده کلی و در قالب قراردادهای ویژهای که منطبق با شرح خدمات همان میدان نفتی یا گازی است، توجیه پذیر دانست.
منبع: مشرق
