معاون سیاسی وزیر کشور:

حادثه تروریستی کرمانشاه در دست پیگیری است/ ضرورت اصلاح اختیارات هیات مدیره‌ها در خصوص حقوق‌های نامتعارف

مقیمی گفت: موضوع حادثه تروریستی امروز در کرمانشاه از سوی وزارت کشور در دست پی گیری است.
کد خبر: ۹۰۸۲۸
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۱ - 10July 2016

حادثه تروریستی کرمانشاه در دست پیگیری است/ ضرورت اصلاح اختیارات هیات مدیره‌ها در خصوص حقوق‌های نامتعارف

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا هویت ضاربان حادثه تروریستی امروز در کرمانشاه مشخص شده است یا نه اظهار داشت: هنوز مشخص نشده است و در حال تعقیب این مساله هستند.

وی تاکید کرد:این موضوع از طرف وزارت کشور در حال پیگیری است.

مقیمی همچنین در خصوص حقوق های نامتعارف گفت: قبلا من نظر خودم را گفته ام؛ آئین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابطی که داریم، باز است.

معاون سیاسی وزیر کشور به روند افزایشی قانونی حقوق ها در هر سال اشاره کرد و نمونه داد: حقوق کارکنان در هر سال 20 درصد افزایش پیدا کرده است؛ اگر فردی یک میلیون تومان و یک نفر دیگری پنج میلیون تومان حقوق گرفته باشد، بر اساس افزایش سالانه، پس از چهار یا پنج سال فاصله حقوق هایشان متفاوت خواهد شد.

مقیمی گفت: ما اگر بنشینیم آئین نامه ها و دستورالعمل ها را بررسی کنیم و اختیاراتی که مجامع عمومی و هیات مدیره ها دارند را اصلاح و کف و سقف حقوق ها را مشخص کنیم، پس از صدور حکم، مدیران طبق روال قانونی آن سازمان یا وزارتخانه حقوق هایشان پرداخت می شود.

وی ادامه داد: این روند پرداخت های قانونی سالانه صرفا مربوط به دستگاه های دولتی نیست و در این زمینه باید کار مطالعاتی انجام شود و شورای حقوق و دستمزد بر اساس این مطالعات راهکارهای محدود کننده برای کف و سقف پرداخت حقوق ها توسط هیات مدیره ها و مجامع را ارائه کند.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: این موضوع بیشتر مربوط به شرکت ها، بانک ها و بیمه هاست که دست هیات مدیره ها باز است زیرا در سازمان های دولتی پرداخت حقوق ها مشخص است و کارکنان حقوق می گیرند، گاهی اضافه کار و گاهی پاداش پرداخت می شود که خیلی جای مانور ندارد.

وی تاکید کرد: لازم است آنهایی که به ناحق وجوهی دریافت کرده اند به بیت المال برگردانند که کسی هم مخالفتی با این موضوع ندارد.

مقیمی گفت: دولت در این زمینه خوب وارد شده است دستگاه های دیگر هم امیدوارم ورود پیدا کنند؛ این اتفاقی که افتاده است برای سالم سازی سیستم اداری و عدالت اجتماعی بین کارمندان و مدیران استفاده شود.

وی در خصوص زمان انتخابات سال 96 هم اظهار داشت: ما به شورای نگهبان پیشنهاد داده ایم؛ شورای نگهبان هم هنوز جلسه ای برگزار نکرده است که ظاهر این هفته جلسه خواهند داشت.

معاون سیاسی وزیر کشورافزود: همواره همین روال بوده است که ما پیشنهاد می دادیم و باید زمان انتخابات مشخص شود تا بتوانیم برنامه زمان بندی و فرآیند ها را مشخص کنیم که انشالله با اعلامی که خواهند کرد برنامه های بعدی را انجام خواهیم داد.

منبع: ایرنا
 

نظر شما
پربیننده ها
آخرین اخبار