به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در همایش هفته قوه قضائیه با اشاره به آمار عملکرد دستگاه قضا گفت: ۱۲ هزار و ۶۳۶ کارآموز قضایی و ۴۶ هزار نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار هستند.
وی به وضعیت پروندههای ورودی قوه قصاییه اشاره و تصریح کرد: تعداد پروندههای وارد شده به قوه بیش از ۶ میلیون و بیش از ۳ میلیون و ۳۱۱ پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف هستند.
پورمحمدی در خصوص آمار زندانیان در کشور گفت: در راستای اجرای مواد ۶۴ تا ۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری در سال گذشته جمعیت ورودی به زندانها به ۴۷۸ هزار نفر رسید که ۷۰ هزار نفر کمتر از سال ۹۳ است.
وی افزود: در حال حاضر نیز موجودی زندانیان ۲۲۸ هزار نفر است که ۹۷ درصد زندانیان، مرد و ۳ درصد زن هستند و بیشترین رده سنی زندانیان بین ۲۶ تا ۳۲ سال است.
وزیر دادگستری اظهار داشت: براساس این اقدامات، پروندههای ورودی در دادسرای انتظامی قضات ۶ هزار و ۵۳ فقره است که به ۵ هزار و ۲۳۸ فقره آن رسیدگی شده است.
پورمحمدی با اشاره به آمار تعلیقها گفت: در این سال پیشنهاد تعلیق از خدمت قضایی ۷۷ نفر ارائه شده است.
پورمحمدی در بحث آموزش و فرهنگ نیز گفت: طراحی مدل تعالی فرهنگی دادگستریها، برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی و تربیتی برای ۴ هزار نفر به همراه خانوادهها و برگزاری فعالیتهای متنوع شامل ۷۱۸ ساعت جلسه آموزشی در دانشگاهها و هزار و ۸۵ ساعت در مدارس از دیگر اقدامات در این حوزه بوده است.
وی در ادامه و با اشاره به تعداد کارکنان دستگاه قضا گفت: تعداد کارکنان بیش از ۸۲ هزار نفر است و ۲۰ هزار سرباز وظیفه، ۳۵۰۰ همکار نیروی انتظامی و ۴۱ هزار نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف با کارکنان قوه همکاری میکنند.
وی افزود: تعداد وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی ماده ۲۹، ۱۸۷ هزار و ۹۹۶ نفر و وکلای فعال در کانون ۳۱ هزار نفر است.
وزیر دادگستری در ادامه و با تاکید بر پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه از رویکردهای جدی قوه قضائیه است که توسط معاونتهای پیشگیری و حقوقی قوه و دادستان کل و دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور برنامههای متنوعی را در دستور کار دارند.
وی با اشاره به برخی عناوین این دستور کارها گفت: اصلاح قوانین و مقررات عمومی و قضائی کشور به نحوی که زمینههای شکل گیری جرم محدود شود، شفاف سازی رویههای اجرایی قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی به نحوی که مانع سوءاستفاده شود امری بسیار مهم است.
پورمحمدی با تاکید بر شناسایی و پایش نقاط جرمخیز به تفکیک بروز نوع جرائم، تصریح کرد: انجام اقدامات پیشگیرانه از طریق تعامل و برقراری ارتباط مستمر با مدیران دستگاههای اجرائی و همکاری با ۹ دستگاه حاکمیتی برای اجرای بند هـ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل عناوین مجرمانه به تخلف و رسیدگی آنها توسط مراجع شبه قضائی، راه اندازی مؤسسات داوری به منظور ارجاع اختلافات طرفین دعوا به داوری و برگزاری ۱۸ کارگاه آموزشی و تشویق اصناف و فعالان اقتصادی به ارجاع اختلافات به داوری نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید بر نقش مساجد، ائمه جمعه و جماعت و سازمانهای مردمنهاد در ایجاد صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم، گفت: تدوین متون آموزشی مناسب و درج در دروس مقاطع تحصیلی با هدف کاهش وقوع جرم، ایجاد وحدت رویه مراجع قضائی در اجرای آیین نامه قانون حمایت از خانواده هم امری بسیار مهم است.
وزیر دادگستری در ادامه و در خصوص اجرای قانون آیین دادرسی جدید در خصوص یکی از تحولات سال در قوه قضائیه، گفت: این قانون شامل ۶۹۹ ماده و ۲۸ فقره آئین نامه اجرایی است که اکثر آنها تدوین شده و تعدادی به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده و در حال اجرا هستند.
