گزارش حقوقهای نجومی اواخرمرداد در قوه قضائیه

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به بررسی پرونده ۹۵۰ نفر از مدیران در ارتباط با حقوق‌های نجومی، گفت: گزارش کمیسیون اصل نود، اواخر مرداد در صحن مجلس قرائت و به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
کد خبر: ۹۳۲۷۹
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۴ - 27July 2016

گزارش حقوقهای نجومی اواخرمرداد در قوه قضائیه

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس،سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به بررسی پرونده ۹۵۰ نفر از مدیران در ارتباط با حقوقهای نجومی، گفت: گزارش کمیسیون اصل نود، اواخر مرداد در صحن مجلس قرائت و به قوه قضائیه ارسال میشود.

بهرام پارسایی با اشاره به جلسات اخیر این کمیسیون با مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی موضوع فیشهای حقوقی نجومی، اظهار داشت: در نتیجه این جلسات، گزارش مقدماتی در این رابطه آماده شده و به محض نهایی شدن، تا اواخر مرداد در صحن علنی مجلس قرائت میشود.

وی با اشاره به محتوای کلی این گزارش تصریح کرد: در این رابطه به کلیات اتفاق، دلایل آن، اقدامات انجام شده از طریق نهادهای نظارتی برای مقابله و راههای پیشنهادی برای جلوگیری از تکرار این پدیده پرداخته شده است؛ همچنین احتمالاً رقمی که باید به خزانه دولت برگردد نیز، در گزارش خواهد آمد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: البته طبق گزارشهای رسیده به کمیسیون، اکثر این پولها به خزانه برگشته است و جای خرسندی وجود دارد که تعداد متخلفان اندک است.

پارسایی گفت: در این رابطه پرونده حدود ۹۵۰ نفر از مدیرانی که در مظان اتهام بوده و یا به نحوی با مسئله حقوقهای نجومی مرتبط بودهاند، بررسی شده است که در نتیجه بررسیها، کمتر از چهار درصد بالای ۳۰ میلیون تومان حقوق گرفتهاند.

وی اظهار داشت: گزارش کمیسیون اصل نود پس از قرائت در صحن علنی مجلس، برای اقدامات لازم به قوه قضائیه ارسال میشود، البته تا جایی که اطلاع داریم قوه قضائیه تا الان نیز کارهای عملیاتی در این رابطه انجام داده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در گزارشی که برای صحن علنی آماده خواهد شد، تا حد امکان آمار دقیق تخلفات صورت گرفته قید میشود، اما با توجه به منع قانونی، اسامی متخلفان اعلام نخواهد شد؛ در این رابطه مراجع قضایی اسامی را پس از محکومیت اعلام خواهد کرد.

پارسایی تاکید کرد: امیدواریم اقدامات انجام شده مقدمهای برای برخورد با مفاسد اقتصادی بزرگتر و توجه به خواستههای رهبر معظم انقلاب و افکار عمومی باشد.
منبع: مهر

نظر شما
پربیننده ها