به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس، 'زید رعدالحسین' در بیانیه ای اعلام کرد: از دولت ترکیه می خواهم از طریق پایبندی به حاکمیت قانون، تقویت حفظ حقوق بشر و تحکیم نهادهای دمکراتیک به قضیه واکنش نشان دهد.
وی افزود: مسببان این خشونت باید با رعایت کامل ضوابط محاکمه منصفانه به دست عدالت سپرده شوند. فرض بی گناهی، روند قانونی و شفافیت در دستگاه قضا باید رعایت شود.
وی همچنین ضمن ابراز تاسف عمیق خود از مطرح شدن مجازات اعدام از سوی مقام های عالی ترکیه، گفت، طرح مجدد مجازات اعدام ناقض تعهداتی است که ترکیه طبق حقوق بشر بین المللی به عهده گرفت و گامی اشتباه است.
سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز با اشاره به برکناری نزدیک به 3 هزار قاضی در ترکیه پس از کودتای نافرجام جمعه شب گذشته در این کشور، گفت، قضات، به ویژه پس از یک کودتا، نقشی بسیار مهم ایفا می کنند و طبق حقوق بین الملل، معیاری قانع کننده برای عزل یا تعلیق آنها وجود دارد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه ای جداگانه اعلام کردند، ساعاتی پس از کودتای نافرجام در ترکیه، 2 هزار و 745 قاضی و بازپرسی از کار تعلیق شدند و 755 تن نیز تاکنون بازداشت شدند.
این کارشناسان افزودند، طبق حقوق بین الملل قضات را صرفا می توان به خاطر سوء عملکرد و یا بی کفایتی پس از دعاوی قانونی برکنار کرد.
در پی کودتای نافرجام در ترکیه، حدود 35 هزار تن از نیروهای پلیس، سرویس های غیرنظامی، تشکیلات قضایی و ارتش این کشور بازداشت و یا از کار تعلیق شدند.
این کودتا دستکم 232 کشته به جا گذاشت.