وی با اشاره به اهداف قانون گفت: توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی، حمایت از بزه دیدگان، شهود و مطلعین، اجرای سیاستهای کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی، بهره گیری از دادههای جدید علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری، کاستن از جمعیت کیفری زندانها از جمله حذف قرار بازداشت موقت اجباری، اصلاح ساختار دادگاهها و دیگر مراجع قضائی مرتبط با فرایند دادرسی از جمله آنها است.
وی در ادامه و با اشاره به موضوع زندان زدایی و رسیدگی به امور زندانیان گفت: حبس زدایی و پیش بینی مجازاتهای جایگزین برای کاهش جمعیت کیفری و نیز استفاده از خدمات زندانیان در دستگاههای اجرایی موضوع مواد ۶۴ الی ۸۸ و به خصوص ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در دستور جدی دادستانی کل و دادسرای سراسر کشور قرار دارد.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت کیفری، تحول در رویکرد و نگاه به حقوق کیفری زنان، اطفال و نوجوانان است که مورد توجه محاکم قرار گرفته است.
پورمحمدی تصریح کرد: در اجرای طرحهای فوق، جمعیت ورودی به زندانها و بازداشتهای سراسر کشور در سال و تعداد متهمین در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، بیش از ۸ درصد کاهش داشته است و در سال ۹۴، هزار و ۳۷ نفر مورد عفو قرار گرفتهاند که از این تعداد بیش از هزار و ۱۱ نفر آزاده شدهاند و ۲۶ الی ۳۰ نفر تقلیل محکومیت یافتهاند.
وی افزود: تأسیس ۱۵۲ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان با ورودی ۱۸ هزار و ۹۹۴ فقره پرونده که ۱۷ هزار و ۹۰۵ فقره پرونده مختومه شده است. از مجموع پروندههای فوق، ۹ هزار و ۳۲۸ فقره (حدود ۵۲ درصد) با صلح و سازش مختومه شده و تعداد چهار هزار و ۷۱۵ نفر نیز از زندان آزاد شدهاند.
وی در خصوص سلامت قضائی و اداری گفت: با توجه به اهمیت اعمال نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قوه قضائیه و تضمین سلامت عملکرد کارکنان در این قوه، اقدامات نظارتی جدی از سوی مسئولین و واحدهای ذیربط نظارتی صورت گرفته است.
وی افزود: پروندههای ورودی در دادسرای انتظامی قضات شش هزار و ۵۳ فقره بود که به پنج هزار و ۲۳۸ فقره آن رسیدگی شده است از سوئی دیگر تعداد گزارشات و اخبار واصله به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه ۱۶ هزار و ۴۲۶ خبر که نسبت به سال ۹۳ معادل ۱۵ هزار و ۳۵۰ مورد خبر به میزان ۷ درصد رشد داشته است.
پور محمدی تصریح کرد: بررسی تعداد دو هزار و ۲۵۶ گزارش درخصوص سوءرفتار کارکنان با مراجعین توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه پروندههای تشکیل شده و تصمیم لازم در مورد کارکنان متخلف به تعداد ۸۳۸ فقره اتخاد شده است.
وزیر دادگستری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در راستای زدودن موانع دستیابی به اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق در بازار کسب و کار و تجارت شفاف و حذف پدیده شوم قاچاق از عرصه اقتصاد کشور، اقداماتی صورت گرفته است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۴ با برنامه ریزی و اولویت گذاری قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندهها و ایفای نقش مؤثر نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و گمرکات کشور حجم کل قاچاق کالا نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است که از این نسبت سهم پیشگیری از حجم قاچاق ورودی ۸ درصد و حجم قاچاق خروجی ۷۶ درصد بوده و میزان قاچاق برآوردی آن از ۸/۱۹ میلیارد دلار در سال ۹۳ به ۵/۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یافته است.
پورمحمدی همچنین در خصوص عملکرد کشفیات و اعترافات متهمین قاچاق در سال ۹۴ گفت: از ۱۸۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰۰ میلیارد تومان ۷/۲ برابر افزایش یافته است؛ کل محکومیت ریالی در سال ۹۴ بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است و جرائم دریافتی نسبت به سال ۹۳ به ۲۳ درصد افزایش یافته است.
