به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، شبکه تلویزیونی المیادین اعلام کرد: بندهای توافقی که اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن با سفرای کشورهای عربی درباره رایزنی های صلح یمن در کویت بررسی کرده شامل بندهای مختلفی است.
بند نخست این توافق به این مسئله اشاره دارد که یک شورای ریاست جمهوری پنج نفره تشکیل شود یا این که یک معاون توافقی برای رئیس جمهور انتخاب شود.
بر اساس این توافق، رئیس جمهور توافقی در یمن همه اختیارات رئیس جمهور را بر اساس قانون اساسی این کشور در اختیار خواهد داشت.
خبرنگار این شبکه در کویت گفت: بر اساس این توافق، رئیس جمهور توافق یمنی، نخست وزیر این کشور را انتخاب می کند و نخست وزیر یمن مسئول رایزنی با گروه های سیاسی و مدنی در یمن است تا در نهایت دولت این کشور انتخاب شود.
انتخاب وزرای دولت وحدت ملی یمن بر اساس توانایی های این افراد و بر اساس مصوبات کنفرانس گفتگوی ملی یمن به ویژه اختصاص سی درصد از سمت ها به زنان در کابینه است. در انتخاب نخست وزیر و پست های عالی دولتی رعایت عدالت میان شهروندان شمال و جنوب یمن صورت خواهد گرفت.
بر اساس این توافق، رایزنی های سیاسی فراگیر پس از تشکیل دولت وحدت ملی از سرگرفته خواهد شد و این رایزنی ها میان همه احزاب سیاسی، گروه های زنان، جوانان و جامعه مدنی صورت خواهد گرفت. این گفتگوها باید اختلافات باقی مانده را در مسیر دوره انتقال سیاسی حل کند.
بر اساس این توافق، یک نقشه راه برای انتخابات این کشور تدوین و مشکل جنوب برطرف می شود و روند تدوین قانون اساسی، آشتی ملی و بازخواست مجرمان ادامه خواهد یافت.
شبکه تلویزیونی المیادین افزود: در ضمیمه این توافق، معیارهای مشارکت افراد در دولت، زمان رایزنی ها و نشست های مرتبط با گفتگوهای سیاسی تعیین شده است.
بر اساس این توافق، نخست وزیر یمن، کمیته ای را به عنوان تعیین سازوکار و جدول زمانی رایزنی ها و نشست های گفتگوهای سیاسی مشخص خواهد کرد.
بر اساس این توافق، هر توافق و ترتیبات قانونی سابق یمنی ها که در ضدیت با توافق جدید باشد، لغو می شود. همچنین کمیته ای برای نظارت بر اجرای این توافق و حل هر گونه اختلاف جدید تشکیل می شود.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن نیز کمیته ای را برای پیگیری این توافق در عرصه بین المللی تشکیل می شود و نقش این کمیته به عنوان ضمانت بین المللی این توافق است.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن بر اساس این توافق، با جامعه بین المللی درباره پیشنهاد سازوکار نظارت بر اقدامات امنیتی مشخص رایزنی خواهد کرد.
